"الشورى" يوافق على دراسة إجراء تعديلات على 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ملاءمة دراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد (مساعد رئيس المجلس) أن مقدم المقترح استفاد أثناء إعداده المقترح من عدة أوراق عمل أكاديمية وفنية قدمت في عدد من المؤتمرات والندوات التي تناولت تعثر المشاريع الحكومية، كما اطلع على عدد من الأنظمة المحلية والخليجية المشابهة ، واستعرض مقدم المقترح عدة تقارير للأجهزة الرقابية التي تصل لمجلس الشورى ومنها تقرير ديوان المراقبة العامة ، وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق وتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وما ورد فيها من ملاحظات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
وأفاد الحمد أن المقترح يعالج عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام حيث يعالج التعديل موضوعات ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً ، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات ، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات .
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432 / 1433 ه - 1433 / 1434 ه تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
ولاحظ عضو آخر تراجعاً وتسرباً لكفاءات الهيئة ما يعكس خللاً في هيكل الهيئة ومدى جاذبيتها كبيئة عمل لكوادرها ، وطالب بإعادة هيكلة الهيئة بما يضمن كفاءة أدائها حيث يوجد تداخل في أعمال وكالات الهيئة ، في حين أيد عضو آخر إنشاء وكالة خاصة بالاستثمار المحلي .
وطلب أحد الأعضاء معلومات عن هيئة المدن الاقتصادية التي ترتبط تنظيمياً وإدارياً بالهيئة العامة للاستثمار في التقارير القادمة ، وتساءل عن جدوى وجود هيئتين للمدن الاقتصادية والصناعية داعياً للنظر في مدى إمكانية دمج الجهازين .
وبعد أن استمع المجلس لعدد من الآراء وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات في جلسة مقبلة.
وأشار الدكتور الحمد إلى أن المجلس ناقش – بعد ذلك - تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433 / 1434 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لاستلام المهام المنوطة بالهيئة تدريجياً وحسب جدول زمني لها ، وطالبت بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة.
كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين ، وحثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.
وعن تحليل المنتجات الغذائية والمياه قال أحد الأعضاء " إن المنتجات الزراعية المحلية لا تخضع للفحص الملائم " ، فيما طالب آخر بعدم الاكتفاء بتحذير المستهلك من المياه التي تحتوي على نسب عالية من مادة " البرومات " بل يجب سحب منتج الشركة المخالف من الأسواق ، واقترحت إحدى العضوات أن تجري الهيئة دراسة موسعة لتنامي ظاهرة استخدام مادة " البرومات " في المياه خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.
كما اقترح عضو آخر إيجاد مراكز للهيئة في جميع منافذ المملكة ، وطالب آخر بتشديد الرقابة على الصيدليات خلال فترة الصيف لضمان بقاء الأدوية في أجواء مناسبة نظراً لتغير الخصائص الكيمائية للأدوية.
وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4 / 12 / 1384 ه وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وتختص المادة السابعة بحالات استخدام السلاح التي تجيز لقوات الأمن الداخلي والقطاعات العسكرية المكلفة بمهام أمنية .
من جهة أخرى وافق المجلس على إلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد مكتبة الملك فهد الوطنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية .
وطالب المجلس – في قراره - مكتبة الملك فهد الوطنية بأن تبرم اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي ودول العالم ، جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشورى لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية التي تلتها نائبة رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة سابقة من آراء على التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433 / 1434 ه.