قال وزير المال النمسوي هانز شيلينج اليوم (الأحد) إن سويسرا لن تسمح لعملتها بالبقاء عند المستويات المرتفعة الحالية مقابل اليورو على المدى الطويل، لأن ذلك سيسبب أضراراً بالغة للاقتصاد السويسري. وصدم المصرف الوطني السويسري (المركزي) أسواق المال هذا الشهر حينما ألغى الحد الأقصى للفرنك السويسري مقابل اليورو، وهو ما أدى إلى صعود الفرنك بنحو 40 في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة. واعتادت دول في وسط وشرق أوروبا الاقتراض بالفرنك السويسري نظراً الى انخفاض فائدة تلك القروض. لكن الصعود الحاد للعملة السويسرية يسبب صداعاً للمقترضين في دول عديدة من بولندا إلى كرواتيا. وتبدو النمسا الغنية، التي منعت كثيراً من القروض بالعملات الأجنبية في 2008، أقل تأثراً بالخطوة السويسرية. لكن إلغاء سقف تحرك الفرنك أمام الدولار يعني ارتفاع تكلفة خدمة الديون لنحو 151 ألف أسرة حصلت على قروض بقيمة 29 بليون يورو (32.5 بليون دولار) مقومة بالفرنك السويسري. ونقلت صحيفة "أوستريش" النمسوية عن شيلينج قوله "بالنسبة للنمسويين الذين يحوزون قروضاً بالفرنك، فإن ذلك يعني أن تكلفة الدين ستزيد عليهم من 20 إلى 25 في المئة". وأضاف "لا أعتقد أن الفرنك سيظل عند تلك المستويات المرتفعة على المدى الطويل، لأن سويسرا لا تستطيع أن تتحمل ذلك. سترتفع تكلفة الصادرات وتتراجع السياحة". ولم يذكر شيلينج شيئاً عن كيفية قيام سويسرا بكبح جماح الفرنك. وبلغت العملة السويسرية 0.987 فرنك مقابل اليورو في نهاية تعاملات يوم الجمعة، بعدما كانت تبلغ 1.20 فرنك قبل قرار المركزي.
