الصدر والحكيم يبحثان «رئاسة التحالف الوطني» وأداء الحكومة

اتفق الزعيمان الشيعيان مقتدى الصدر وعمار الحكيم على «تقوية وحدة التحالف الوطني»، لكنهما أكدا أن ملف «رئاسة التحالف» لا يزال محل «توافق وتشاور». وقال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في مؤتمر صحافي مشترك مع عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، عقب اجتماعهما في النجف، إن «التحالف الوطني تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة لِلَم الشمل وتوحيد الصفوف وتطوير العملية السياسية وتقوية العراق وجيشه والاستقرار الأمني». وأضاف الصدر أن «هناك تعاوناً كبيراً بين الأطراف السياسية، وهناك تحسن كبير في الوضعين الأمني والسياسي».
وعن ترشيح الحكيم لرئاسة التحالف الوطني، أوضح الصدر أن «تقوية التحالف تأتي في الباب الأول، وقضية رئاسته قضية تشاورية وتوافقية، ونحن نرحب بالجميع ونرحب بالسيد عمار أيضاً». وعن أداء حكومة العبادي، قال الصدر: «وإن كنت راضياً، لكن هذا لا يعني أن ما قُدِّمَ كافٍ، ونأمل من الحكومة تقديم الأكثر للشعب من ناحية الأمن والخدمات، وأن تكون حكومة شراكة من دون تهميش».
من جانبه، تحدث عمار الحكيم عن «مشاورات جارية داخل التحالف الوطني وبين قواه للتباحث في كيفية مأسسته». وقال الحكيم إن الاجتماع مع الصدر تناول الملف السياسي وتنفيذ البرنامج الحكومي وتعميم الوئام الوطني بين العراقيين وتطمين جميع المكونات العراقية في هذه الظروف الصعبة، وكذلك الملف الأمني وتحشيد كل الطاقات والجهود الخيّرة لمواجهة الإرهاب، وتقوية وتدعيم الجيش العراقي في توجهاته الوطنية».
إلى ذلك، صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك، بشكل مبدئي. كما صوّت المجلس على مشروع قانون منع انتشار الأسلحة الكاتمة للصوت بشكل مبدئي. وقال مصدر برلماني إن «التصويت تم بأغلبية الحضور».
واجتمع رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس برؤساء وممثلي الكتل، وشدد على ضرورة الإسراع في إكمال المناقشات الخاصة بالموازنة العامة وإقرارها في الأيام المقبلة. كما أكد على ضرورة التزام الكتل ببنود وثيقة الاتفاق السياسي وتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب.
ومن جهة أخرى، أعلن «التحالف الكردستاني» إنجاز الصياغة القانونية للموازنة المالية الجديدة. وقال النائب عن التحالف، مسعود حيدر، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن «التحالف الكردستاني استكمل الصياغة القانونية لمشروع قانون الموازنة، وما يجري الآن هو تثبيت المقترحات في الموازنة»، مبيناً أن «هذا الأسبوع سيشهد تقديم اللجنة المالية النيابية لمشروع الموازنة من أجل التصويت عليه». وأضاف أن «حصة كردستان هي 17 في المئة، ورواتب البيشمركة ستكون ضمن تخصيصات القوات البرية في وزارة الدفاع وستُصرف رواتبهم بعد المصادقة على الموازنة»، مشيراً إلى أن «حصة الشركات النفطية العاملة في كردستان ستكون من ضمن حصة إقليم كردستان».