النفط في أسبوع - «طوقة غيت - 2»

تتابع الصحيفة الاقتصادية النروجية «داغينز نيراينغسلاف» نشر التحقيقات حول دور بيتر غالبريث، وهو ديبلوماسي أميركي سابق ومستشار لدى حكومة إقليم كردستان للشؤون الدستورية وأحد كبار الدعاة إلى تقسيم العراق وإنهاء الدولة العراقية.
ونشرت الصحيفة الأسبوع الماضي معلومات جديدة مفادها ان غالبريث كان يعمل مستشاراً للشركة النفطية النروجية الخاصة «دي إن أو» عام 2004 براتب سنوي مقداره 200 ألف دولار، قبل ان يستثمر ملايين الدولارات ليصبح شريكاً في حقل طوقة بنسبة خمسة في المئة.
ويعني هذا ان غالبريث كان مستشاراً لهذه الشركة في الوقت ذاته الذي كان فيه، بتكليف من حكومة إقليم كردستان، يلعب دوراً أساساً في صياغة الدستور العراقي الذي أعطى صلاحيات مطلقة تقريباً للأقاليم في مفاوضاتها مع الشركات النفطية الدولية وتوقيع عقود معها من دون علم وزارة النفط العراقية، إضافة إلى دوره السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة في هذه الفترة، وتحديداً في تفكيك العراق. ويعني هذا أيضاً ان هدف غالبريث من حملته ل «إنهاء» دولة العراق هو مساعدة الشركات النفطية على تلبية طموحاتها لتوقيع عقود استكشاف إنتاج مع حكومة إقليم كردستان من دون أي شفافية.
يذكر ان المسؤولين الأكراد أصروا على عدم تغيير أي من البنود المتعلقة بالنفط التي صاغها غالبريث، وإلا لن يوافقوا على الدستور برمته. ومن ثم اضطرت اللجنة البرلمانية الدستورية الى «تمرير» الدستور على رغم عدم اقتناعها بما ورد فيه، وعلى رغم الاحتجاجات الكثيرة من خبراء النفط العراقيين حول الأخطار الكامنة فيه.
تذكّر تجربة غالبريث بالنسبة إلى العراقيين بدور «مستر فايف بيرسنت» (السيد خمسة في المئة) غولبنكيان، الذي لعب دور الوسيط مع الدول الكبرى وشركاتها النفطية بعيد الحرب العالمية الأولى وشارك في تأسيس «شركة نفط العراق» بعد سقوط الدولة العثمانية وحصل نتيجة لذلك على نسبة خمسة في المئة من ريع النفط العراقي خلال عقود.
طبعاً، هناك فارق كبير ما بين غالبريث وغولبنكيان. فالأول كان مستشاراً ثم شريكاً بنسبة خمسة في المئة في شركة صغيرة تعمل في حقل صغير لا تزيد طاقته القصوى على مئة ألف برميل يومياً مقارنة بمجمل الطاقة العراقية الإنتاجية. لكن يبقى دوره مهماً وتاريخياً في الدولة العراقية وفي الصناعة النفطية للبلاد. فبالنسبة إلى الدولة، تنشغل العملية السياسية في العراق منذ اليوم الأول بالخلافات حول الدستور الغامض والمفعم بالتناقضات التي تثير الخلافات، كما دلت التجربة في السنوات الماضية. وما الخلافات التي تعم العراق هذا الأسبوع حول موضوع كركوك إلا وجه آخر من المشاكل التي ورثها البلد من أعمال غالبريث، الذي كان يعمل لمصالح متعددة، تمتد من مصلحته المادية، إلى مساندة إقليم كردستان على حساب بقية مصالح البلاد، إلى مصالح الشركات النفطية الدولية على حساب الدولة العراقية.
وربما الأهم من هذا كله في دوره، هو صياغة الدستور الذي أبعد أي دور لوزارة النفط العراقية للمشاركة في المفاوضات مع الشركات الدولية، كي يُتاح له المجال في توسيع استثماراته في نفط العراق من دون شفافية وكي تستفيد الشركات.
كان يمكن التغاضي عن قضية غالبريث، إذا اعتبرناها فقط محاولة للاستفادة المالية من النفط العراقي، إذ ان الفساد انتشر في العراق، ناهيك عن سرقات النفط الخام والمنتجات البترولية، بمبالغ أكبر بكثير من التي حصل عليها غالبريث، إذ بلغت قيمة السرقات والتهريب نحو 10 ملايين دولار يومياً، بحسب تقارير أميركية وعراقية.
لكن الأهم في مسألة غالبريث هو دوره الأساس في صياغة الدستور والموقف الذي روّج له في الولايات المتحدة من أن العراق «انتهى» وأن مصيره هو التقسيم، ناهيك عن الشرخ الذي أحدثه في صناعة النفط العراقية من خلال المواد الدستورية المبهمة والمتناقضة عن الهيدروكربونات، التي لا يبدو ان هناك أي هدف آخر لها إلا إباحة النفط العراقي للشركات الأجنبية من خلال استغلال النفوذ وتهميش الدور الرقابي لوزارة النفط العراقية.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة