مصر تنتقد أصوات «الحمائية» في بعض دول مجموعة العشرين

انتقد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين الاجراءات التي يُشاع ان دولاًًًً في مجموعة العشرين ستتخذها في ضوء ازمة الائتمان، ونادى بالحفاظ على حرية تدفق رأس المال رافضاً اصوات «الحمائية» والتراجع عن فتح الاسواق العالمية «بعضها على بعض».
وشدد رئيس بورصتي مصر والاسكندرية احمد شوقي على ان الاستثمارات الخليجية لا تزال الاكبر في التدفق الى الاسواق المصرية تليها الاوروبية والاميركية.
وفي كلمة استغرقت 17 دقيقة القاها محيي الدين امس امام المشاركين في «اليوم الثاني لاسواق المال المصرية»، الذي انعقد في بورصة لندن، اظهر الوزير تفاؤلاً بان اقتصاد بلاده سيتجاوز اثار الازمة «على رغم ان انعكاساتها لم تمنع من تحقيق نمو يُتوقع ان يتجاوز خمسة في المئة السنة الجارية وهو معدل جيد جداً مقابل نمو سلبي او بسيط جداً في دول متقدمة خصوصاً في الاقتصاد البريطاني الذي شهد نمواً سلبياً بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث من السنة.
وشدد الوزير، بعد اعلانه بدء التداول في بورصة لندن في اليوم الاخير من الاسبوع، على ان الحكومة المصرية «لا تنوي العودة الى الماضي او التراجع عن الاقتصاد الحر وهي تريد مواصلة سياسة تحرير الاقتصاد ولن تلجأ ابداً الى تشريعات او تفرض ضرائب تحد من تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الباحثة عن فرص ومردود مرتفع.
وتحدث محيي الدين عن تأثيرات سلبية ثلاثية كانت عصفت بالاقتصاد المصري قبل ازمة الائتمان ووصفها ب»الآفات الثلاث»، وهي ارتفاع اسعار الغذاء وارتفاع اسعار الطاقة ومستوى اسعار صرف الجنيه المصري. وقال: «تغلبنا عليها كما سنتغلب على وباء انفلونزا الطيور التي اثرت سلباً ايضاً في بعض جوانب الاقتصاد.
وقال امام مجموعة مختارة من ممثلي الشركات المالية والصناعية المصرية والشركات البريطانية الذين حضروا «يوم اسواق المال»، الذي نظمته «المجموعة المالية – هيرميس» بالاشتراك مع البورصة المصرية، ان «الحكومة نجحت في ظل الازمة، ان تُبقي على عجز الموازنة اقل من سبعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي كما سيطرت على البطالة التي بقيت تحت 9 في المئة وخفضت التضخم الى 8.4 في المئة من مستوى راوح بين 18 و22 في المئة قبل عام».
واكد زيادة الاستثمارات في البنى التحتية خصوصاً في المجالات الحافزة للاقتصاد مشيراً الى ان الاستثمارت الاجنبية ارتفعت الى 8 بلايين دولار السنة الجارية بعدما راوحت بين 7 و13 بليوناً في الاعوام الثلاث الماضية.
رئيس البورصة المصرية قال «ان مؤشرات الاسهم المصرية كانت الافضل اداء وحققت اعلى المكاسب والمستويات بين اسواق المنطقة منذ مطلع السنة.
وتفيد احصاءات اصدرتها البورصة الى ارتفاعات قياسية تجاوزت 107 في المئة من مستوى شباط (فبراير) الماضي.
وتقدمت البورصة المصرية الى المركز الثالث، بعد السعودية والكويت من حيث قيمة التداول، في حين احتلت المركز الثاني بعد السعودية في جانب عدد العمليات المنفذة التي بلغت 4.6 مليون عملية مقابل 5.5 مليون للسعودية.
وكان البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اختارا مصر، للمرة الرابعة على التوالي، في قائمة الدول العشر الاكثر اصلاحاً في العالم.
وتتجه وزارة الاستثمار المصرية الى ترويج 52 مشروعاً بكلفة 113 بليون جنيه.