الهويش: التمويل العقاري في السعودية «منخفض» ويحتاج إلى تشريعات جديدة

أكّد عاملون في قطاع التمويل والعقار، أن الأنظمة والتشريعات التي تعد في الوقت الحالي من الدولة، ستسهم في دفع عجلة التمويل العقاري إلى الأمام، خصوصاً في ظل الحاجة المتزايدة إلى المساكن. وقال العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية عبدالله الهويش ل«الحياة»: «إن السوق كبيرة والبنوك والشركات التي تطرح حلولاً للتمويل العقاري الموجودة حالياً لا تغطي 10 في المئة من حاجات السوق، التي هي في حاجة إلى أدوات تمويلية كثيرة».
وتمنى أن تسهم الطروحات التي طرحتها الدولة من ناحية في دخولها في قطاع التمويل العقاري في حل هذا الأمر.
وأوضح الهويش في ورقة قدمها في ندوة عقدت الأسبوع الماضي أن التمويل العقاري للأفراد استمر في النمو، «وأعتقد أنه سيستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة، أما محافظ تمويل الأفراد ومعدلات النمو فتجاوزت 50 في المئة»، لافتاً إلى أنه «مع بداية عام 2000 كانت محفظة التمويل لا تزيد على 25 بليون ريال، بينما وصلت إلى 180 بليون ريال خلال 7 سنوات تقريباً، وقطاع التمويل العقاري أخذ في النمو، وأعتقد أنه سيستمر في ذلك».
وأضاف: «التمويل العقاري في السعودية منخفض، والسبب هو عدم وجود تنسيق بين جميع الأطراف المتعلقة بالدخول في هذه السوق، إلى جانب عدم فهم السوق».
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، إن بلاده تعتزم تأسيس شركة على غرار شركة «فاني ماي» الأميركية، لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية، والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، إن الحاجات السكانية بحسب الدراسات والتوقعات تقدر ب 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهي تكلف بالأسعار الحالية نحو 100 بليون ريال، على فرض احتساب الوحدة بمليون ريال، كما أن بعض الدراسات رفعت احتياج السعودية إلى 120 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وأضاف: «الرهن العقاري يحتاج إلى منظومة إقراض كبيرة وهي غير متوافرة، نظراً إلى عدم وجود أدوات وبيئة تشريعية، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإنشاء شركات للتمويل العقاري، وكانت هناك محاولة من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لإنشاء شركة في هذا القطاع، إلا أنها لم تقف على قدميها». وأوضح أن الشركات في هذا القطاع يجب أن تكون ذات رؤوس أموال كبيرة بخلاف الموجود حالياً، ما يدعو إلى تشجيع نشوء تحالفات كبيرة في هذا المجال. ودعا أبو داهش إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة في قطاع التمويل العقاري.
ورأى أن الطفرة الكبيرة في العقار والتمويل العقاري لن تحدث سريعاً، مشيراً إلى أن استيعاب السوق للأنظمة والقوانين يحتاج من 3 إلى 5 أعوام.
وأكد أبو داهش الحاجة الماسة إلى سوق ثانوية، لأنه مهما بلغت رؤوس اموال الشركات، فهي تحتاج إلى اصدار سندات وصكوك، للاستفادة من التمويل.
وحول مشكلة عدد البنوك القليل في السعودية، وقدرته على مواجهة حجم الطلب، قال: «المشكلة لدينا ليست في عدد البنوك، فالقاعدة النقدية للبنوك لدينا كبيرة، وأنا لا أشجع على قيام بنوك، من أجل ان تكون لدينا بنوك فقط، بل المهم أن تكون لدينا بنوك ذات رؤوس أموال كبيرة، وأن تكون لدينا قوانين وتشريعات تساعد المؤسسات المالية بشكل عام في تقديم التمويل».
وحول مخاطر التمويل العقاري، قال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض: «هذا النوع من التمويل مخاطره كبيرة، فالعقار الذي يؤخذ ضمانة يكون معرضاً لانخفاض قيمته، وهنا قد يحدث عدم قدرة على السداد، وهناك مخاطر من تعثر في السداد لمدة طويلة، ولكن مع وجود أنظمة صارمة تساعد في تسهيل التمويل، سيحد من وجود تلك المشكلات». ويقول العقاري ابراهيم بن سعيدان: «ان السوق تشهد الآن نمواً، والمعايير الموجودة بدأت في انعاش السوق، وقريباً سيصدر نظام الرهن العقاري، وهو ما سيحدث قوة شرائية هائلة، ونتوقع أن تمول البنوك، ولكن بشروط غير التي يطلبها المستهلك في الوقت الحالي».
ومن المنتظر صدور أنظمة عدة للتمويل العقاري، أهمها نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، والتأجير التمويلي.