الشريف: نسعى لتأسيس لجنة عليا تنسق بين مراكز بحوث المياه

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف، أن لقاء توحيد الجهود البحثية بين القطاعات البحثية والعلمية في المملكة، الذي أقيم في معهد أبحاث التحلية في الجبيل أمس، يهدف إلى «إيجاد السبل الكفيلة لتنسيق وتوحيد الجهود بين القطاعات»، مضيفاً أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية «بدأت بجهود متميزة بتفعيل الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، حيث ركزت هذه الخطة على أهمية البحث والتطوير لقطاع المياه بصفة عامة، وتحلية المياه المالحة بصفة خاصة، لتحقيق الأمن المائي والوطني».
وأوضح أن «تعزيز البحث العلمي في المملكة، والعمل على توطين التقنيات المتوافرة، واكتشاف تقنيات جديدة، تواكب التطور العلمي والعالمي، يتطلب تضافر جهود القطاعات كافة، التي تعمل لتجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة تقنياً، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع العلم والمعرفة».
وأشار إلى إن صناعة التحلية «تعد من أهم الصناعات الحيوية عالمياً، وقد اكتسبت أهمية إستراتيجية خاصة في الدول التي تعاني من شح مصادر المياه المتجددة، كما هي الحال في دول الخليج العربي بصفة عامة، والمملكة على وجه الخصوص، حتى أصبحت المملكة الأولى عالمياً في تحلية مياه البحر»، مضيفاً أنه «من الواجب أن تواكب هذه الريادة التقدم العلمي والبحثي في صناعة وتوطين تقنياتها وتطويرها، لتوفير المياه العذبة وتحقيق الأمن المائي الوطني، بما يسهم في تقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية وخفض المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف على شرائها، وتشغيلها، وصيانتها، حيث يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج، إضافة إلى أن الإسهام في توطين تقنيات التحلية وتطويرها، سيجعل المملكة من الدول المصدرة لتلك التقنيات، وهذا الأمر يعد مسؤولية مشتركة بين العديد من القطاعات في المملكة».
وبيّن أن ما يحز في النفس هو «تشتت الجهود وتبعثرها، ولا تعرف أي جهة ماذا تعمل الجهة الأخرى، إلا من طريق وسائل الإعلام، وإن كان بغير قصد، بما لا يساعد على العمل التكاملي لتوحيد الجهود، وتقليل الكلفة، وتوفير الوقت، لذا لم تهدف المؤسسة من هذا اللقاء أن تقود البحث العلمي لصناعة التحلية بمفردها، وإنما راغبة بصدق في توحيد الجهود والدراسات والأبحاث والأفكار المتبادلة من الإمكانات البشرية والتجهيزية المتوافرة لدى الجميع».
وقال: «الجامعات، ومراكز الأبحاث، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة للقطاعين العام والخاص، والشركات ذات العلاقة بقطاع المياه، قدمت جميعها عروضاً»، مضيفاً «من المؤمل أن يخرج اللقاء بوضع آلية أو تصور لكيفية التنسيق المتكامل بين هذه الجهات»، مشيراً إلى أن من مخرجات هذا اللقاء «إيجاد جهة منسقة، كمجلس لبحوث في قطاع المياه، أو جهة عليا تتولاه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أو تتولاه المؤسسة، وتكون المشاركة في جميع المجالات، حتى لا تضيع الجهود في أبحاث المياه بين قطاعات المياه».
وكشف أن الخطوة المستقبلية بعد هذا اللقاء، ستكمن في «مناقشة كل ما طرح من جانب الحاضرين لطرح فكرة آلية التنسيق»، وقال: «نتطلع لتأسيس مجلس أو لجنة عليا أو مركز تنسيقي بين كل هذه الجهات».
وكان لقاء توحيد الجهود البحثية بين القطاعات البحثية والعلمية في المملكة بدأ بعرض مركز الأبحاث، ثم عرض مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ثم عرض جامعه الملك سعود، ثم عرض جامعة الملك عبدالعزيز، ثم عرض «أرامكو السعودية» وعرض جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ثم عرض جامعه الملك فهد للبترول والمعادن، ثم عرض جامعه الفيصل.
يشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه محلياً وإقليمياً في مجال توحيد جهود البحث العلمية في مجال تحلية المياه المالحة، لتلافي الازدواجية في العمل وتقليل الكلفة، وصولاً للعمل التكاملي ولتنشيط العمل البحثي، في حضور الجهات العلمية والبحثية والقطاعات المهتمة بتحلية مياه البحر في المملكة.