اتجاه لاعتماد الغاز بديلاً من مشتقات الوقود السائلة

قارب تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (المنتهي في 9 نيسان (أبريل) الجاري)، التوازن بين عدم استقرار أسعار النفط ونمو استخدام الغاز. ولفت إلى أن «أسواق الطاقة ازدحمت بعوامل مباشرة وغير مباشرة تؤثر في مستوى العرض والطلب في سوق النفط كما في الأسعار السائدة لمشتقاته، وامتدت إلى أبعد لتؤثر في نوع الاستثمار وحجمه الواجب في هذا القطاع.
ومع التذبذب الكبير المسجل في أسعار النفط، ومع تمتعه بمستويات طلب غير مرنة في شكل مستمر، شهدت السوق تغيراً في أنماط الاستهلاك لدى الأطراف كافّةً، منتجة ومستهلكة. ومع التطور الواضح في اكتشاف حقول الغاز، وضخامة حجم المخزون المكتشف والمعتمد، يتوقع أن تتجه الدول المستهلكة للنفط بكميات متزايدة من تغيير أنماط استهلاكها بلوغاً إلى التحول نحو استهلاك أكثر من الغاز على حساب النفط ومشتقاته، لما له من آثار إيجابية على المدى القصير والمتوسط والطويل الأمد، ما يتيح لها قدراً أكبر للتخطيط والاتجاه نحو الاستثمار في حقول بدائل الطاقة التي لا حدود لها».
ويؤكد التقرير أن «الطلب العالمي على استهلاك الغاز شهد تزايداً، بحيث يقدر معدّل نموه سنوياً ب4 في المئة لدى الدول النامية، و10 في المئة لدى الدول الخليجية، و2 في المئة على المستوى العالمي.
ومع تطور سبل إنتاجه ونقله، وما يتمتع به من انخفاض في الأسعار وضآلة تأثيراته السلبية في البيئة، يتوقع أن يزداد الإقبال أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة، إذ دخلت الحكومات على خط دعم استخدام الغاز وتشجيعه بدلاً من مصادر الطاقة الأخرى.
وباتت مصانع السيارات ترفع من مستوى إنتاجها للسيارات المهجنة في اليابان، فيما تنتشر السيارات التي تعمل بواسطة الغاز في الولايات المتحدة وأوروبا، بخاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ليبلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز نحو 150 ألفاً، وهو رقم متواضع بالمقارنة مع إجمالي عدد المركبات، إلا انه يعتبر تحولاً كبيراً في أنماط الاستهلاك، ومرشحاً للزيادة والتوسع مع عدم استقرار أسعار النفط على المدى الطويل. علماً أن محطات التزويد بالغاز آخذة في التوسع والانتشار، ما يشجع فئة كبيرة من المستهلكين على الاتجاه نحو السيارات التي تعمل بالغاز مستقبلاً. في المقابل، نجد أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات ورفع الدعم الحكومي لها، أوصلا عدد السيارات التي تعمل بالغاز في مصر إلى 70 ألفاً وهي مرشحة لتصل إلى 300 ألف حتى سنة 2012.
وأخيراً دخلت حكومة أبو ظبي على خط تشجيع التحول نحو استخدام الغاز بدلاً من النفط في السيارات، بإقرار حزمة حوافز في إطار سعيها إلى تقليل معدل التلوث في الإمارة، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحافز الأول في التحول نحو استخدام الغاز بدلاً من النفط لدى معظم الدول، هو انخفاض السعر مقارنة مع الوقود السائل، وبهدف تقليل التكاليف على المستهلك. ونجد أن عدد الدول التي تشجع على التحول لأهداف بيئية فقط، أقل من التي تشجع لأسباب اقتصادية».
ويتوقع تقرير نفط الهلال أن يبقى الاستثمار في الطاقة النظيفة مرهوناً بأسعار مشتقات النفط، في ظل العلاقة العكسية بين أسعارها واتجاهات التحول والبحث عن بدائل تتسم بتكاليف أقل. ومع استمرار التذبذب نجد أن خطط التحول تبقى تراوح مكانها، ولن تصل إلى مستوى الاستخدام الكامل والبديل بعيداً من تحركات الأسعار، كما يتوقع أن يبقى عامل الحفاظ على البيئة متأخراً أمام كل العوامل الأخرى مهما علت الأصوات المنادية بالتقليل من الانبعاثات والإضرار بالبيئة طالما بقيت تكاليف تلوث البيئة غير مستحقة الدفع مباشرة».