بريطانيا تبرر تعاونها مع دول متهمة بالتعذيب

لندن، واشنطن، سيدني - يو بي أي، أ ف ب - دافع رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) جوناثان إيفانز عن تعاون الجهاز مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي أي أي) وأخرى في دول أخرى متهمة بتعذيب محتجزين، مؤكداً أن هذا التعاون أحبط عمليات ارهابية عدة بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وقال ايفانز في كلمة ألقاها في جامعة بريستول لمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس جهاز «إم آي 5»، إن «تعاون الجهاز لا يعني تورط عناصره في تعذيب محتجزين، علماً ان عملاء هذا الجهاز في أنحاء العالم يتعاونون مع دول تنتهج معايير مختلفة لتلك في المملكة المتحدة، ويعني وقفهم اهمال واجبات الجهاز».
وشدد على أن عملاء الجهاز «لا يُعذبون الناس، ولا يتورطون في اساءة معاملتهم أو يحضون آخرين على تعذيبهم بالنيابة عنهم»، مشيراً الى ان اعتداءات 11 ايلول «أملت علينا التعاون مع أجهزة استخبارات اخرى، لأن مصادرنا الاستخباراتية لم تكن كافية للتعامل مع جذور تنظيم القاعدة الممتدة في دول أخرى تمارس أجهزتها الأمنية معايير مختلفة. كما أن أمننا الداخلي يعتمد بشكل كبير على الأحداث التي تقع في الخارج».
جاء ذلك في وقت يستعد قضاة المحكمة العليا البريطانية لمنح أذن بنشر وثائق سرية حول اساءة معاملة المسلم الأثيوبي المقيم في المملكة المتحدة بنيام محمد اثناء احتجازه في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا.
وكانت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية دعت في تقرير اصدرته اخيراً إلى فتح تحقيق حول تواطؤ أجهزة الأمن في المملكة المتحدة بانتهاك مشبوهين بالارهاب في الخارج.
وشددت على أن الحكومة البريطانية «تتحمل واجباً اخلاقياً وقانونياً يملي عليها ضمان عدم استخدام المجال الجوي للمملكة المتحدة ومطاراتها في عمليات نقل مشبوهين بالإرهابيين سراً إلى دول تمارس التعذيب».
في غضون ذلك، وافق مجلس النواب الاميركي بغالبية 307 اصوات في مقابل معارضة 114 صوتاً على السماح بنقل معتقلي غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم، ما يمهد لمعركة سياسية في مجلس الشيوخ، قبل ثلاثة أشهر من حلول الموعد الذي حدده الرئيس الاميركي باراك اوباما لاغلاق المعتقل مطلع 2010.
ورصد مشروع القانون مبلغ 42.7 بليون دولار لتنفيذه، مشدداً على حظر نقل معتقلين من غوانتانامو الى الولايات المتحدة «الا لمحاكمتهم فيها، وبعد تسلم الكونغرس خطة مفصلة عن الاخطار المحتملة».
كما حظر الافراج عن أي من معتقلي غوانتانامو وبقائهم على الاراضي الاميركية، وطلب تقويماً مفصلاً للاخطار الامنية المحتملة قبل احضارهم للمحاكمة على الاراضي الاميركية، وتأمين ضمانات لحاكم الولاية التي ستجري فيها المحاكمة بأن هؤلاء الاشخاص لا يشكلون خطراً على الامن.
ونص مشروع القانون ايضاً على عدم امكان ارسال معتقلين الى بلد آخر، الا اذا قدم الرئيس للكونغرس اسم المعتقل والجهة التي سيرسل اليها وتقويماً للاخطار وشروط ارساله. كما منع نشر صور لعمليات تعذيب مورست على معتقلين اسروا خلال عمليات مكافحة الارهاب بين ايلول 2001 وكانون الثاني (يناير) 2009، حين تسلم اوباما مهمات منصبه.
ولم يتطرق مشروع القرار لاحتمال مواصلة ادارة اوباما احتجاز معتقلين الى اجل غير مسمى من دون توجيه تهمة اليهم في الولايات المتحدة، كما لم يوضح مصير من تحتمل محاكمتهم وتبرئتهم.
وفي استراليا، دانت محكمة خمسة مسلمين بالتخطيط لشن هجمات باستخدام اسلحة ومتفجرات، احتجاجاً على مشاركة قوات استرالية في الحرب في افغانستان والعراق، وهم يواجهون عقوبة السجن المؤبد.
وأكد الادعاء ان المدانين، وهم من سكان سيدني بينهم اربعة من اصل لبناني وخامس من بنغلادش وتراوح اعمارهم بين 25 و44 سنة، جمعوا بنادق ومواد كيماوية وتعليمات لصنع قنابل في الفترة من تموز (يوليو) 2004 الى تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، لكنه لم يكشف الاماكن التي استهدفتها مخططات الهجمات.
ولم يبد المدانون رد فعل على الحكم الذي جاء بعد محاكمة استمرت عشرة شهور واعتبرت الاطول لمتهمين بالارهاب.
لكن الحكم اغضب اقارب المدانين، وقال شقيق احدهم: «اذا كانوا يعتقدون ان سجن هؤلاء الاشخاص سيوقف الارهاب، فلا اعتقد بانهم سينجحون، بل سيزيد التهديد في استراليا»، علماً ان اربعة مدانين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم.
وفي تركيا، اوقفت الشرطة 50 شخصاً في تسع محافظات بينها اسطنبول وفان واردروم (شرق) للاشتباه في صلتهم ب «القاعدة» وتخطيط بعضهم لشن هجمات ضد الحلف الاطلسي (ناتو) واهداف اميركية واسرائيلية.
وافادت وسائل اعلام بأن «معظم المشبوهين اعضاء في اتحاد الجهاد الاسلامي المرتبطة بالقاعدة وتلقى بعضهم تدريباً في افغانستان».
جاء ذلك بعد تهديدات اطلقها نهاية ايلول الماضي الرجل الثاني في «القاعدة» ايمن الظواهري ضد تركيا التي ستتولى قريبا قيادة قوات حلف الاطلسي في كابول.
وقال الظواهري في شريط مسجل: «فليعلم كل تركي مسلم حرغيور على الاسلام والمسلمين ان قوات بلاده ستتولى قيادة الحملة الصليبية في افغانستان التي تحرق قرى وتهدم بيوتاً وتقتل نساء واطفالاً وتحتل ديار الاسلام».