استراتيجية الخروج المثلى من أفغانستان... هي الانتصار

تواجه الرئيس الاميركي معضلة البت في توصية قائد القوات الاميركية بأفغانستان، الجنرال ستانلي ماك كريستال، برفع عدد القوات بأفغانستان. ففي حال رفض أوباما النزول على توصية ماك كريستال، حُمّل عبء النتائج الدارماتيكية المترتبة على قراره. وإذا نزل على التوصية واستجابتها، بادر معارضوه الى اعتبار أن الحرب بأفغانستان حربه. والمساومة لا تضمن تحقيق تقدم، ولا ترضي المعارضين. وأميل الى تأييد توصية ماك كريستال وتعديل الاستراتيجية بأفغانستان. وأرجو تجنب المناقشات المؤدية الى إضعاف معنويات الأميركيين، على ما حصل في حروب سابقة خاضت فيها الولايات المتحدة حرب عصابات، وخصوصاً بالعراق وفيتنام.
والحروب السابقة استهلت بتأييد شعبي واسع، وانتهت الى ورطة. ونجمت الورطة عن انتهاج المتمردين استراتيجية إنهاك الخصم نفسياً. فتناولت مناقشات حول إمكان إحراز النصر في الحرب أو استحالته. وانتهت إلى المطالبة بصوغ استراتيجية انسحاب. ولكن الانسحاب من دون رعاية النتائج المترتبة عليه، لا تحمد عقباه. وأمثل ضرب من استراتيجيات الخروج من الحرب هو إحراز النصر. ولكن، على ما رأينا في كوريا، لم تنسحب القوات الاميركية المنتشرة هناك، منذ 1953، الى اليوم.
ويدعو إلحاح المناقشات الداخلية الى المساومة الديبلوماسية. ولكن المساومة مع المتطرفين المتعصبين والارهابيين الانتحاريين غير ممكنة، ما لم تفتر عزيمتهم أو يهزموا. والاستراتيجية الاميركية الحالية بأفغانستان تستند الى عقيدة مكافحة تمرد كلاسيكية قوامها تشكيل حكومة مركزية تتولى رعاية شؤون مواطنيها، وحماية المدنيين، الى أن يشتد عود القوات الحكومية. ويظهر طلب الجنرال ماك كريستال زيادة عديد القوات الاميركية أن حجم القوات لا يخولها بلوغ أهداف هذه العقيدة. وعليه، يجد أوباما نفسه أمام ثلاثة احتمالات:
- دوام الوضع الحالي، وابقاء عدد القوات الاميركية على حاله، والتخلي، تالياً، عن استراتيجية ماك كريستال التي أيدها الجنرال ديفيد بترايوس. ومثل هذا القرار قد يراه بعضهم خطوة على طريق الانسحاب من أفغانستان.
- تقليص القوات وتبني استراتيجية جديدة تغلب كفة مكافحة الارهاب على مكافحة التمرد. ويبرر أنصار الحل هذا موقفهم بالقول أن الهدف الاستراتيجي الاميركي بأفغانستان هو الحؤول دون انزلاق البلد الى قاعدة للارهاب الدولي. وعليه، فهم يدعون الى القضاء على «القاعدة» والاسلاميين، وعزل «القاعدة» عن طالبان، وفك الارتباط بينهما.
ويزعم أنصار تقليص القوات أن طالبان هي مصدر تهديد محلي غير دولي، وأن مواجهتها ثانوية. ولكن الفصل بين «القاعدة» وطالبان غير ممكن جغرافياً، ويفترض تقسيم أفغانستان الى مناطق. فمن المستبعد أن نستطيع تنفيذ خطط مدنية في مناطق نفوذ طالبان. ولا يملك المعروفون بال «واقعيين» من أمثالي، سوى القهقهة أمام افتراض امكان التعاون بين طالبان والولايات المتحدة في حكم أفغانستان، في الظروف الراهنة.
واحتمال انقلاب طالبان على «القاعدة»، على ما حصل في محافظة الأنبار العراقية، غير مستبعد. ولكن انفضاض الانبار عن «القاعدة» حصل بعد زيادة حجم القوات الاميركية. ولم يكن خطوة على طريق الحؤول دون زيادة عدد القوات الاميركية.
- زيادة عدد القوات وضمان أمن السكان.
وعيّنت، أخيراً، إدارة أوباما قادة عسكريين جدداً بأفغانستان. ويفهم رفض توصياتهم تغليباً لكفة السياسات المحلية على كفة التقويم الاستراتيجي. والحق أن الرئيس أوباما أعلن يوم كان مرشحاً الى الرئاسة أن الحرب في أفغانستان هي حرب ضرورة. وسعى إثر انتخابه الى زيادة عديد القوات المقاتلة هناك. والتراجع عن السياسة هذه يتهدد استقرار باكستان، ويطلق يد قوات «القاعدة» على الحدود الافغانية. ويطعن في دعم الولايات المتحدة الهند، وهي هدف الارهابيين المرجح، في حال هيمن الاسلاميون المتطرفون على أفغانستان. ومكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي هي رهن انتهاج استراتيجية انسحاب من المنطقة أو استراتجية فعالة للحفاظ على استقرارها.
والحق أن استراتجية الجنرالين ماك كريستال وبترايوس تحتاج الى إدراجها في سياق سياسي. وتعيين اهداف الحرب العسكرية عسير في حرب العصابات. فعلى خلاف التعريف العسكري التقليدي لأهداف الحرب، وهو السيطرة على الشطر الأكبر من الارض، ترمي استراتيجية حرب العصابات، على ما حددها ماوتسي تونغ، الى استدراج العدو الى خضم تمرد شعبي، وحمله على الانسحاب مهزوما. وفي فيتنام، درجت الميليشيات على الانسحاب من المناطق المأهولة في النهار، والعودة اليها في الليل للحؤول دون ارساء الاستقرار السياسي. وفي حرب العصابات، تفوق أهمية بسط السيطرة على 75 في المئة من الاراضي سيطرة كاملة طوال الوقت، أهمية السيطرة على الاراضي كلها 75 في المئة من الوقت. وعليه، يجب تحديد أي الأجزاء من افغانستان التي يمكن السيطرة عليها سيطرة ناجعة. ولم يسبق في التاريخ أن استطاع محتل، أو مجتاح، السيطرة على البلد كله.
وفي الماضي، لقيت محاولات تعزيز سلطة الحكومة المركزية مقاومة حكام محليين. واغلب الظن أن تلقى حكومة مركزية في كابول مثل هذه المقاومة. وقد نشعل فتيل حرب أهلية في حال التزمنا مبادئ مكافحة التمرد التزاماً حرفياً. ولكن هل من الممكن بناء مجتمع مدني سنده هوية وطنية في بلد ليس أمة ولا دولة؟ وفي المستقبل القريب، ليس بسط كابول سيطرتها على البلاد أمراً يسيراً أو مثالياً. ولذا، تبرز الحاجة الى مساعدة اقليمية وميليشيات اقليمية محلية.
وفي الحروب البرية الاميركية السابقة، اضطلعت الولايات المتحدة وحدها بالدور البارز، ولم يشاركها هذا الدور شريك. ويتهدد دول جوار افغانستان القريب، وهي باكستان والهند والصين وروسيا وايران، تحول أفغانستان بؤرة إرهاب دولي. فباكستان تتهددها «القاعدة»، وتتهدد الهند الحركات الجهادية والمجموعات الارهابية، والصين الجماعات المسلمة المتشددة في اقليم تشينغيانغ، وروسيا اضطراب الجنوب الاسلامي، وإيران طالبان السنّية المتشددة. وفي مقدور كل دولة من هذه الدول حماية مصالحها. ولكنها اختارت ان تقف موقف المتفرج.
وفي وسع قمة تجمع دول جوار افغانستان وال «ناتو»، ويقترحها وزير الخارجية معالجة الوضع بأفغانستان. والدول هذه، وحلف شمال الاطلسي، مدعوة الى التزام تحييد افغانستان عن الارهاب، على ما حُيّدت دول أخرى بناء على اتفاقات دولية يوم كانت أوروبا سيدة الشؤون الدولية. فالجهد المشترك يبدد محاولة أطراف قصيري النظر الاستفادة من ورطة الغريم المفترض. وقد تعبّد جهود الدول هذه الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية. وإذا استحال مثل هذا التعاون المشترك، فلا يبقى امام الولايات المتحدة سوى تقويم اهدافها في أفغانستان تقويماً جديداً في ضوء أمنها القومي. ومن المبكر الحسم في المسألة في الوقت الراهن. وتفادي الانقسام الاميركي الداخلي مسألة حيوية.
* وزير خارجية أميركي سابق، عن «نيوزويك» الاميركية، 12/10/2009، إعداد منال نحاس