نقلت شبكة التلفزيون الروسية المستقلة "دوجد" مساء الثلثاء، مشاهد يظهر فيها عناصر من الشرطة الروسية وهم يعتقلون المعارض الكسي نافالني في وسط الشارع في موسكو، بينما كان متوجهاً للمشاركة في تظاهرة دعم له بعد إدانته بتهمة اختلاس أموال، فيما وصفت أميركا الحكم ب"التطور المقلق". وأعلنت منظمة "او في دي انفو" للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أن "ما لا يقل عن 132 شخصاً اعتقلوا في ساحة مانيج" خلال التظاهرة نفسها. وكان القضاء الروسي حكم على نافالني بالسجن مع وقف التنفيذ، في حين حكم على اخيه اوليغ بالسجن ثلاث سنوات ونصف نافذة بعد إدانتهما باختلاس حوالى 27 مليون روبل (أكثر من نصف مليون دولار). ونافالني المعروف بمعارضته الشديدة للرئيس فلاديمير بوتين، موضوع قيد الاقامة الجبرية منذ شباط (فبراير) الماضي، ولا يحق له بالتالي المشاركة في التظاهرة التي تمت الدعوة اليها مساء الثلثاء في ساحة مانيج على مقربة من الكرملين. وظهر نافالني في الشريط الذي بثته قناة التلفزيون، وهو يسير محاطاً بعدد من مؤيديه في ساحة مانيج، قبل أن يحيط به عناصر الشرطة ويجبرونه على الصعود في إحدى سياراتهم. وكتب نافالني في تغريدة على "تويتر" بعد اعتقاله "لم اتمكن من الوصول الى ساحة مانيج، إلا ان هذا لا يعني انكم انتم لن تستطيعوا الوصول الى هناك. ادعوكم جميعاً الى عدم المغادرة ولا يمكنهم اعتقال الجميع". وأفادت صحافية لوكالة "فرانس برس" بأن مئات الأشخاص من أنصار نافالني كانوا متجمعين في المكان، إلا ان الشرطة اقفلت كل الطرق المؤدية الى ساحة مانيج بعوائق حديدية، كما اقفلت مداخل محطات المترو في المنطقة نفسها. وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي الثلثاء، أن الحكم الذي اصدره القضاء الروسي ضد نافالني "تطور مقلق". إلى ذلك أعرب الإتحاد الأوروبي الثلثاء في بيان عن أسفه، لأن الحكم الذي اصدره القضاء الروسي ضد نافالني وشقيقه يحمل "اسبابا سياسية على ما يبدو". وقالت الناطقة باسم وزيرة خارجية الإتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن "الإتهامات الموجهة ضدهما لم تكن واضحة أثناء المحاكمة"، مضيفةً أن "باستثناء بعض ممثلي وسائل الإعلام الذين تم اختيارهم، فإنه لم يسمح لا للعموم ولا للمراقبين الدوليين بالدخول الى المحكمة للاستماع الى تلاوة الحكم". وإثر تلاوة سريعة للحكم اعتبرت محكمة موسكو الشقيقين نافالني مذنبين في قضية اختلاس اموال من فرع لشركة ايف روشيه الفرنسية. واعتبرت االناطقةأان "الحكم بالذنب (...) يبدو انه ذات دافع سياسي". وأضافت أن "الاتحاد الاوروبي يشدد على أهمية أن تصدر قرارات قضائية حرة من أي تدخل سياسي ومستقلة وتحترم دولة القانون بالكامل".
