الحكومة الروسية تسجن أبرز المعارضين لبوتين وأوروبا تندد ب«المحاكمة الصورية»

حكم على ابرز معارض روسي الكسي نافالني الخميس بالاحتجاز خمس سنوات في معسكر في قضية اختلاس في حكم قد يؤدي الى استبعاد احد اشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الساحة السياسية.
واثار هذا الحكم تنديدا دوليا حيث عبر الاتحاد الاوروبي عن قلقه فيما اعتبرت المانيا المحاكمة "صورية".
وحكم القاضي سيرغي بلينوف على نافالني "بالاحتجاز خمس سنوات في معسكر" نظرا "لفداحة الجريمة" و"للخطر الذي يمثله على المجتمع". وتم اقتياد المعارض وهو موثق اليدين من قاعة المحكمة.
اما المتهم الآخر وهو رجل الاعمال بيوتر اوفيتسيروف فقد حكم عليه بالاعتقال اربع سنوات.
وكان القاضي ادان في وقت سابق نافالني قائلاً في بداية تلاوة الحكم "لقد خلصت المحكمة الى ان نافالني نظم هذا العمل الاجرامي وقاد تنفيذ هذا الاختلاس على نطاق واسع".
ونافالني (37 عاما) الذي يحاكم منذ ثلاثة أشهر كان اتهم بانه نظم عام 2009 عملية اختلاس 16 مليون روبل (400 الف يورو) في مشروع استثماري في غابات منطقة كيروفليس في وقت كان مستشارا لحاكم المنطقة، وهو يواجه عقوبة الاحتجاز ست سنوات في معسكر.
وعلق المعارض في حسابه على موقع تويتر ردا على الحكم "القاضي يكتفي بقراءة محضر الاتهام. ماذا فعل على مدى اسبوعين؟".
وقال القاضي عند تلاوة الحكم ان "ادانته اثبتت، وليس هناك اي دليل يثبت اقوال نافالني بانه ملاحق قضائيا لاسباب سياسية".
وحضر المحاكمة عدة معارضين بينهم بوريس نيمتسوف نائب رئيس الوزراء السابق في عهد بوريس يلتسين والصحافية والناشطة في مجال حقوق السجناء اولغا رومانوفا لدعم نافالني.
وارتدت رومانوفا قميصا كتب عليه "الحرية لنافالني، بوتين سارق". ووصف نافالني الاتهامات الموجهة اليه بانها "سخيفة" لان نصف المبلغ تقريبا دفع للمؤسسة والباقي كان يشكل احتياطي الشركة التي قامت بالصفقة.
وقال نافالني في مقابلة مع صحيفة موسكوفسكي كومومولتس ان "35 شاهدا للادعاء ادلوا بافادات لصالحي. رفض القاضي الاستماع الى شهود الدفاع".
والمعارض الذي اصبح الاربعاء مرشحا رسميا لانتخابات رئاسة بلدية موسكو اعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، ولكنه الآن لن يكون قادرا على خوض الانتخابات اذا حكم عليه حتى بعقوبة مع وقف التنفيذ اعتبارا من اللحظة التي تتأكد فيها العقوبة في الاستئناف.
وخلال المحاكمة اعلن المعارض انه "ليس لديه اي شك" في ان بوتين "سيعطي شخصيا تعليماته للمحققين".
ونافالني خطيب بارع برز خلال التظاهرات المناهضة لبوتين ومن اشد محاربي الفساد عبر كشف معلومات مدوية على الانترنت واحد قادة حركة احتجاج تبلورت في 2011 للتنديد بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب بوتين "روسيا الموحدة".
ولم يكف نافالني الذي تخرج في التسعينات من جامعة موسكو ونشط في حزب يابلوكو الليبرالي المعارض قبل ان يطرد منه لمواقفه المفرطة في القومية، عن انتقاد شرعية الرئيس الروسي رجل الاستخبارات السابق الذي ظهر منذ سنة 2000 بصورة المدافع النزيه على مصالح البلاد.
لكن نافالني متهم ايضا في عدة قضايا احتيال اخرى.
وقال في المقابلة مع الصحيفة ان السلطات "التي تعتبرني سارقا تمارس الاحتيال لانها تخاف مني لانني اريد تطهير مناصب يسرقون من خلالها المليارات".
ونافالني اب لولدين واقر ايضا بانه حاول قضاء بعض الوقت مع عائلته في الاسابيع الماضية.
وفي ردود الفعل الدولية، عبر الاتحاد الاوروبي الخميس عن "قلقه" بعد الحكم على نافالني معتبرا ان هذا الامر "يطرح اسئلة خطيرة" حول وضع حكم القانون في روسيا.
وعبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن "قلقها ازاء الحكم" واعربت عن املها في ان "تتم اعادة النظر بالحكم في الاستئناف" كما اعلن الناطق باسمها في بيان.
من جانب آخر، ندد منسق الحكومة الالمانية حول شؤون روسيا بالحكم الصادر بحق نافالني. وقال اندرياس شوكينهوف للاذاعة العامة الالمانية ان الحكم بحق نافالني بالاحتجاز خمس سنوات في معسكر هدفها ازالة التهديد الذي يشكله "عبر اجراءات قمعية".
واضاف ان "حالة نافالني تنطبق على سياسات لا تتسامح مع اي من اشكال المعارضة او التنافس السياسي" واصفا المحاكمة بانها "صورية".