الخرطوم: «الحركة الشعبية» تضع 6 شروط للمشاركة في الانتخابات

رهنت «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الشريك الثاني في السلطة، مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل بتنفيذ ستة شروط من بَينها إقرار حَق تَقرير مصير الجنوب وحل مشكلة دارفور سلمياً وتعديل القوانين المرتبطة بالتحول الديموقراطي.
وأكّد نائب رئيس «الحركة الشعبية» المسؤول عن الانتخابات في الحركة جيمس واني إيقا تَدشين الحملة الانتخابية لحزبه في كل الولايات، وستبدأ بلقاء جماهيري في الخرطوم السبت المقبل. وطَالَبَ إيقا في مؤتمر صحافي مفوضية الانتخابات بالالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها ومنع أي تزوير. وجدد تمسك «الحركة الشعبية» بمقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم توفر الشروط التي أوردها «إعلان جوبا» للقوى السياسية الذي عقد أخيراً وتشمل تعديل القوانين المتعلقة بالحريات قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيراً إلى أن الأحزاب التي شاركت في «ملتقى جوبا» وهي غالبية قوى المعارضة ستلتقي مرة أخرى لإصدار قرار حاسم بعد انقضاء المهلة التي حددتها.
إلى ذلك، عزا رئيس حكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي سلفاكير ميارديت أسباب العنف في الإقليم الى انتشار السلاح في أيدي المواطنين، وقال إنّه يَأتي من الشّمال، مؤكداً أن ليست هناك مصانع أسلحة في الجنوب. ولفت إلى أن هناك أكثر من 600 جندي من «الجيش الشعبي» الذي يسيطر على الجنوب قُتلوا خلال عام في عمليات جمع السلاح. وزاد: «نحن نجمع السلاح وبعد ثلاثة أشهر ينتشر مرة أخرى». واتهم سلفاكير الشمال بقيادة حملة سباق تسلح بإنشاء مصانع للأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها، وشراء طائرات مقاتلة، وقال إنّ اتفاق السلام لم يمنع «الحركة الشعبية» التي يتزعمها من شراء السلاح ولكن ليست لديها الإمكانَات الكافية لذلك. وذكر سلفاكير أن «الحركة الشعبية» لا تعرف الكميات المنتجة من النفط حتى الآن في السودان، وأنّ «ما يذهب الى التصدير منه لا نعرفه وليس لدينا مندوب في الموانئ».
وغادر سلفاكير أمس في جولة افريقية تشمل جنوب افريقيا وأنغولا وموزمبيق وزيمبابوي وبتسوانا وزامبيا.
من جهة أخرى، اعتصم عشرات من أفراد «جيش الأمة للتحرير» الذي كان جناحاً عسكرياً لحزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي، داخل مقر الحزب في أم درمان ثاني اكبر مدن الخرطوم ومنعوا دخول قيادات الحزب إليه. ويطالب المعتصمون بتنفيذ اتفاقات سابقة مع قيادة الحزب تتعلق بمعالجة استحقاقاتهم المالية وتسوية ملفات المفقودين ومن سموهم الشهداء الذين قتلوا إبان فترة العمل المسلح للحزب ضد الحكومة في عقد التسعينات. وتتهم المجموعة الحزب وزعيمه الصادق المهدي بإهمال العائدين من الجيش.
وفي تطور آخر، أيّدت محكمة سودانية أمس حكم الإعدام شنقاً على اربعة شبان اسلاميين دينوا بقتل الديبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني عبدالرحمن عباس مطلع العام الماضي. وقال رئيس المحكمة القاضي سعيد أحمد البدري ان «قتل النفس البشرية عمل مؤثم في الشريعة الاسلامية وفي القانون الجنائي السوداني». وكانت المحكمة دانت المتهمين الأربعة محمد مكاوي وعبدالباسط حاج الحسن ومهند عثمان يوسف وعبدالرؤوف ابو زيد محمد حمزة بقتل الديبلوماسي الأميركي وسائقه وقضت بإعدامهم شنقاً، كما قضت بالسجن عامين للمتهم الخامس مراد عبدالرحمن عبدالله لتوفيره السلاح الذي ارتكبت به الجريمة من ان يشارك في تنفيذها.
ورفضت أسرة السائق السوداني الدية وطلبت تنفيذ عقوبة الإعدام في القتلة الا انها عادت وقبلت في وقت لاحق الحصول على الدية في مقابل العفو عن القتلة. لكن والدة الديبلوماسي الاميركي طلبت في رسالة وجهتها الى المحكمة عبر محاميها تنفيذ عقوبة الإعدام في قتلة ابنها. وبات أمام القضاء تنفيذ حكم الإعدام بالشبان الاربعة ولكن ذلك مرتبط بمصادقة الرئيس عمر البشير.