«رئيس بلدي المدينة» ل «الحياة»:المشاريع تتعثر بسبب ضعف الرقابة

كشف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن ناصر بن محمود ل «الحياة» أن أمانة المنطقة تنفذ القليل من قرارات المجلس البلدي، إذ بلغت نسبة التنفيذ خلال الدورة الحالية 13 في المئة، مؤكداً أن لأمانة المنطقة الاعتراض على تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وذلك وفق لائحة المجالس البلدية التي تخولها الاعتراض على أي قرار خلال 30 يوماً من صدور القرار بشرط أن يكون لذلك مبرر قانوني أو نظامي أو واقعي.
وقال: «نحن نتعامل مع القرارات التي لم تنفذها الأمانة بطرق عدة، إذ منحنا الأمانة فرصة أخيرة لمراجعة القرارات والتأكد من عدم وجود أي مبررات لديهم في ذلك، وبعد ذلك سنتخذ قراراً حاسماً لوضع الأمور في نصابها الصحيح ليرى المواطن الذي انتخب بعض هذا المجلس ونوضح لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي عينت البعض الآخر، أن اختيارهم كان في محله وأن أعضاء المجلس ملتزمون بما حملوه من أمانة في أعناقهم».
وأوضح أن أهم سبب في عدم التنفيذ هو غياب الرغبة الجادة في التغيير والتطوير وضعف لائحة المجالس البلدية حتى بعد تطويرها، وعدم وجود أنظمة رادعة للموظفين المتهاونين والمتقاعسين عن أداء مهامهم على الوجه الأكمل.
وأقر في حديثه أن هناك قصوراً في أداء «المجلس البلدي» في شكل جزئي، خصوصاً أن بعض المشكلات المزمنة لم تتغير، مثل تعثر المشاريع، والتراخي في تنفيذ المشاريع، وضعف جودة تنفيذ مشاريع تجمع مياه الأمطار، وكذلك سوء النظافة، وضعف الرقابة البلدية، والحفر المنتشرة في الشوارع، وسوء السفلتة وغيرها من المشكلات المزمنة.
وقال: «إن المجلس البلدي يحاول جاهداً الإصلاح، إذ أصدر قرارات عدة قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بتنفيذها وعلى سبيل المثال لا الحصر الممشيات الصحية، ملاعب الأحياء، المركز الموحد للخدمات البلدية والذي سمي في ما بعد بمركز المعاملة، والنقل الترددي بين أحياء المدينة والمسجد النبوي الشريف وغيرها من المشاريع».
وعن دور المجلس البلدي حول محاسبة القياديين في الأمانة والبلديات الفرعية، أكد أن «المجلس» يراقب الأداء وليس الموظفين، إذ إن التعامل يتم مع كيان ونظام كامل وليس مع أشخاص، إذ إن نظام محاسبة الموظفين القياديين وغيرهم تختص به جهات أخرى ولها أنظمتها ولوائحها.
اجتماع في «واتس آب»
أوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن ناصر بن محمود ل «الحياة» أن الكثير من أعضاء المجلس البلدي ورؤساء البلديات الفرعية مشتركون في مجموعة واحدة على تطبيق «الواتس آب»، يجريها أمين المنطقة في شكل مباشر، للتشاور اليومي على المشكلات التي تواجه الأعضاء، ومحاولة معالجتها بالسرعة المطلوبة من خلال تبادل الآراء والأفكار، لافتاً إلى وجود فرقة خاصة تم استحداثها في أمانة منطقة المدينة المنورة لمعالجة مشكلات الصيانة العاجلة والطارئة من دون الحاجة لأي تعقيدات إدارية أو خلافها.
وحول أعضاء المجلس البلدي الذين يشعرون بنوع من الإحباط خصوصاً أن اقتراحاتهم وتساؤلاتهم لا تجد الاهتمام الكافي من جانب أمانة المدينة المنورة قال: «ربما يكون ذلك صحيحاً خصوصاً الأشخاص الذين لا يعرفون الأنظمة واللوائح المنظمة والمقيدة لأعمال أمانة المنطقة وغيرها من الجهات الحكومية، والحقيقة أن الأمانة تسعى إلى التحسين والتغيير، ولكن هناك أمور فوق طاقتها وأكبر من صلاحياتها».