مصر: السجن مدة عام لنائب سابق مؤيد لمرسي

أصدرت محكمة مصرية اليوم الإثنين حكماً بالسجن لمدة سنة، على عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوسط ذي التوجه الإسلامي عصام سلطان، بتهمة التعدي بالقول والضرب على رجال الشرطة المكلفين حراسة محكمة شمال الجيزة.
وذكر "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري"، أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بحبس عصام سلطان لمدة عام في حكم قابل للطعن.
وكانت النيابة العامة أحالت سلطان على المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت "ارتكابه جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين حفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة".
وأسندت النيابة إلى سلطان أنه استعمل القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن محمد شلبي، المكلف حفظ الأمن بمحكمة شمال الجيزة، ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفته، بأن تعدى عليه بالضرب وأحدث به إصابات، ما أدى إلى الإخلال بنظام الجلسات، وأيضاً إتلافه عمداً منقولات خاصة بالمحكمة.
وقال أحمد أبو العلا ماضي، أحد المحامين في فريق الدفاع عن سلطان، إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى) في وقت لاحق لم يحدده.
ويحاكم سلطان في قضية متهم فيها "بارتكاب جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة (غرب)، واستعماله القوة والعنف مع ضابط، بقصد منعه من أداء وظيفته، والتعدى عليه بالضرب، ما أدى للإخلال بنظام الجلسات"، وذلك قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز (يوليو) الماضي.
يذكر أن سلطان، عوقب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالحبس لمدة عام بتهمة "إهانة القضاء"، فيما قال محاميه إنه سيطعن على الحكم.
وكان سلطان من أوائل من ألقي القبض عليهم بعد عزل مرسي، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه أكثر من مرة بتهم "تتعلق بالتحريض على العنف"، فيما ينفي هو التهم الموجهة إليه ويصفها ب"الملفقة".
وفي سياق منفصل، رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالمنعم منصور، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي "الإسلامي" حازم صلاح أبو إسماعيل على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحبسه سنة مع الشغل لاتهامه بإهانة السلطة القضائية، أثناء جلسات محاكمته في قضية، "تزوير جنسية والدته".
إلى ذلك قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية "التخابر الكبرى"، المتهم فيها مرسي، و35 من قيادات الإخوان، إلى جلسة 29 كانون الأول (ديسمبر) الحالي. ويواجه المتهمون بارتكاب "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".