أخبار متفرقة

رسائل من العاهل المغربي لقادة دول كبرى عشية مناقشة مجلس الأمن تطورات الصحراء
الرباط - محمد الأشهب
وصف وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري محادثات أجراها مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في واشنطن أول من أمس بأنها تمحورت حول العلاقة بين المغرب والولايات المتحدة واتسمت ب «تطابق قوي في وجهات النظر حول مختلف القضايا».
وأشار الوزير الفاسي الفهري إلى الاهتمام المتبادل بتعميق المحادثات «لفائدة الأمن والسلام والتقدم على مستويات المناطق»، في إشارة إلى قضية الصحراء وتداعياتها على الوضع الإقليمي في منطقة شمال افريقيا. وقال إن المحادثات عرضت إلى الوضع في المغرب العربي وملف الصحراء المطروح في الأمم المتحدة.
وكانت هيلاري كلينتون صرحت قبل ذلك بأن واشنطن «تثمّن عالياً الانجازات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة»، وأضافت: «اننا متشبثون بعلاقاتنا»، فيما أوضح الوزير الفاسي أن المغرب سيواصل العمل مع الولايات المتحدة «للدفاع عن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وافريقيا». وتأتي زيارة رئيس الديبلوماسية المغربية إلى واشنطن، حيث سلم رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، في إطار تحركات تهدف إلى عرض آخر تطورات ملف الصحراء قبل انعقاد مجلس الأمن الأسبوع المقبل للبحث في تطورات الملف.
إلى ذلك، نقل رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تتعلق بالموضوع ذاته. وصرح الفاسي في ختام محادثات أجراها ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون بأنهما درسا تطورات الصحراء وجهود بلاده لحل النزاع، بخاصة طرح خطة منح الإقليم حكماً ذاتياً موسعاً. كما تطرقت المحادثات إلى آفاق منظومة الاتحاد من أجل المتوسط والعلاقات المغربية - الفرنسية.
وفي السياق ذاته، سلّم الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» اسماعيل العلوي رسالة مماثلة من العاهل المغربي إلى الرئيس الصيني هو جينتاو، تندرج في إطار المشاورات التي تجريها الرباط مع عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وقال العلوي إن محادثاته مع وزير خارجية الصين يانغ جيه تشي شملت الصحراء والوضع في المنطقة في ضوء اقتراح بلاده الذي قال إنه «لقي اهتماماً متزايداً» من الدول المتنفذة، فيما صرح الوزير الصيني بأن «هناك توافقاً كبيراً بين بلدينا حول الكثير من القضايا، وان بكين حريصة على تعزيز الصداقة والتعاون المتبادل مع المغرب في ظل الوضع الدولي الراهن».
ليبيا تقاضي جنيف عن احتجاز هنيبعل القذافي
جنيف - رويترز - قال محامون أمس الخميس إن ليبيا أقامت دعوى لمطالبة السلطات في جنيف بتعويض قدره 500 الف فرنك سويسري (435500 دولار) بعد اعتقال ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في تموز (يوليو) الماضي في قضية اعتداء.
وتزعم الدعوى القضائية أن الشرطة لجأت إلى وسائل مبالغ فيها في اجراءتها عندما ألقت القبض على هنيبعل القذافي الذي يبلغ من العمر حالياً 32 عاماً وزوجته الين في اتهامات بإساءة معاملة خادمين.
واقتحم نحو 20 شرطياً مسلحاً جناح هنيبعل وزوجته في أحد الفنادق الفاخرة بعد ابلاغ الشرطة عن وقوع مشاحنات بصورة متكررة. وجاء الزوجان إلى المدينة السويسرية من اجل ولادة طفلهما الثاني.
وقال شارل بونسيه الذي يمثّل ليبيا وعائلة القذافي ل «رويترز»: «نسعى إلى اقناع المحكمة بأن تصرف الشرطة كان غير متناسب. ووفق القانون السويسري فإن أي اجراء مبالغ فيه من جانب أي دولة هو اجراء غير شرعي ويفتح الباب أمام المطالبة بتعويضات».
وجاء في الدعوى التي حصلت «رويترز» على نسخة منها أن القذافي اقتيد مكبل اليدين وهو «اجراء مهين» على رغم انه لم يقاوم عملية القاء القبض عليه. وأضافت ان الين نقلت الى مستشفى للولادة بينما ترك ابنهما ذو الثلاثة أعوام في حالة صدمة من جراء ما حدث.
وأثارت القضية أزمة ديبلوماسية بين سويسرا وليبيا التي قالت إنها ستسحب أصولاً من بنوك سويسرية وتوقف إمداد سويسرا بالنفط.
وتقول وزارة الخارجية السويسرية إن مواطنين سويسريين احتجزا في ليبيا واطلق سراحهما لاحقاً لكن لم يسمح لهما بعد بمغادرة البلاد.
كما تسعى الدعوى التي رفعت في وقت متقدم أول من أمس أمام محكمة في جنيف الى استرداد قيمة الاتعاب القانونية التي دفعتها عائلة القذافي. ونفى الزوجان الاتهامات بالاعتداء والتحفظ على خادميهما وتهديدهما لفظياً وغادرا البلاد بسرعة بعد الافراج عنهما بكفالة 500 الف فرنك. واسقط الإدعاء في جنيف القضية في ايلول (سبتمبر) بعدما سحب المدعيان، وهما امرأة تونسية ورجل مغربي، الشكوى الرسمية التي تقدما بها عقب توصلهما إلى تسوية مع اسرة القذافي لم يكشف عنها. وطالبت طرابلس مراراً باعتذار من السلطات الاتحادية السويسرية التي رفضت قائلة إنه جرى التعامل مع القضية وفق نظام القضاء في الكانتون الذي يتمتع بالاستقلال.
وكانت الخارجية السويسرية تأمل في حل الخلاف بمساعدة ابن آخر للقذافي هو سيف الإسلام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في كانون الثاني (يناير).
وقال لوران موتينو وزير العدل في حكومة كانتون جنيف ان الشرطة تصرفت بطريقة صحيحة. وقال للصحافيين الشهر الماضي: «لو كان مواطناً عادياً لا يحمل اسم القذافي كان سيقضي أسبوعين في السجن وليس ليلة واحدة».
البحرية الأميركية تطلب مساعدة ال «أف بي آي»
في المفاوضات لإطلاق قبطان خطفه قراصنة صوماليون
واشنطن، فيرمونت، نورفولك، مقديشو - أ ب، رويترز، أ ف ب - استدعت البحرية الأميركية أمس عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي آي) للمساعدة في الجهود التي تُبذل لإنقاذ قبطان سفينة شحن يحتجزه رهينة في المحيط الهندي قراصنة كانوا سيطروا لفترة وجيزة أول من أمس على سفينته قابلة سواحل الصومال. وطالبت شركة الشحن «مايرسك» بالإفراج عن القبطان ريتشارد فيليبس وقالت إن الأولوية هي لضمان سلامته.
وأوضح الناطق باسم ال «أف بي آي» ريتشارد كولكو أن مكتب التحقيقات الفيديرالي يشارك «في شكل كامل» مع القيادة العسكرية الأميركية في إعداد استراتيجيات ملائمة للمفاوضات مع القراصنة بهدف إنقاذ القبطان وتأمين سلامة السفينة «مايرسك ألاباما» وطاقمها المؤلف من 20 أميركياً بعدما نجح هؤلاء قبل يومين في استعادة السيطرة عليها من القراصنة.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية السفينة الحربية «يو أس أس بينبريدج» وطائرات تجسس ومعدات أخرى إلى قرب موقع احتجاز القبطان في زورق صغير قرب مكان خطف السفينة «مايرسك ألاباما».
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزارة تسعى إلى حل سلمي لكنها لا تستبعد أي خيار من أجل اطلاق القبطان. وأضاف للصحافيين: «نحاول حل ذلك بأسلوب سلمي».
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إن زورق الانقاذ الذي يحتجز فيه القراصنة الصوماليون القبطان الأميركي نفد منه الوقود «في ما يبدو». وقالت كلينتون قبل اجتماع مشترك مع وزيري خارجية ودفاع استراليا وقد وقف إلى جوارها وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس: «نتابع ذلك عن كثب».
وامتنع الرئيس باراك أوباما عن الاجابة على أسئلة الصحافيين أمس عن أزمة القبطان المخطوف قبالة سواحل الصومال. ويبلغ القبطان فيليبس 55 عاماً وهو من منطقة أندروود في ولاية فيرمونت وله ابنان. وقالت عائلته إنه هو من عرض نفسه على القراصنة كي يأخذوه رهينة في مقابل عدم إيذاء طاقم سفينته. وكان طاقم السفينة تمرّد على الخاطفين ما اضطرهم إلى الفرار من على متنها في زورق نجاة وأخذوا معهم فيليبس لضمان سلامتهم على ما يبدو.
وأفادت شركة «مايرسك» ان القبطان فيليبس كان أمس ما زال محتجزاً لدى القراصنة لكنه بخير. وقال كيفن سبيرز الناطق باسم «مايرسك لاين ليميتد» الفرع الأميركي لشركة «مايرسك» الدنماركية التي تملك السفينة خلال مؤتمر صحافي إن «الاتصالات الاخيرة مع السفينة أشارت إلى أن القبطان لا يزال محتجزاً، لكنه بخير حتى الآن». وأكدت «مايرسك لاين لمتد» التي مقرها في نورفولك في فرجينيا ان القراصنة احتجزوا القبطان ثم غادروا السفينة على متن قارب نجاة. وأضاف سبيرز: «خلال الليل، ظل الوضع على ما هو عليه. فأفراد الطاقم، باستثناء القبطان، هم في أمان على متن السفينة ويسيطرون عليها». وقال: «إننا في اتصال دائم مع السفينة».
وقال والد الرجل الثاني في قيادة السفينة «مايرسك الاباما» إنها تتجه حالياً إلى ميناء مومباسا في كينيا، وعلى متنها 18 حارساً مسلحاً. وقال القبطان جو ميرفي لشبكة تلفزيون «سي.ان.ان» إن الشركة المشغّلة للسفينة هي التي أبلغته بهذه المعلومات، وان أمام السفينة حوالي «50 ساعة من الابحار» قبل أن تصل الى مومباسا.
في غضون ذلك، أعلن قائد مجموعة قراصنة صوماليين لوكالة «فرانس برس» أنه على استعداد «لمؤازرة زملائه» الذين يحتجزون قبطان «مايرسك ألاباما». وقال عبدي جراد قائد مجموعة قراصنة مقرهم في بلدة ايل (800 كلم شمال شرقي مقديشو) في اتصال هاتفي من العاصمة الصومالية: «اننا نفكر في مؤازرة زملائنا الذين قالوا لنا إن سفينة حربية قريبة منهم، وآمل أن تجد هذه القضية تسوية لها قريباً سواء بالقوة أو عبر التفاوض». وتابع: «انهم تحت مراقبة دقيقة من سفينة حربية واعتقد انه سيكون من الصعب علينا الوصول الى المنطقة سريعاً، لكننا نقوم بآخر الاستعدادات»، مضيفاً: «سنقوم بكل ما في وسعنا لانقاذ اصدقائنا».
وأشار مشايخ قبائل ايل وسكان إلى تحركات يقوم بها القراصنة في البلدة. وقال أحد هؤلاء المشايخ علي دوالي محمد لوكالة «فرانس برس»: «لا نعرف ما إذا كانوا سيؤازرون زملاءهم، لكننا شاهدنا الكثير (من القراصنة) يصلون الى الشاطئ» من البلدات المجاورة.
الخرطوم: محادثات بين موفد أوباما وقادة أمنيين
وتعثّر المفاوضات لإطلاق رهينتين في دارفور
} الخرطوم - النور أحمد النور
أجرى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن محادثات مع قيادات أمنية وعسكرية في الخرطوم ركّزت على الترتيبات الأمنية في دارفور وجنوب البلاد، في وقت تعثّرت اتصالات مع خاطفي كندية وفرنسية في دارفور وهدد الخاطفون بنقل المخطوفتين إلى تشاد.
وأطلع رئيس جهاز الأمن الفريق صلاح عبدالله وقيادات في الجيش أمس مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما على سير الترتيبات الأمنية في دارفور وجنوب السودان. وقال نائب رئيس أركان الجيش مجذوب رحمة إن الاجتماع الذي حضره كبار قادة الجيش ناقش البروتوكولات الخاصة بالترتيبات الأمنية في اتفاق السلام في الجنوب واتفاق أبوجا لسلام دارفور، موضحاً أن الاجتماع جاء بطلب من غرايشن الذي اكد استعداده للمساعدة في إيجاد حلول لأي عقبات يمكن أن تعترض الملفات المشار إليها، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الخرطوم تقوم على أساس الصداقة والاحترام المتبادل.
كما درس غرايشن مع مدير جهاز الأمن القضايا العالقة في علاقات البلدين. وقالت الخرطوم إن تعاونها مع واشنطن في مكافحة الإرهاب لم يثمر في رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب.
وشدد المبعوث الاميركي على ضرورة التوصل إلى حل في شأن الأوضاع الانسانية في دارفور ثم إلى حل للموقف الأمني، وقال إنه من أجل الوصول إلى ذلك المناخ «فإننا مستعدون للمساعدة بأي شكل ممكن». وأضاف: «تحدثنا عن الطرق التي يمكن أن نعمل بها سوياً، كما تحدثنا عن بناء تلك الثقة وتلك العلاقة من أجل أن نخطو إلى الأمام، وتشجعت بأن يكون لي صديق جديد وشريك يمكن أن اعمل معه، واعتقد أن هناك أملاً وفرصة، وعليه يجب أن لا نستمر في القيام بما كنا نقوم به من قبل حتى لا نحصل على النتيجة ذاتها، بل نقوم بشيء جديد لنحصل على شيء أفضل».
إلى ذلك، تعثّرت اتصالات أجراها مسؤولون محليون في ولاية جنوب دارفور مع خاطفي موظفتين كندية وفرنسية في منظمة «ايد مديكال انترناشونال» الفرنسية خطفتا من منطقة عد الفرسان السبت الماضي.
وكشفت معلومات شبه رسمية في جنوب دارفور أن الخاطفين الذين قالوا إنهم ينتمون إلى «حركة احرار افريقيا» تحركوا بالرهينتين صوب ولاية غرب دارفور وهددوا أنهم سينتقلون بهما إلى تشاد المجاورة إذا لم يتلقوا الفدية التي طالبوا بها (200 مليون دولار). ونقلت عنهم أن عملية الخطف جاءت رداً على خطف منظمة فرنسية اطفالاً من دارفور في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد. قبل نحو عامين، كما اكدوا رفضهم قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير.
وقال الناطق باسم حكومة ولاية جنوب دارفور وزير الثقافة محمد خير حسن إن المفاوضات مع خاطفي الرهينتين ما زالت مستمرة من دون الوصول إلى نتيجة نهائية، مؤكداً أن هناك تحركات على مستوى الحكومة المحلية والاتحادية لإطلاق الرهينتين، مشيراً الى ان المعلومات المتوافرة لديهم تؤكد ان المخطوفتين بحال صحية جيدة.
وفي السياق ذاته، حذرت منسقة الشؤون الانسانية في بعثة الأمم المتحدة في السودان أميرة حق من تصاعد حوادث خطف موظفي المنظمات الاجنبية في دارفور وقالت إن بقية المنظمات التي لم تطرد يمكن أن ترحل إذا لم تتحسن الأوضاع الأمنية في الإقليم. واكدت استعداد المنظمة الدولية للتعاون مع الحكومة ل «سودنة» العمل الطوعي، ورأت ان ذلك من صميم عمل الامم المتحدة، لكنها رأت ان تطبيق القرار في الوقت الحالي سيؤثر على مسار انسياب المساعدات الانسانية باعتبار ان المنظمات الوطنية «تحتاج الى وقت طويل لرفع قدراتها وفي مجالات كثيرة، وملايين النازحين لا يمكنهم انتظار ذلك».
من جهة أخرى، اتفق الوسيط الاممي الافريقي المشترك في ازمة دارفور جبريل باسولي مع خمس حركات وقّعت على ميثاق في طرابلس، على مشاركة الحركات المسلحة كافة والنازحين والادارة الاهلية في جولة المفاوضات المقبلة. ومن المقرر ان يكون باسولي توجه امس الى تشاد للقاء المسؤولين في الحكومة التشادية وقيادات «حركة العدل والمساواة» لمناقشة رفض الحركة العودة الى محادثات الدوحة ما لم توافق الخرطوم على اعادة المنظمات المبعدة من دارفور. وقال مسؤول في «حركة تحرير السودان - الوحدة» إن الحركات تحفظت على مكان التفاوض، كما رأت أن محادثات الدوحة كانت ثنائية بين الحكومة و «حركة العدل والمساواة» الأمر الذي يتطلب مراجعة ذلك وإشراك الفصائل كافة من أجل الوصول إلى حل للأزمة.