تصريحات وزير المالية تدفع سوق الأسهم صعوداً.. وتوقعات باستقرارها

أكد محللون ماليون أن تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس الخاصة بموازنة الدولة المقبلة أثرت بشكل إيجابي في سوق الأسهم، إذ أغلقت السوق على ارتفاع بأكثر من 4 في المئة.
غير أن آراء المحللين تضاربت حول الوضع المستقبلي لسوق الأسهم السعودية، ففي الوقت الذي رأى البعض أن وضع السوق سيتحسن في الأشهر الستة المقبلة على رغم تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك المباشر في قطاع البتروكيماويات الذي يشكل 30 في المئة من إجمالي السوق، رأى آخرون أن هناك أثراً سلبياً على سوق الأسهم في حال استمر هبوط أسعار النفط إلى حدود 50 دولاراً للبرميل وما دون ذلك.
وقال رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد النفيعي ل «الحياة»: «إن السوق عموماً تعرضت لهبوط حاد نتيجة عدم تواصل الاقتصاديين والمستثمرين في السوق، ما أوجد مجالاً خصباً للتكهنات وصورة سلبية لعدد كبير من القطاعات العاملة في السوق». وأضاف: «من تلك التكهنات التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط توقعات بهبوط حاد في الموازنة الجديدة للحكومة، وهذا أثر بشكل كبير في سوق الأسهم».
واستدرك بالقول: «تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس بعثت رسالة طمأنة قوية حول مستويات الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة، ما أعطى إشارة إيجابية لاستقرار موازنة 2015».
وأشار النفيعي إلى أن سوق الأسهم السعودية تحتاج في الوقت الراهن إلى قراءة معلنة عن حجم الإنفاق الذي من المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأسبوع المقبل، بهدف تلافي إشكالية أسعار النفط وقال: «على رغم التحسن الإيجابي لأداء السوق بعد تصريحات وزير المالية أمس، إلا أن التحرك الإيجابي للسوق سيكون في الفترة المقبلة بشكل احترافي لاستبعاد الآثار السلبية في القطاعات المتأثرة».
من جهته، أشار المحلل المالي الدكتور تركي فدعق في حديثه ل «الحياة» إلى أن تصريحات وزير المالية أزالت المخاوف لدى قطاع الأعمال في ما يخص المستثمرين وتوقعات بخفض الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وهو السبب الرئيس لهبوط سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية.
وشدد على أن تصريحات وزير المالية انعكست بشكل مباشر على سوق الأسهم التي تحسن أداؤها وأقفلت على تراجع بنسبة 4 في المئة، ولكن يظل هناك هاجس في ما يخص قطاع البتروكيماويات الذي يشكل 30 في المئة من حجم السوق، وهذا الهاجس لن يهدأ إلا بعد الإعلان عن قوائم الشركات في مطلع عام 2015». ونوّه إلى أن سوق الأسهم لن تتأثر في حال بقاء أسعار النفط في حدود 60 دولاراً، وقال: «في اعتقادي أن سوق الأسهم السعودية ستتأثر سلبياً في حال انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل وما دون ذلك».
بدوره، استبعد المحلل المالي محمد العنقري في حديثه ل «الحياة» أن يكون هناك أثر سلبي مباشر على سوق الأسهم السعودية جراء هبوط أسعار النفط، عازياً ذلك إلى أن هناك عدداً من القطاعات التي تفوق في حجمها قطاع البتروكيماويات لها ثقل ووضع إيجابي في سوق الأسهم.
وزاد: «كما هو معروف فإن سوق الأسهم السعودية مرّت بمرحلة هبوط في مؤشرها مبالغ فيها خلال الأسبوعين الماضيين، ولعل ما يحدث من انخفاض في أسعار النفط وتقليص عدد من الدول المستوردة حجم استيرادها أسهم في هذا الهبوط، إذ أثر بشكل مباشر في القرارات داخل السوق وعوائد المستثمرين فيها». واستدرك قائلاً: «تصريحات وزير المالية أمس التي تناولت توضيحاً دقيقاً وتفصيلياً للوضع الاقتصادي السعودي وقوته في الوقت الراهن، إضافة إلى إيضاحه بشكل واضح وشفاف سياسة الحكومة المقبلة في خطط التنمية والإنفاق الحكومي عليها، كان لها أثر إيجابي ومباشر في أداء السوق أمس». ولفت إلى تصريح وزير المالية في ما يتعلق باستخدام السعودية إجراءات معاكسة لما يحدث في الاقتصاد العالمي، من خلال الأدوات التي تمتلكها الحكومة والتي تمنح الاقتصاد السعودي القوة اللازمة لاستمراره في النمو من دون أن يكون هناك تأثير مباشر لما يحدث في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل نتيجة لارتفاع الطلب في ظل انخفاض أسعار النفط، وهذا سيكون له أثر إيجابي على القطاعات السعودية الاقتصادية كافة ومنها سوق الأسهم.