أنباء عن وجود متفجرات داخل البرلمان العراقي تؤجل استجواب وزير الكهرباء ومناقشة قانون الانتخابات

تضاربت الأنباء امس عن وجود متفجرات داخل قاعة البرلمان العراقي، الأمر الذي أدى الى رفع الجلسة الى اليوم (الأحد) وتأجيل البحث في التعديلات المنتظر ادخالها على قانون الانتخابات واستجواب وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد كما كان مقرراً.
واعتبر رئيس لجنة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي ان «المواد (المتفجرة) مؤشر على وجود جهات تعطل الاستجواب».
وشهد مبنى البرلمان منذ صباح امس اجراءات امنية غير اعتيادية عند مداخله ومخارجه، مع تعزيز اجراءات التفتيش. وبعد وصول العشرات من النواب الى البرلمان فوجئوا بإغلاق باب القاعة الرئيسة ومنع النواب من الدخول اليها.
وقالت النائب عن «المجلس الاعلى الاسلامي» ايمان الاسدي ل «الحياة» ان «عشرات النواب الذين توافدو الى مدخل قاعة البرلمان فوجئوا بإغلاق الباب الرئيسي، ما اثار استياءهم بعدما تبلغوا ان اغلاق القاعة تم لدواع امنية إثر ورود أنباء عن وجود عبوة ناسفة داخلها».
وأضافت ان «عشرات النواب واصلوا الانتظار أمام مدخل القاعة لفترة مصرين على الدخول من دون أن يفتح بابها، فاضطروا الى مغادرة مبنى البرلمان ظهراً من دون الحصول على اي توضيحات حول القضية».
ولفتت الاسدي الى ان «جدول اعمال البرلمان المقرر لجلسة اليوم (امس) كان يتضمن استجواب وزير الكهرباء كريم وحيد، الذي وصل الى قاعة البرلمان صباحاً، اضافة الى القراءة الاولى للتعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية، وهما من الامور المهمة التي تأجلت مناقشتها اكثر من مرة».
من جهته، اعتبر رئيس لجنة النزاهة في البرلمان ان «المواد (المتفجرة) مؤشر على وجود جهات تعطل الاستجواب»، وأشار الساعدي في مؤتمر صحافي الى ان «الجلسة تأجلت بسبب ما اشيع عن وجود متفجرات داخل قاعة الاجتماعات»، مؤكداً ان «هذا الامر لن يعطل استجواب وزير الكهرباء».
وطالب الساعدي ب «سحب جواز سفر وزير الكهرباء فوراً وعدم منحه اي تأشيرة سفر، وألا تتكرر عملية هروب وزيري الكهرباء السابقين ايهم السامرائي ومحسن شلاش ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني، وبالتالي الركض وراء الطائرات لإرجاعهم».
وأوضح ان «تستر اي جهة او قوى سياسية على وزير الكهرباء تعتبر مشاركة في الفساد الاداري والمالي المتورط فيه» متهماً النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية بأنه المعرقل الرئيس لعمل البرلمان وطالب بإقالته. وفي شأن الادلة التي تدين وزير الكهرباء قال «اننا نملك ادلة تدين وزير الكهرباء» لافتاً الى ان «الفساد منتشر في وزارته، الأمر الذي اطاح وزيرين سابقين وسيطيح الوزير الثالث، كما ان هناك ادانة شعبية للوزير جاءت مبكرة من جانب الناس».
الى ذلك طالب القيادي في الكتلة الصدرية النائب نصار الربيعي «الجهات الامنية المسؤولة بتقديم تقرير مفصل للوقوف على حيثيات ما جرى تداوله من وجود متفجرات داخل قاعة البرلمان وحال دون عقده جلسته الاعتيادية»، لافتاً في تصريح الى «الحياة» الى ان «وجود متفجرات في قاعة البرلمان، اذا كانت صحيحة، يمثل خرقاً امنياً كبيراً لا يمكن السكوت عنه».
يذكر ان المخاوف من وجود متفجرات في قاعة الاجتماعات في البرلمان برزت بعدما رفضت كلاب الحراسة مغادرة المكان، إذ ترفض الكلاب المدربة على البحث عن متفجرات مغادرة المكان عندما تشتبه في امر مريب.
وتتولى شركة امنية اجنبية تفتيش قاعة الاجتماعات يومياً بمساعدة كلاب للتأكد من عدم وجود متفجرات.
ويخضع مبنى البرلمان، الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، الى اجراءات امنية صارمة، اذ يخضع زواره بمن فيهم النواب الى اجراءات تفتيش عدة تشمل الكلاب وأجهزة التفتيش بالليزر، ويتوجب على النواب الترجل من سيارتهم والسير راجلين الى مبنى البرلمان.
وكان البرلمان العراقي تعرض في نيسان (ابريل) من عام 2007 الى تفجير عبوة ناسفة ادى الى مقتل احد النواب وجرح 8 آخرين في المقهى المجاور لقاعة البرلمان. وفيما اعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عن التفجير، كشفت تحقيقات الشرطة العراقية في شباط (فبراير) الماضي تورط حراس النائب محمد الدايني عن «جبهة الحوار» في ادخال المتفجرات الى البرلمان.
الى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان علي حسين بلو، انه تم تأجيل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز، الذي يعتبر مهماً لزيادة كميات الانتاج النفطي، الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
ولا يزال مشروع القانون، الذي من شأنه ان ينظم قطاع النفط وتقسيم المسؤوليات بين الحكومة المركزية والمحافظات، في أدراج المجلس النيابي منذ نحو اربع سنوات بسبب خلافات حادة بين العرب والاكراد.
وقال بلو، وهو كردي: «ليس هناك اتفاق على مضمون قانون النفط (...) لأن هذه الحكومة تريد ان تكون ادارة قطاع النفط مركزية». وأضاف: «نتيجة لذلك، قررنا تأجيل صدور قانون النفط الى ما بعد الانتخابات».
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني عبّر عن أمله بأن يكون العراق قادراً على انتاج 6 ملايين برميل يومياً في غضون السنوات الاربع او الخمس المقبلة، بدلاً من الانتاج الحالي البالغ نحو مليونين ونصف مليون برميل.
ورفضت نحو 30 شركة نفطية عالمية آخر حزيران (يونيو) الماضي المشاركة في جولة التراخيص الاولى لعقود النفط لاستثمار ستة من الحقول النفطية العملاقة، اضافة الى حقلين للغاز.
وفاز ائتلاف بين شركة «بي بي» البريطانية و «سي بي ان سي» الصينية، بحقل الرميل العملاق في البصرة.
وأكد الشهرستاني ان الجولة المقبلة من التراخيص ستجرى في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، وستشمل 15 حقلاً نفطياً، كما ستكون مفتوحة امام 45 شركة نفطية.
ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالمياً، بعد السعودية وإيران، من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد مع 115 بليون برميل. ومع ذلك لم يتم تطوير الحقول النفطية منذ عقود عدة بسبب الحروب والحظر الدولي الذي كان مفروضاً بين 1990 و2003.
وينتج العراق حالياً 2.4 مليون برميل يومياً يصدر منها حوالى مليوني برميل، خصوصاً من حقول حول البصرة (جنوب).