أوغاندا تدعو القادة الافارقة إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أمس الجمعة أنه "سيحض القادة الأفارقة على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية" التي يتهمها والدول الغربية بأنها "أداة لاستهداف" القارة.
وكان موسيفيني يتحدث في نيروبي وسط تصفيق حار من الجمهور خلال الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لاستقلال كينيا، بعد أسابيع على إسقاط هذه المحكمة الدولية التهم عن الرئيس الكيني اوهورو كينياتا.
وقال الرئيس الاوغندي "سأقدم مذكرة في الاجتماع المقبل للاتحاد الأفريقي أطالب فيها بانسحاب كل الدول الأفريقية من المحكمة".
ويُشتبه بأن كينياتا الذي عبّر عن ارتياحه "لتبرئته" من قبل المحكمة، متورط في جرائم ضد الإنسانية لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية العام 2006 وبداية العام 2007 في كينيا، وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح حوالى 600 ألف شخص.
ورأى مراقبون أن التخلي عن الملاحقات ضد كينياتا،هو "أكبر فشل للمحكمة منذ تأسيسها في العام 2002"، لكن المحكمة تواصل الإجراءات ضد نائب الرئيس الكيني وليام روتو الملاحق بالتهم ذاتها.
وقال موسيفيني إن "المحكمة الجنائية الدولية تزعزع استقرار الدول الأفريقية. طلبنا منهم انتظار انتهاء ولاية كينياتا وروتو قبل محاكمتهما لكنها رفضت (...)، والآن سحبوا الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الكيني".
وسبق للاتحاد الأفريقي أن اتهم "المحكمة الجنائية الدولية" "بالعنصرية"، مؤكداً أنها "تستهدف الأفارقة أولاً". وفي نهاية العام 2013، طلب الاتحاد تعليق الملاحقات ضد الرئيس الكيني ونائبه، لكن الأمم المتحدة رفضت طلبه.
ويعقد الاتحاد الأفريقي قمته المقبلة في 30 و31 كانون الثاني (يناير) في مقره في أديس ابابا.
ويمكن لانسحاب أفريقي - 34 بلداً أفريقياً بين الدول ال 122 الموقعة على المعاهدة المؤسسة ل "المحكمة الجنائية الدولية"- أن يضر بمصداقية المؤسسة، لكن مناقشات في الاتحاد الأفريقي في الماضي، كشفت وجود انقسام في هذا الخصوص، إذ أن دولاً مثل كينيا والسودان وإثيوبيا ورواندا ترغب في الانسحاب، بينما تتردّد بلدان أخرى خوفاً من مواجهة ديبلوماسية.
وأطلق الاتحاد الأفريقي في العام 1998 فكرة إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان، لكن هذه المحكمة لم تبدأ عملها بعد لسببين أولهما مشاكل في التمويل والثاني الجدل حول دورها بالتحديد.