التركيز على استقطاب حركات وهيئات محلية ومناطقية

يضم «ائتلاف دولة القانون» الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس خمسين كياناً سياسياً وعدداً من الشخصيات السياسية والعشائرية ووزراء ومسؤولين، بعضهم ليبرالي وعلماني، على رأسهم «حزب الدعوة» الذي يرأسه المالكي.
ويبدو ان الائتلاف يركز بشكل واضح، على غرار ما فعله ابان انتخابات مجالس المحافظات، على حركات وهيئات جهوية او محلية ومناطقية اكثر بكثير من الاهتمام بأحزاب على المستوى الوطني.
ويضم الائتلاف جميع الفئات تقريباً، ويركز في اوساط السنة على قادة الصحوات. وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين. الا ان النائب خالد الاسدي من الائتلاف قال ل «فرانس برس»: «هناك طلبات من الصابئة والايزيديين للانضمام الى الائتلاف ونجري مفاوضات معهم بهذا الخصوص».
وانضم رموز «المستقلين» الذين كانوا منضوين ضمن «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعي) السابق الى كتلة المالكي حالياً. كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والاكراد الفيليين (شيعة).
وينضوي تحت «ائتلاف دولة القانون» 50 كيانًا سياسياً ومجموعة من الوزراء والمستشارين، المالكي بينهم ووزراء التربية خضير الخزاعي والصحة صالح الحسناوي والسياحة قحطان الجبوري والعمل محمود الراضي والمهاجرين والمهجرين صمد عبد الرحمن سلطان (كردي فيلي)، والشباب والرياضة جعفر محمد جاسم (تركمان شيعة)، وشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي والنفط حسين الشهرستاني والنائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية.
ومن المنضوين البارزين ايضاً امير قبيلة الدليم الشيخ علي الحاتم السليمان وشيوخ عشائر اخرى مثل الشيخ سامي عزارة آل معجون والشيخ عبد مطلك الجبوري والشيخ خالد سعد الياور الشمري والشيخ سعد فوزي ابو ريشة. كما يضم الائتلاف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ وصادق الركابي، كبير مستشاري المالكي.
كما انضمت اليه مجموعة من الشخصيات المنسحبة من «القائمة العراقية» بينهم صفية السهيل ومهدي الحافظ وخير الله البصري ومالك دوهان الحسن، بالإضافة الى رئيس الجمعية الوطنية السابقة حاجم الحسني، وتجمع «بيارق العراق» الذي يقوده الشيخ علي الحاتم رئيس مجلس انقاذ الانبار، وتجمع «الكفاءات» الذي يتزعمه الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، فضلا عن مجموعة من الشخصيات العشائرية السنية.
وخلت تشكيلة الائتلاف من التيار الذي يقوده رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني الذي تحدثت اوساط في «ائتلاف دولة القانون» عن عدم التوصل الى اتفاق نهائي حول انضمامه الى الكتلة قبل اعلانها امس.
وبإعلان ائتلاف المالكي اصبحت هناك كتلتان كبيرتان يقودهما حزبان شيعيان هما «الائتلاف الوطني» التي يقودها «المجلس الاعلى الاسلامي» وكتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يقودها المالكي.
وكانت اوساط سياسية تحدثت عن رغبتها في الانضمام الى «ائتلاف دولة القانون» في الايام المقبلة بعد اجراء مشاورات مع «حزب الدعوة» منها «تجمع الكرامة» الذي يضم مجالس صحوات بغداد، فيما اكدت كيانات اخرى انه ستتحالف مع المالكي بعد الانتخابات من بينها التجمع الذي يقوده رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي.
ومن «الثوابت الوطنية» للائتلاف عدم «التمييز على اساس الجنس او الدين او المذهب او القومية وتأكيد الانتماء العربي والاسلامي للعراق مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي». كما ينوي «العمل على تعديل الدستور بما ينسجم وطموحات الشعب العراقي».
ويريد «ائتلاف دولة القانون» ان يقوم «بحصر السلاح بيد الحكومة باعتبارها المسؤول عن الأمن داخلياً وخارجياً وابعاد اجهزة الأمن عن التأثيرات السياسية وعدم السعي الى عسكرة المجتمع» وكذلك «رفض سياسة المحاصصة في تولي المناصب الحكومية والوظائف العامة». ويعتبر الائتلاف «اسناد العشائر العراقية تركيبة مهمة ومؤثرة في المجتمع».