الدول العربية تحيي «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»

احيا العالم الثلثاء "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" الذي أطلق للمرة الأولى في العام 2005. ويأتي إحتفال اليوم تحت عنوان "حطم السلسلة"، في إشارة إلى سلسلة الفساد الممتدة في مستويات وقطاعات عدة في الدول النامية.
وأقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، وخصصت هذا اليوم لنشر الوعي بمخاطر الفساد وأهمية الميثاق الأممي في محاربته ومنعه من الانتشار.
وأحيا عدد من الدول العربية، مثل الكويت ومصر وفلسطين ولبنان، هذا اليوم في وقت صنفت منظمة "الشفافية الدولية" بعض الدول العربية في مراتب متأخرة لجهة الفساد السياسي والتنموي، إضافة إلى انتشار المحسوبية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة وجه في 2013 رسالة قال فيها: "أصبح التصدي لمشكلة الفساد أكثر إلحاحاً من ذي قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات اللاحقة".
وتعتبر الأمم المتحدة الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر سلباً على البلدان كافة، وبشكل خاص على أداء المؤسسات الديموقراطية، كما يعيق الفساد عملية التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته في نشر ما يدعى "مستنقعات البيروقراطية" أمام الاستثمارات الأجنبية والمبادرات التنموية.
وتشير تقديرات الهيئات الدولية إلى ان العالم ينفق تريليون دولار سنوياً رشاوى، بينما يتسبب الفساد في هدر نحو 2.6 تريليون دولار سنوياً. ويذهب البعض إلى تقدير المحصلة النهائية للفساد بما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً.
ويلعب الفساد دوراً رئيساً في تعطيل عجلة التنمية في الدول من خلال أثره المباشر على مشاريع البنى التحتية وقطاع التعليم والتربية. ويعد قطاع الصحة الأكثر فساداً في الدول النامية، إذ تربط دراسة ل "منظمة الصحة العالمية" بين مستويات الفساد وارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال. كما تشير المنظمة إلى أن ربع الإنتاج الدوائي العالمي يسرق بسبب الأشكال المختلفة للفساد.
ويتعدى الأثر السلبي للفساد حدود الاقتصاد والسياسة ليرتبط بقضايا حماية البيئة، إذ على سبيل المثال، يرفع الفساد كلفة البنية التحتية لأنظمة المياه والشرب بنسبة 40 في المئة وهو ما يعادل المبالغ السنوية الكفيلة بإيصال المياه الصالحة للشرب إلى مناطق العالم كافة.