«الشورى» يطالب بدراسة الممارسات الاحتكارية في السوق السعودية

عقد مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واستهل رئيس المجلس الجلسة بالتهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس للدكتور فهاد بن معتاد الحمد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وللأستاذ سليمان بن سعد الحميد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية، وللوزراء الذين شملتهم الأوامر السامية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة. وأكد أن المجلس يتشرف بالثقة الملكية الكريمة باختيار عدد من أعضائه لحقائب وزارية في تجسيد لثقة القيادة في المجلس وأعضائه، منوهاً بهذا الصدد بما يجده المجلس من رعاية كريمة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي العهد. وطالب المجلس بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء. كما طالب في قراره الذي أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434ه، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها. ودعا المجلس في قراره، مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس. وقرر المجلس بالغالبية إعادة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق اللواء الدكتور محمد أبو ساق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 18 مادة وفق مادته الثالثة، إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ولمؤسساته العسكرية، وتأمين مستقبل المدخر واستثمار الصندوق أموال المدخرين. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية في شأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل جلسته على إعادة تسمية لجانه المتخصصة واختصاصاتها، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بدراسة أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها تلاها رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو. وجاءت تسمية اللجان المتخصصة بعد إضافة لجنة جديدة (لجنة المياه والزراعة والبيئة) على النحو الآتي : لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ولجنة الشؤون الأمنية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة الشؤون الصحية، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة.