"الشورى" يطالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة

دعا إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية

أكد رئيس مجلس الشورى أن اختيار عدد من أعضاء الشورى لحقائب وزارية يجسد ثقة القيادة في المجلس، ومن جهة أخرى طالب المجلس بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتوفير الدعم المالي، والكوادر المتخصصة للمجلس، داعياً إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق، كما قرر المجلس بالأغلبية إعادة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي استهل الجلسة بالتهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس للدكتور فهاد بن معتاد الحمد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وللأستاذ سليمان بن سعد الحميد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية، وأصحاب المعالي الوزراء الذين شملتهم الأوامر السامية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد أن المجلس يتشرف بالثقة الملكية الكريمة باختيار عدد من أعضائه لحقائب وزارية في تجسيد لثقة القيادة الرشيدة في المجلس وأعضائه منوهاً بهذا الصدد بما يجده المجلس من رعاية كريمة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظهم الله.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس طالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء.

كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.

ودعا المجلس في قراره مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي التي تؤثر على المنافسة المشروعة وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس.

وأفاد أمين عام مجلس الشورى أن المجلس قرر بالأغلبية إعادة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق اللواء الدكتور محمد أبو ساق استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظرها، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.

ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من ثمان عشرة مادة وفق مادته الثالثة إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ولمؤسساته العسكرية، وتأمين مستقبل المدخر واستثمار الصندوق أموال المدخرين.

وتابع الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو بأن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على إعادة تسمية لجانه المتخصصة واختصاصاتها وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بدراسة أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها تلاها رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو.

وجاءت تسمية اللجان المتخصصة بعد إضافة لجنة جديدة (لجنة المياه والزراعة والبيئة) على النحو الآتي:

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ولجنة الشؤون الأمنية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة الشؤون الصحية، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة.