15 % من الراتب ونسبة موازية من الدولة للصندوق الادخاري للعسكريين

- يدخل نظام الادخار للعسكريين حيز موافقة مجلس الشورى؛ وذلك بعد تصويت الأعضاء على مواده في الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل تمهيدا لرفعه للجهات العليا لاعتماده، ويستقطع لحساب الصندوق الادخاري للعسكريين 15 في المئة من الراتب الأساس للمدخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية، وتسهم الدولة بنسبة موازية لما يستقطع من راتب المدخرين.
ويحقق النظام الأمان الوظيفي للعسكريين، ويؤدي إلى تشجيعهم على التوفير بما يعود بالنفع عليهم، وتأمين مستقبل المدخرين.
ويرتبط النظام بصاحب السمو الملكي وزير الدفاع ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعتبر مساهمة الصندوق الادخاري في الشركات الوطنية مؤهلة لها للحصول على التمويل الحكومي.
وتحدد لائحة الصندوق التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لصرف تعويضات وعوائد الاستثمار وسحب المدخرين من الصندوق الجزئي والكلي وتصفية حسابات المشتركين المدخرين.
وأيدت اللجنة الأمنية النظام وأبدت قناعتها بالفائدة المرجوة من إقراره لصالح الوطن والقطاعات العسكرية ومنسوبيها.
كما يسهم النظام عند إصداره في زيادة ما يحصل عليه المتقاعد العسكري بعد انتهاء خدمته، وسيسهم عند تنفيذه في رفع الروح المعنوية في القطاعات العسكرية، ويحقق جدوى مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية.
من جهته، أوضح ل«عكاظ» عضو الشورى اللواء ركن علي التميمي أن صندوق الادخار يرتبط بوزير الدفاع ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستغلال المالي والإداري، مضيفا أن المقترح الذي يناقشه المجلس يهدف لتوفير مبلغ مالي للعسكري يستفيد منه بعد خدمته الطويلة في العسكرية، حيث إن هذا النظام معمول به في بعض الشركات الكبرى لتحافظ على موظفيها والاستفادة من علمهم. يناقش الشورى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بشأن مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي تعليقا على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
ويناقش المجلس العديد من التقارير والتوصيات التي تقدمها لجان المجلس، منها تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وكذلك وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1434/1435ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/1435ه.
كما يناقش وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435ه.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، ويناقش وجهة نظر اللجنة الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434/1435ه، وأيضا تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435ه.
ويناقش مقترح إيجاد «مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية».