اقتصاديان: دول الخليج تفتقر إلى «استراتيجية» لتسويق إمكاناتها

اعتبر اقتصاديان أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفتقد استراتيجية واضحة لتسويق قدراتها خارجياً، مشيرين إلى أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى صورة واضحة عن سوق مجلس التعاون الخليجي والاستثمار فيها، وبخاصة مع تمتعها بالكثير من المقومات التي لا تتوافر في أسواق أخرى.
وأوضحا أن الوفد الاقتصادي الخليجي الذي يبدأ اليوم زيارة إلى أوروبا لعقد لقاءات مع اتحاد الغرف التجارية الأوروبية يجب أن يعرف المعوقات التي يواجهها المستثمر الأوروبي لدينا حتى نتمكن من تذليلها بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن المشكلة التي نواجهها في القطاع الخاص تكمن في عدم التوصل لاتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والأوروبيون دائماً يقدمون أعذاراً لمعوقات الاستثمار بيننا وبينهم، ونحن على مستوى الغرف الخليجية لدينا طموح مع اتحاد الغرف الأوروبية لدعم الاسثمار.
وطالب نقي في تصريح ل«الحياة» بأن يشارك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي في كل دول مجلس التعاون «لأن المشكلة لدينا اليوم التأخير في تطبيق القرارات في بعض الدول، فالمشكلات والصعوبات تنجم نتيجة عدم تنفيذ القرارات، ونحلم أن تزال كل الحدود ما بين دول مجلس التعاون لتحقيق سهولة التنقل، وأن يكون تنفيذ القرارات في آن واحد ومتزامن في كل الدول».
وشدد على ضرورة إلغاء الاستثناءات، لأننا في دول الخليج لا نستطيع أن نستثمر في دولة خليجية إلا بشريك محلي أو دفع رسوم جمركية أو ضريبة على المستثمر. واعتبر «أن المعوقات التجارية التي يضعها الاتحاد الأوروبي تؤثر سلباً في المنتج الخليجي، وبخاصة ما يتعلق بالبتروكيماويات، وهذه المعوقات سيتم إزالتها من خلال قرار سياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي».
وأشار إلى «أن الاختلاف بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يكمن في أن قاعدة الاتحاد الأوربي كبيرة وتضم 27 دولة، ودول أوروبا تحتاج إلى وقت طويل لاتخاذ القرار، إلا أننا في مجلس التعاون عددنا أقل ونتخذ قرارات سريعة، ولكن مشكلتنا في بطء التطبيق».
وتابع نقي: «الأوربيون عندما يتخذون قراراً يتم تطبيقه سريعاً».
وشدّد على حرص دول مجلس التعاون على التوصل لاتفاقات جديدة مع مستثمرين خارجيين، ولن يتم ذلك إلا إذا تم فتح علاقات مع دول ومجموعات أخرى مثل الصين والهند واليابان.
وأكد «ضرورة استخدام قوتنا وأسواقنا المميزة مع دول جديدة، لأن كثيراً من الدول والكيانات الاقتصادية ترغب في التعامل مع دول مجلس التعاون، والاتحاد الأوروبي ليس نهاية للمطاف إذا لم يتم توقيع اتفاق التجارة الحرة، ويجب أن يفهم أن له مصالح وعليه التزامات أمام مجلس التعاون». وأشار إلى أن الأوروبيين يتطلعون إلى الاستثمار في دول الخليج، ولدينا مؤتمر في المنطقة الشرقية قريباً حول الاستثمار في قطاع البترول والبتروكيماويات، وتشارك فيه شركات أوروبية كبيرة تزيد على 64 شركة عالمية، والمشكلة الوحيدة التي تصادفنا هي طريقة تسويق أنفسنا.
وتابع: «ما زلنا في دول مجلس التعاون نحتاج إلى متخصصين في إدارة التسويق، وبخاصة إننا نُعتبر دولاً جاذبة للاستثمار، والدول اليوم تتطلع إلى دول الخليج لتوافر المواد الأولية الضرورية، والبيئة الاستثمارية المناسبة، وسهولة نقل التكنولوجيا والتي أصبحت موجودة اليوم». وأعرب عن اعتقاده بأن «تسويق الاستثمار في دول مجلس التعاون يسير في شكل جيد، مع أنه يحتاج إلى تطوير، وتوفير استراتيجية واضحة، لأننا كل يوم نسمع عن استراتيجيات جديدة، لكن في التطبيق العملي لا يوجد لدينا، والمستثمر الأجنبي عندما يحضر لنا يجب ان تكون لديه صورة واضحة عن سوق مجلس التعاون الخليجي».
وتوقع نقي أن تكون زيارة الوفد الاقتصادي الخليجي لأوروبا التي تبدأ اليوم إيجابية، وأن تمكن من التواصل والاستفادة من الأوروبيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن خبرتهم فيها واسعة. من ناحيته، شدد أستاذ إدارة العمل والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني على ضرورة الاهتمام ببيئة الاستثمار، لأنها من أهم الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها دول مجلس التعاون لتصحيح وتطوير الأنظمة الاستثمارية، وتذليل العقبات الاقتصادية وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، والبنية الأساسية.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تجيد تسويق أنفسها، لأن الفرص متاحة في منطقة الخليج، وتوجد الكثير من المقومات الاستثمارية، ومن أهمها المواد الخام والأسواق والتطور والنمو في منطقة الخليج، وهذه جميعها غير موجودة في مجتمعات وأسواق أخرى في المنطقة، كما تتبنى دول مجلس التعاون سياسة الانفتاح الاقتصادي، وهنا يجب أن تسوق هذه الأفكار للمستثمر، ولذلك يجب أن يكون لدينا استراتيجية تسويقية لقدراتنا.
وطالب التركستاني القنصليات الخليجية والملاحق التجاريية خارج دول مجلس التعاون إلى القيام بدورها في الاتصال بالشركات لتعريفها بالفرص الموجودة، بهدف الدخول في شراكة استراتيجية لتنمية دول الخليج.
وأكد أنه ليس هناك علاقة بين وجود دول ومجموعات أخرى استثمارية لجذب الاستثمارات الأوروبية، فنحن نتحدث عن المستثمر الدولي، وعلى المجتمعات الخليجية أن تدعم اقتصادها وتصحح أوضاعها الاستثمارية، وتوفر المناخ الاستثماري المناسب والجاذب للاستثمارات. وأضاف تركستاني أن الوفد يجب أن يقوم خلال الزيارة بالاستماع إلى الأوروبيين والتعرف على وجهة نظرهم بشأن التحديات التي تواجههم في دول مجلس التعاون، لنحاول تذليلها وتحليلها والبحث عن الحلول الممكنة لها، ونحن هنا نتحدث عن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تذيب أي عقبات تعترض المستثمر.