«الخارجية»: العالم يواجه الكثير من المخاطر والتحديات التي تستوجب توحيد الجهود

أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد، أن أمام تطوير التعاون بين الدول العربية وروسيا الاتحادية فرصاً عدة، وإمكانات متاحة للارتقاء به في مختلف المجالات.
وقال الأمير تركي بن محمد في كلمته خلال الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي عقد في العاصمة السودانية أمس، إن «المنتدى يمثل مناسبة مهمة لطرح مبادرات تصب في خدمة الطرفين، بما لديها من الإمكانات والقدرات، ما يمكنهما من تفعيل هذه العلاقة لتصل إلى مستوى التطلعات التي ينشدها كلا الطرفين»، مشيراً إلى أن «العالم يواجه الكثير من المخاطر والتحديات غير المسبوقة، ما يستوجب معه توحيد الجهود المشتركة للتصدي لتلك التحديات من طريق التعاون والتنسيق والعمل المشترك».
وأضاف: «ظاهرة الإرهاب والعنف الدخيلة على مجتمعاتنا أصبحت مصدر تهديد لأمن دولنا واستقرارها، ما يتطلب منا جميعاً أخذ الحيطة والتدابير اللازمة لحماية مجتمعاتنا من هذه الأفكار الهدامة، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، فالإرهاب لا يعرف وطناً ولا يؤمن بدين أو مبادئ وأخلاق، ولهذا فإن دعم جهود المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة يعزز من دعم مصلحة أمن المجتمع الدولي واستقراره».
وقال الأمير تركي بن محمد: «في سياق الجهود الدولية المشتركة التصدي للتطرف والإرهاب ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إنشاء مركز عالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة يهدف إلى إيجاد جسور من التفاهم والحوار بين هذه الأديان والثقافات في سبيل تعزيز أواصر التعاون وتوثيق الجهود المشتركة، إيماناً بأن الحوار هو الوسيلة الأمثل لتعزيز السلم والأمن في العالم ونشر ثقافة الحوار والتسامح والعيش المشترك والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة».
وأشار إلى أن ما نشاهده اليوم من وضع مأسوي تعيشه سورية الشقيقة أدى إلى بروز الإرهاب والتطرف الذي يشكل تحدياً سافراً إلى استقرار منطقتنا وأمنها، فتحقيق السلام المنشود في سورية لا يأتي إلا من طريق الالتزام بالحل السلمي من خلال تطبيق بيان «جنيف 1»، والمتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تحافظ على مصير سورية ومقدراتها ومصالح شعبها الشقيق ووقف سفك الدماء والتدمير، مفيداً بأن الجامعة العربية أدركت منذ وقت مبكر خطورة تطورات الأزمة وقدمت حلولاً قوبلت بالتعنت والرفض، ولهذا فإن مجلس الأمن الذي يناط به الحفاظ على أمن المجتمع الدولي واستقراره، مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته أمام هذه المأساة الإنسانية ووضع حد للتدخلات الأجنبية التي زادت من حدة التوتر والقتال وعدم الاستقرار.
وتطرق وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي غاشم يتمثل في سلب حقوقه المشروعة وعدم السماح له بالعيش كباقي المجتمعات بحرية وكرامة واستقلالية على أرضه وفق مبادئ الشريعة الدولية، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة.
وقال إن «ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية متتالية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات سافرة ومخاطر محدقة وتسارع في عجلة الاستيطان المناهض لأي سلام حقيقي بين الطرفين، يدل دلالة واضحة على عدم جدية إسرائيل ورغبتها في التوصل إلى سلام حقيقي مبني على قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الطرفين، ولهذا فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة، ونخص بذلك مجلس الأمن، بإنهاء الاحتلال ووقف تلك الانتهاكات السافرة والممارسات غير الشرعية التي تقوض أي حل تجاه الوصول إلى تحقيق سلام عادل وشامل».
وأكد أن أمن اليمن الشقيق واستقراره يحملان مكانة بارزة من اهتمامنا ومشاغلنا، لهذا فإن دعم الحكومة الشرعية وتحقيق المصالحه الوطنية والمبادرة الخليجية والحوار الوطني المشترك واتفاق السلم والشراكة الوطنية، هي من الأسس والقواعد التي يجب الحفاظ عليها، بالإضافة إلى عدم السماح بالتدخلات الأجنبية في شؤون اليمن الداخلية، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه والالتزام بالبيان الصادر عن مجلس الأمن في هذا الخصوص من جميع الأطراف اليمنية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية الضيقة.
وأوضح أن ما يتعرض له اليمن اليوم من مخاطر عدة، تشكل في مجملها تحدياً خطيراً لأمن دولنا واستقرارها، مهيباً بالجميع مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني ودعم جهوده لتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأضاف: «في سياق السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، تؤكد السعودية موقفها الثابت والداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، وذلك طبقاً للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأن الحفاظ على أمن منطقتنا واستقرارها لا يأتي من طريق السعي نحو امتلاك الأسلحة الفتاكة بل من طريق احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على مصالحها الحيوية، إذ إن أمن منطقتنا مرتبط بالأمن والاستقرار الدوليين، وهي مسؤولية جماعية تتطلب منا جميعاً التعاون لتحقيق ذلك مع أحقية الجميع الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وأشار إلى أن «هناك الكثير من القضايا المختلفة المطروحة على الساحة الدولية تتطلب منا جميعاً التعاون والتنسيق في المواقف، ويأتي في مقدمة هذه القضايا والمواضيع إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر فعالية لتحقيق تطلعات شعوبنا وطموحاتها وحماية مصالحها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك نزع السلاح والتغير المناخي والتنمية المستدامة والمفاوضات التجارية لتحقيق المصالح المشتركة».