أكدت المملكة أنها تولي أمن منطقة الخليج أهمية قصوى لما له من أثر كبير في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين ، وترى المملكة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق واليمن وإيران معنية أكثر من غيرها بأمن واستقرار المنطقة إضافة إلى أن البعد الدولي للإطار الأمني للمنطقة يقتضي المشاركة الإيجابية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول المهمة على الساحة الدولية من منطلق أن الضمانات الدولية لا يمكن توفرها على أساس منفرد. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الدورة السابعة لمنتدى ( حوار المنامة ) المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة والتي ألقاها اليوم صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف وقال إن جهود المملكة في دعم أمن واستقرار منطقة الخليج تندرج في عدد من المحاور والأدوار من خلال الإسهام في حل القضايا والأزمات الدولية الشائكة التي لها تأثير على المنطقة والعالم ، كما تحاول من خلال دورها الرامي إلى تحقيق السلم والأمن دعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق ذلك. وأوضح وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أن المملكة بذلت ولا زالت جهوداً كبيرة لدعم استقرار وأمن هذه المنطقة في عدد من القضايا والأزمات الإقليمية فقد أكدت المملكة دوما على أهمية أمن واستقرار العراق ودعم وحدته الوطنية وسلامته الإقليمية والحفاظ على استقلاله وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل كان. ولفت الانتباه إلى أن المملكة عبرت في كل المؤتمرات الدولية والإقليمية بما فيها مؤتمرات دول الجوار ومؤتمرات المانحين المتعلقة بالعراق ، عن رفضها لكل دعاوى التجزئة أو التقسيم أو تحويل هذا البلد إلى ساحة للأطماع الإقليمية والدولية أو التنافس فيما بينها وتقاسم مناطق النفوذ والهيمنة على أرضه وعلى حساب شعبة وسيادته. ومن هنا جاءت مبادرة خادم الحرمين المتمثلة بدعوة كافة الأحزاب والقيادات العراقية للاجتماع في الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية لمحاولة تحقيق المصالحة الوطنية والاتفاق بينهم لما فيه مصلحة العراق ومستقبله ، وكلنا أمل أن يتابع القادة العراقيون جهودهم التوافقية في سبيل تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي وتؤدي إلى جمع الصفوف وتوحيد الجهود وتحقق الأمن والمصالحة وتلبي تطلعات كافة أبناء العراق في تحقيق الأمن والرفاه والنماء والازدهار. وأضاف أن المملكة تهتم أيضاً بأمن واستقرار اليمن وذلك لأهمية اليمن في المنطقة بوصف ذلك امتداداً للأمن القومي لدول المنطقة ومنها المملكة وتمتاز العلاقات اليمنية السعودية بأنها علاقات أخوية وثيقة وهناك تنسيق دائم ومشاورات بين قيادتي البلدين الشقيقين وبين الأجهزة الحكومية في البلدين من خلال مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي يعقد اجتماعاته سنوياً ويقوم بجهود بارزة في دعم اليمن في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد دعمت المملكة جهود اليمن في مكافحة الإرهاب والتصدي له وكان لهذه الجهود الأثر الإيجابي في مواجهة هذه المحاولات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ، أضاف أن المملكة تعد من الدول الداعية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعه وأشكاله ، وبناء على ذلك فقد اتخذت موقفاً واضحاً في سياستها الخارجية يتمثل في تأييد ودعم كل الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل على الصعيد العالمي والإقليمي . كما أشار إلى أن المملكة تؤيد حق جميع الدول في الحصول على التقنية وبرامج الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وعليه فقد أضحى الملف النووي الإيراني يشكل عبئاً إضافياً لما نواجهه من تحديات ومخاطر ما يستدعي منا جميعاً التعامل مع هذا التحدي بكل مسؤولية وعقلانية وانتهاج الحلول الدبلوماسية وعلى النحو الذي يضمن حق الدول في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأن لا يشكل ذلك أي خطر أو تهديد لأمن وسلامة الدول المجاورة والمنطقة. وتابع الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير يقول إن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتأتى عن طريق السعي نحو امتلاك الأسلحة الفتاكة أو الهيمنة بل عن طريق إدراك الحقوق والمصالح والمشاغل الأمنية لكل الأطراف حيث أن ذلك هو الطريق الأمثل والأسلم لبلوغ هذا الهدف ، وفي إطار تحقيق الأمن في المنطقة فإن إسرائيل التي تشكل قدرتها النووية خطراً جسيما على أمن واستقرار المنطقة مطالبة بإخضاع جميع منشآتها وترسانتها النووية للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى لا يكون لوجود هذه الأسلحة خطر على أمن المنطقة وسلامتها . وأفاد أن ظاهرة الإرهاب تشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي ولهذا فإن تكاتف الجهود الدولية وتضافرها كفيل بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعد ظاهرة غريبة على مجتمعاتنا جميعها ، كما أنها تتنافى مع القيم والمبادئ التي نؤمن بها جميعاً ولهذا فقد قامت المملكة بجهود كبيرة وخلاقة للتصدي لظاهرة الإرهاب ، فعلى المستوى الخليجي والعربي عملت المملكة بالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية لمواجهة ومكافحة الإرهاب ، ومن ذلك تصديقها على اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب لعام 2004م وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م كما قامت بجهود فعالة في مكافحته على المستوى الدولي كان من بينها مصادقتها على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 1999م ونسقت وتعاونت مع العديد من الدول الصديقة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ، وانضمت وصادقت على كافة الاتفاقيات الدولية الثلاث عشرة بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله ، ولنفس الهدف استضافت المملكة " المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب " بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي عقد في الرياض عام 2005م وصدر عنه العديد من التوصيات المهمة أبرزها مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة .
