تركيا تطالب البرلمان العراقي بالمصادقة على الإتفاق بين البلدين

حضت تركيا البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار الإتفاق الاستراتيجي بين البلدين، فيما يستعد رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان لزيارة العراق الشهر المقبل للبحث في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ابرزها الازمة العراقية -السورية بالإضافة الى توقيع اتفاقات اقتصادية مشتركة.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ل «الحياة» ان «زيارة أردوغان هدفها تفعيل المجلس السياسي الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين»، مشيراً الى ان «الجولة الأولى من الاجتماعات التي عقدت على مستوى الوزراء في تركيا حققت نجاحاً كبيراً». واضاف ان «الجانب التركي وافق خلال اجتماع انقرة على تحديد حصة مائية جيدة للعراق، الاجتماعات التي ستعقد في بغداد بين رئيسي وزراء البلدين ستكون مهمة في نطاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري».
ولفت الى ان «اردوغان والمالكي سيوقعان على 50 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والإعمار والإسكان والبيئة والغابات والمياه والأمن ومكافحة الإرهاب والصحة والتجارة والزراعة والنقل والمواصلات والاتصالات، بعدما تم التوصل اليها بين وفود مشتركة خلال الشهور الماضية».
من جهتها، توقعت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان تانيا طلعت استئناف أردوغان الوساطة التركية بين بغداد ودمشق. وقالت ل «الحياة» ان «تركيا تبذل جهوداً كبيرة لتطويق الخلاف بين الجانبين لما لاستمرار تأزم العلاقات من تأثير في المصالح الاقتصادية والسياسية في المنطقة عموماً».
وإلى ذلك حضت تركيا أمس البرلمان العراقي على المصادقة على الاتفاق الاستراتيجي بعد ان امتنع البرلمان في وقت سابق عن المصادقة عليه بسبب الموقف التركي من ازمة المياه بين البلدين. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الدكتور همام حمودي انه التقى امس السفير التركي في بغداد دريا قنباي الذي دعا اللجنة الى إقناع البرلمان بالمصادقة على الاتفاق الذي وقع اخيراً في انقرة.
ونقل البيان عن قنباي تضامن تركيا «حكومة وشعباً مع ما يمر به العراق من ازمة مياه»، كاشفاً تشكيل لجنة في تركيا لإيجاد حل سريع لذلك. واضاف ان «اتفاقات اخرى مهمة تصب في مصلحة البلدين سيوقع عليها اردوغان مع الجانب العراقي خلال زيارته المرتقبة منتصف الشهر المقبل».
ونقل البيان عن حمودي دعوته الى ضرورة ان تكون اجواء التوقيع على الاتفاق بين البلدين «مكللة بموقف واضح من تركيا من المأساة التي يمر بها العراق جراء النقص الحاد في المياه».
وكان البرلمان العراقي اشترط تضمين الاتفاق بنداً ينص على ضمان حقوق بغداد من المياه بعد ان تراجع منسوبها.