«تحصين روسيا» محور رسالة بوتين اليوم

تتجه أنظار النخب الروسية والغربية اليوم إلى الكرملين، حيث يوّجه الرئيس فلاديمير بوتين رسالته السنوية إلى الهيئة الاشتراعية الممثلة ب «الدوما» (البرلمان) و»مجلس الفيدرالية»، بالتزامن مع اتساع المواجهة بين موسكو الغرب وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، فيما تحدثت أنباء عن إعداد مسودة وثيقة أميركية- أوروبية تهدف إلى تشكيل «جبهة موحدة» ضد روسيا.
لكن ذلك لن يمنع لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي جون كيري في مدينة بازل السويسرية اليوم لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك، بينها مسائل تتعلق بالشرق الأوسط».
وتحدد الرسالة السنوية للرئيس توجهات سياسة موسكو الداخلية والخارجية للسنة المقبلة. ويتكتم الكرملين عادة على مضمون الرسالة حتى إعلانها رسمياً في حضور ممثلي النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الروسية، وأعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي. لكن لا يخفى سعي الكرملين الى تحصين الأوضاع الداخلية من أجل قطع الطريق أمام استخدام الأزمة الاقتصادية في روسيا لزعزعة الأوضاع بدعم خارجي، وكذلك إلى تعزيز القدرات العسكرية والأمنية في مواجهة الغرب.
وكان بوتين لمّح أخيراّ إلى نيته تقليص برامج اجتماعية وخدماتية أطلقها بعد تسلمه الرئاسة للمرة الأولى عام 2000، بينها برامج لرعاية الأسرة وتشجيع زيادة الولادات.
وأشارت مصادر في الكرملين إلى أن بوتين سيعرض في رسالته السنوية مشروع موازنة العام 2015، خلافاً لتقليد سابق دأب على الفصل بين الرسالتين.
ويتوقع أن تتناول رسالة الموازنة تعديلات كبيرة للخطط المالية، بسبب تقلص الموارد بتأثير العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط وتدهور سعر عملة الروبل الوطنية.
الى ذلك، يُعّد زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع وثيقة يتعهدون فيها العمل معاً في شأن العقوبات وتعزيز أوروبا وأمن الطاقة في أوكرانيا ضمن محاولتهم تشكيل «جبهة موحدة» ضد روسيا.
وتزعمت الولايات المتحدة طوال السنة الحالية مساعي فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، فيما توخت حكومات أوروبية كثيرة الحذر خشية أن تضر الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا بها، على غرار موسكو.
وناقش كيري ووزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز هذا الأمر مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.
وتنص مسودة الوثيقة على اتفاق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الحاجة إلى «تنسيق تطبيق أنظمة العقوبات مع تشديد الإجراءات ضد الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، مع تأكيد عدم الاعتراف بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم الأوكرانية». كما تتعهد الوثيقة دعم الحكومة الجديدة في أوكرانيا، ومواصلة إصلاحات قطاع الطاقة في هذا البلد. ورحبت المسودة بآفاق تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي الى أوروبا لتنويع الإمدادات.