أعلنت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا أمس، عن جولة جديدة من الحوار بين أطراف النزاع في هذا البلد، يوم الثلثاء المقبل. ولم تحدد البعثة مكان انعقاد الجولة الجديدة ولا الأطراف المدعوة، لكن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن الجولة الجديدة ستعقد في غدامس قرب الحدود الجزائرية، وأنها ستكون موسعة وتعتمد مسارين متوازيين: سياسي وأمني، في محاولة للتوصل إلى وقف الحرب بمعزل عن نضوج الحل السياسي. وأشارت بعثة الأممالمتحدة في بيان أمس، إلى وجود «توافق بين مختلف الأطراف الليبية الفاعلة على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو عبر حوار سياسي شامل يعالج الأزمة، بغية وقف الاقتتال وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان عودة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها، والمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها». وأكدت البعثة أنها ستقدم خلال أيام، تفاصيل عن جولة الحوار الجديدة، في حين أبلغ «الحياة» عضو في المجلس البلدي في غدامس أن «المدينة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجولة الثانية من الحوار، وتم ترتيب الحجوزات لإقامة المتحاورين ووفود المشاركين والمراقبين». وقال ل»الحياة» رئيس هيئة الحوار الوطني الفضيل الأمين، إن الحوار الذي انطلق في غدامس في أيلول (سبتمبر) الماضي، سيتخذ في جولته الثانية الأسبوع المقبل، «مسارين: سياسي وأمني، نظراً إلى ارتباط حل الأزمة الليبية بالقضاء على الهوة بين المسارين، لئلا يتسلل منها الراغبون في استمرار الأزمة لخدمة أغراضهم اللاوطنية»، مؤكداً أن «كل من له صلة بالأزمة، سيكون مدعواً للحوار من دون إقصاء». وأكد الأمين أن المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية صلاحيته) ومجلس النواب (المنعقد في طبرق) سيتمثلان في الحوار ك»طرفين سياسيين»، كما سيشارك «وجهاء وبعض الشخصيات المستقلة»، إلى جانب من وصفهم ب»أطراف» في الأزمة، رافضاً الخوض في تسميات. ورأت مصادر مطلعة أن تصنيف «أطراف» اعتمد لاستيعاب مشاركين من قادة الأطراف العسكرية والميليشيات المتناحرة والذين لا يمكن التوصل إلى اتفاق لوقف النار بمعزل عنهم. وقال أحد المصادر ل»الحياة» إنه ستكون هناك «محاولة جدية في غدامس، للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، بمعزل عن نضوج الحل السياسي، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب». وفي وقت لم يصدر أي موقف في هذا الشأن من جانب البرلمان في طبرق أو حكومة عبدالله الثني، سارع «المؤتمر» إلى حجز مقعده على طاولة الحوار. وقال عمر حميدان الناطق باسمه إن «المؤتمر الوطني يدعو بعثة الأممالمتحدة إلى التشاور معه في شأن عقد اجتماع تحضيري تحدد فيه أطراف الحوار وأسسه وأنماطه». وأتى الإعلان عن جلسة حوار جديدة، عشية اجتماع دول الجوار الليبي في الخرطوم اليوم، بمشاركة وزراء خارجية السودان وتونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر ومندوبي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، للبحث في «سبل التعاون لمساعدة ليبيا على إيجاد حل للأزمة»، كما أعلن الناطق باسم الخارجية السودانية يوسف الكردفاني. ش وقالت مصادر مطلعة ل»الحياة» إن قرار المحكمة العليا في طرابلس إبطال برلمان طبرق، سيكون على بساط البحث في الخرطوم، بحثاً عن مخرج لما يوصف ب»معضلة الشرعية». وأوضحت المصادر أن «حكم المحكمة لم يلغ الاعتراف الدولي بمجلس النواب بالقدر الذي لم يترتب عليه حصول المؤتمر وحكومته على اعتراف دولي، أي أن الحكم لم ينزع الشرعية من مجلس النواب كما أنه لم يسبغها على المؤتمر، وبالتالي فإن المخرج هو اتفاق الليبيين في ما بينهم على حل».
