فرنسا: لا تدخل عسكرياً في ليبيا والحل سياسي برعاية الأمم المتحدة

أكد مصدر ديبلوماسي فرنسي ان لا نية لباريس بالتدخل العسكري في ليبيا، على رغم ان سلطات طبرق تتمنى تدخل الاسرة الدولية عسكرياً.
وقال المصدر في لقاء مع صحافيين حضرته «الحياة» امس، ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس، يعتبران انه ينبغي التحرك للدفع بحل سياسي ولكن ليس للتدخل عسكرياً، مشيراً الى ان الركيزة الاولى للتحرك هي دعم عمل الامم المتحدة ومبعوثها الى ليبيا برناردينو ليون.
واضاف المصدر الرسمي ان مبعوث الامم المتحدة السابق الى ليبيا (الوزير اللبناني) طارق متري «كان لديه تحليل دقيق وذكي للوضع في ليبيا وحاول القيام بوساطة لكنها لم تنجح، والآن، يحاول خلفه الاسباني ليون التحرك بسرعة وقدم خطة لمجلس الامن في نهاية ايلول (سبتمبر) الماضي».
وتنقسم الخطة الى اربعة اقسام: اولاً مبادرة لاستئناف الحوار السياسي ثم حوار أمني بالتوازي مع شق انساني (حقوق الانسان)، وذلك بهدف التوصل الى وقف لاطلاق نار واعادة اطلاق مسار الانتقال المتعثر في ليبيا.
وما تهدف اليه الاسرة الدولية هو اعادة دفع عجلة الانتقال في ليبيا، ومن العلامات المشجعة، نجاح ليون في جمع برلمانيين من الطرفين في غدامس، على رغم ان سلطات طبرق ترى قوتها من دعم الاسرة الدولية لشرعيتها ودول مثل مصر والامارات، فيما يعتبر الائتلاف المسلح الذي يقوده مصراتة انه اقوى بالسلاح.
ويبدو ان ليون حدد لنفسه مهلة ثلاثة اشهر للتحرك بسرعة والنجاح، استناداً الى حصيلة مناقشات في هذا الشأن جرت خلال لقاءات في نيويورك على هامش اجتماعات الامم المتحدة، وشاركت في بعض اللقاءات اطراف مهتمة في ليبيا هي مصر والامارات ثم تركيا وقطر، اضافة الى وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي طالب هذه الدول بتشجيع الاطراف المختلفة على الحوار والجلوس مع ليون. وجرى ايضاً اجتماع بين ليون ومبعوثين من عدة دول الى ليبيا، تلى ذلك اجتماع موسع رأسه الامين العام للامم المتحدة. وعرضت الجزائر ايضاً استضافة حوار موسع يضم الجميع ولكن لم تتضح بعد معالمه.
وقال المصدر الفرنسي ان القاهرة تصر على دعم سلطات طبرق وهو أمر تشاركها فيه باريس مع اصرار الأخيرة على «ضرورة» اجراء حوار موسع يضم كل الاطراف، لانه الوسيلة الوحيدة للتوصل الى الاستقرار.
واشار المصدر الى وجود «عمل أمني فرنسي يجري في منطقة الساحل، مع نشر قوة بركان وهي اساسية في مكافحة الارهاب هناك»، كما ان باريس تحاول تعزيز تعاونها الامني مع تونس وهي جارة لليبيا. وفي وقت تستمر معارك في ضواحي طرابلس وصولاً الى جبل نفوسة حيث تتواجد ميليشيات الزنتان تدور معارك في بنغازي بين تحالف يضم مقاتلين من انصار الشريعة من جهة وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، تعترف باريس بأن الوضع يبدو أهدأ في طرابلس، ولكن ظاهرياً ذلك ان المواجهات يومية ويتخللها خرق لحقوق الانسان، اضافة الى وجود عدد كبير من النازحين يراوح تعدادهم بين 150 ألفاً الى 200 ألف، ما يكثف حركة اللجوء في المتوسط. وتشعر السلطات الفرنسية بالقلق ازاء حركة تنقل مجموعات ارهابية تستفيد من الاوضاع الامنية المتدهورة في ليبيا.
وعن وجود برلمانين وحكومتين في ليبيا، قال المصدر الفرنسي انه في نظر الشرعية الدولية، هناك برلمان واحد وحكومة واحدة موجودان حالياً في طبرق. ولكن اشار الى ان «من أصل 188 نائباً (في طبرق) لم يبق سوى 100 أو 110. وهناك نواب رفضوا الالتحاق بطبرق ومن بينهم حلفاء مصراتة وعدد من الذين لم يوافقوا على عدد من مواقف برلمان طبرق».
ولفت الى معاودة المؤتمر الوطني العام نشاطه لانه اعتبر دعوة نواب برلمان طبرق الى تدخل خارجي خيانة، وتعيين المؤتمر عمر الحاسي رئيساً لحكومة موازية. ونوّه المصدر بوجود لجنة صوغ الدستور في مدينة البيضاء برئاسة علي الترهوني وهي تضم اعضاء من الطرفين «ما يجعلها «احد رموز الوحدة الوطنية»، في بلد تتنازع السيطرة عليه تحالفات للقبائل أو الثوار. وقال المصدر ان «في غياب أي حل سياسي من الصعب ان يكون هناك استقرار، ما يشكل خطراً كبيراً على جيران ليبيا وفي مقدمهم تونس حيث عدد اللاجئين الليبيين كثيف ويقدر بمئات الالاف».
ومن علامات الارتياح التي تبديها باريس لأن إنتاج النفط الليبي بلغ مستوى 900 ألف برميل في اليوم وعائداته لا يزال يديرها حاكم المصرف المركزي الصديق الكبير في حين أن المصرف يواصل دفع رواتب الموظفين.