محافظ حمص: عدم إجلاء المدنيين جدد من المدينة بسبب إعتداء "المجموعات المسلحة"

أعلن محافظ حمص طلال البرازي في بيان له اليوم تعذّر إجلاء مدنيين إضافيين من مدينة حمص القديمة بسبب تعرضهم لإعتداء من "مجموعات مسلحة".
وجاء في البيان الصادر عن محافظة حمص "تعذّر تنفيذ عمليات إجلاء المدنيين يوم امس لأن بعض المجموعات المسلحة منعت المواطنين في الداخل من الإنتقال الى موقع العبور للخروج من المدينة القديمة"، مؤكداً "أن المحافظة ستتابع جهودها مع الأمم المتحدة لإجلاء كل من يرغب في الخروج من المدينة القديمة سواء كان من الأطفال أو النساء أو كبار السن أو الشباب".
وتم إجلاء أكثر من نحو 1400 مدني من الأحياء المحاصرة في حمص منذ حوالى عشرين شهراً من قوات النظام بين 7 و13 شباط (فبراير)، وذلك بموجب إتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة، بعد ان كان تم الإتفاق على هدنة خُرقت خلال الأيام الأولى أكثر من مرة ما تسبب بمقتل 14 شخصاً، وتم تمديدها لثلاثة أيام مرتين. وقد انتهت الهدنة مبدئياً مساء السبت، من دون اي إعلان جديد في شأنها.
وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض أحياء باب هود وباب التركمان والصفصافة ومناطق أخرى في الأحياء المحاصرة للقصف بقذائف الهاون والمدفعية من القوات النظامية اليوم، بالتزامن مع إشتباكات بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في محيط هذه الأحياء، كما قصفت القوات النظامية مناطق في حي الوعر المجاور والواقع ايضاً تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.واضطر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وبينهم الكثير من النساء والأطفال والمسنين الى قطع مسافة طويلة وهم يحملون بعض الأمتعة الشخصية، وصولاً الى مركز الضيافة الذي أقيم عند أحد تخوم المدينة القديمة لإستقبالهم، كما بدت على الخارجين علامات الإرهاق الشديد، وهم عانوا لأشهر طويلة من الجوع ومن ظروف حياتية قاسية للغاية، وخرج من المدينة العديد من المرضى والمصابين.
وكان عدد سكان هذه الاحياء التي تبلغ مساحتها حوالى كيلومترين مربعين وبات أغلبها ركاماً حوالي ثلاثة آلاف مواطن، قبل بدء عملية الإجلاء.وأوقفت السلطات السورية حوالى 400 رجل من الخارجين تتراوح أعمارهم بين 15 و55 عاما، ثم أفرجت عن نصفهم بعد التحقيق معهم، بحسب أرقام متقاربة للسطات السورية وللأمم المتحدة، مع مطالبة الدول الغربية الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.واوضح البرازي في بيانه "ستتم دراسة أوضاع الشباب ممن لم تتم تسوية أوضاعهم خلال أربعة أيام بحسب الوضع القانوني, من خلال تدقيق ودراسة وضع كل حالة على حدة".