في الكويت ليس بالمال وحده تحيا المشاريع الصغيرة

في الكويت محاولات حكومية يقال عنها «جادة» لدعم الشباب. تصيب أحياناً وتخيب أحياناً أخرى. فالدعم المادي متوافر في دولة غنية تعتمد على النفط مورداً لها، أما التخطيط والتدريب والتأهيل فمربط الفرس. فهل تكفي الفكرة للنجاح؟
برنامجٌ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أطلقته الكويت لدعم الشباب الطموح من جهة ولدعم الاقتصاد المحلي من جهة أخرى، وتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي. فالفكرة دخلت حيز التنفيذ في 1997 من خلال إنشاء الشركة الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة إدارة محفظة صندوق الاستثمار الوطني والتي خصص لها مبلغ 100 مليون دينار كويتي، كما تم إنشاء محفظة اخرى بقيمة 50 مليون دينار بإدارة بنك الكويت الصناعي. ووفق مدير عام الشركة الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة حسان القناعي حفلت هذه المسيرة بالعديد من الإنجازات أهمها تمويل مشاريع بالشراكة مع مواطنين كويتيين ساهمت في نشر الوعي بأهمية الأعمال الصغيرة.
ويضيف القناعي ل «الحياة» أن التجربة اثمرت العديد من النتائج، أهمها انطلاق العديد من المشاريع الشبابية في إنشاء فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة بعضها للتسويق والتواجد في عدد من دول العالم، بالإضافة الى رفع مستوى المنافسة في ما بينها ومع غيرها من المشاريع ما أدى الى الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة ومنها على سبيل المثال حضانات الأطفال وإقامة المعارض الدولية.
ولكن أين يكمن الخلل في البرنامج لا سيما مع وجود انتقادات كثيرة له من قبيل إنه «جاء بلا خطة « وهو «مجرد ضخ للأموال»؟ يجيب القناعي «ضخ الأموال ليس هو الهدف ولكنه أحد الوسائل لتحقيق أهداف المحفظة. وقد عملت الشركة على رفع كفاءة موظفيها من خلال التدريب العام والمهني المناسب لتخصصاتهم ومهماتهم الوظيفية».
ويؤكد القناعي أن الشركة عملت على تذليل العقبات التي تواجه الشباب وبالأخص تسهيل انتقال ملكية المشروع بالكامل من خلال اسلوب التخارج واستفادتهم من حوافز الأرباح. واعتمدت اسلوب المشاركة المتناقصة وهو برنامج غير مسبوق على مستوى العالم، كأسلوب تمويل للمشاريع وبموجبه فإن الشركة لا تتقاضى أية فوائد ثابتة او رسوماً نظير مشاركتها ولا تتطلب تقديم رهونات أو ضمانات من الشباب المبادرين. وهي تقدم للمبادرين 60 في المئة من أرباح المشروع بالإضافة الى ما يستحقونه من ارباح مقابل حصتهم في رأس المال بحيث يمتلك المبادر حصص المشروع بالكامل من خلال الأرباح والحوافز, «اي ان الشركة الكويتية هي التي تتحمل أخطار المشروع» كما قال القناعي.
وإذا كانت هذه وجهة نظر القائمين على البرنامج فإن المراقبين يجدون الواقع مختلفاً نوعاً ما. فتقول سيدة الأعمال الكويتية نبيلة العنجري إن فكرة البرنامج لم تواكبها الخطة المتكاملة للتدريب والمتابعة والمراقبة، وكيفية العمل على المشروع الصغير، ولم يؤخذفي الاعتبار ان الكويت دولة غنية لا ينقصها المال بل ينقصها كيفية توظيف هذا الدعم المالي المقدم للشباب.
وترى العنجري ان السنوات الماضية لم يتلمس الاقتصاد المحلي فيها مشاريع تذكر بالنسبة للمبالغ التي صرفت. وتقول «هي مشاريع لا تأثير لها في الواقع الاقتصادي، وبخاصة في المجالات الحيوية مثل النفط والكهرباء والماء بل غالبيتها اتجهت للمطاعم وصالونات الشعر والفنادق، اي أنها ليست مشاريع ذات قيمة اقتصادية عالية». وتضيف «كثير منها خسر ولم يستمر لأنه لم يحظ بالتدريب والمتابعة».
وعن المعوقات التي يشتكي منها الشباب من أصحاب المبادرات ما يتعلق بالبيروقراطية والروتين، والفئوية في الدعم. وتقول العنجري «هناك معوقات حكومية بالتأكيد لغربلة الجادين من عدم الجادين، نحن بحاجة الى جهاز ناجح واقتصادي فاعل، فبعض الشباب لا يملكون النفس الطويل للمتابعة ويعتقد بعض الشباب ان العمل الخاص يعني ان اصبح مجرد مدير وأن آتي بعمالة وافدة للعمل. للأسف ثقافة إدارة المشاريع الخاصة ليست ضمن ثقافتنا حالياً».
وإلى الشباب من أصحاب المبادرات، يقول طلال الكشتي إنه على رغم أهمية نجاح برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فتح آفاق جديدة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعمل على زيادة الناتج القومي والمساهمة في حل مشكلة التوظيف التي تعاني منها الكويت، إلا أن السياسات العامة تمثل حجر عثرة أمام اطلاق المشاريع الصغيرة على الشكل الصحيح. على رغم العناوين البراقة التي وضعتها الحكومة لبرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا أن الحديث عن توفير الدعم والمساندة والمزايا والحوافز حبر على ورق ولا تشجع على انشاء وتطوير اي مشروع صغير.
ويرى الكشتي الذي يرأس حالياً مركز اتجاهات للدراسات والبحوث أن معظم المشاريع الصغيرة لم تحقق النجاحات المرجوة، بسبب الإجراءات الخاطئة والعقبات الكبيرة، لافتاً إلى ان المشاريع الصغيرة «صُممت للكبار فقط وكثير من الشباب ابتعد عنها بسبب الشروط التعجيزية. فالحكومة تفتح الباب واسعاً أمام أبناء كبار التجار للاستحواذ على مميزات المشاريع الصغيرة لتبتعد بذلك عن الهدف الذي أنشئت من اجله وهو الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيفهم وبناء اقتصاد الدولة».
مبادر آخر من الشباب ممن تم رفض مشروعه، يقول «حاولت مراراً وتكراراً ان احصل على دعم لمشروعي الصغير، فضعت بين اروقة مكاتب المسؤولين، لتمضي السنوات وأنا أراوح مكاني. الطلبات تعجيزية، والواسطة واسم العائلة سيدا الموقف». ورفض هذا الشاب ذكر اسمه، لعله بعد حين ينجح في الحصول على دعم لمشروعه «فيتحقق الأمل» على ما قال.
وبانتظار الأمل ذاته يقول ناصر المطيري «منذ خمس سنوات وأنا أسعى للحصول على دعم لمشروعي، قدمت دراسة جدوى، واستكملت الأوراق، وأنجزت كل المطلوب، ولكن بلا فائدة».