الحكومة الجديدة : 24 وزيراً بينهم سيدة وحيدة ونصف الأعضاء يتقلدون منصباً وزارياً للمرة الاولى

في الواحدة بعد ظهر امس، ولدت الحكومة اللبنانية الجديدة بعد مخاض عسير دام عشرة اشهر و9 ايام، اجتاز خلالها لبنان قطوعات امنية دموية وصدامات سياسية بالجملة. ورست الولادة على 24 وزيراً نصفهم يتسلم منصباً وزارياً للمرة الاولى، بينهم سيدة وحيدة كان تشغل منصب قاضية وآخر منصب لها كان رئاسة محكمة التمييز العسكرية، وهناك 6 وزراء من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة أُعيد توزيرهم و4 جدد كانوا وزراء في حكومات سابقة. ويرأسها رئيس سبق أن شغل منصب وزير، لكنه للمرة الاولى يشغل منصب رئيس الحكومة. كما ان بين الوزراء نقيبان سابقان للمحامين و11 نائباً واثنان من آل المشنوق.
في العاشرة والنصف قبل ظهر امس، انتقل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان بهدف التشاور في مشروع مرسوم تأليف الحكومة.
وتوجهت الأنظار الى القصر الجمهوري على امل ألا يكون الاجتماع كما سبقه من اجتماعات بلا نتيجة، خصوصاً ان اللبنانيين تلقوا وعوداً على مدى الاشهر العشرة الماضية بتواريخ الولادة كانت تتأجل اسبوعاً وراء اسبوع ويوماً بعد يوم، وكان آخر الوعود ان تولد الحكومة اول من امس، لكن الامور تعثرت بين ليلة وضحاها نتيجة الخلاف بين قوى 14 و8 آذار على تولية اللواء المتقاعد اشرف ريفي حقيبة الداخلية والبلديات.
انتظر الإعلام في باحة القصر الجمهوري بحماسة بعدما وصل الى الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، ثم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي انضم الى اجتماع سليمان - سلام. وفتحت وسائل الاعلام المرئية هواءها على الناس مرفقة بخلطات جديدة للوزراء وبأسماء تستبدل بأخرى، الى ان تصاعد الدخان الابيض في تمام الواحدة. وتلا بوجي ثلاثة مراسيم وقّعها سليمان وسلام، يتعلق الاول بقبول استقالة حكومة ميقاتي، والثاني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، والثالث بتشكيلة الحكومة الجديدة.
الوزراء
وبعد تلاوة نص مرسومي قبول استقالة حكومة ميقاتي وتسمية تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء، نص مرسوم تشكيل الحكومة على «ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه، وعلى المرسوم الرقم 11216 تاريخ 15 شباط 2014، المتضمن تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء، وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي: عيّن السادة: تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء، سمير مقبل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع (مقرب من رئيس الجمهورية)، بطرس حرب وزيراً للاتصالات (قوى 14 آذار)، محمد فنيش وزير دولة لشؤون المجلس النيابي (حزب الله)، وائل ابو فاعور وزيراً للصحة (الحزب التقدمي الاشتراكي)، علي حسن خليل وزير دولة لشؤون المال (حركة امل)، جبران باسيل وزيراً للخارجية (التيار الوطني الحر)، غازي زعيتر وزيراً للأشغال العامة والنقل (حركة امل)، آرتور نظريان وزيراً للطاقة (تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي)، ميشال فرعون وزيراً للسياحة (قوى 14 آذار)، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة (حزب الله)، اكرم شهيب وزيراً للزراعة (الحزب التقدمي الاشتراكي)، اشرف ريفي وزيراً للعدل (قوى 14 آذار)، الياس بو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي (التيار الوطني الحر)، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية (تيار المستقبل)، سجعان قزي وزيراً للعمل (الكتائب اللبنانية)، روني عريجي وزيراً للثقافة (تيار المردة)، أليس شبطيني وزيرة للمهجرين (مقرّبة من رئيس الجمهورية)، رشيد درباس وزيراً للشؤون الاجتماعية (المستقبل)، رمزي جريج وزيراً للإعلام (مقرب من رئيس الجمهورية)، عبد المطلب حناوي وزيراً للشباب والرياضة (مقرب من رئيس الجمهورية)، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الادارية (المستقبل)، آلان حكيم وزيراً للاقتصاد (الكتائب)، ومحمد المشنوق وزيراً للبيئة (مقرب من رئيس الحكومة).
وبعد اعلان التشكيلة، توجه الوزراء الذين استُدعوا الى القصر الجمهوري لالتقاط الصورة التذكارية. وتعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل لتعيين لجنة صياغة البيان الوزاري، على أن تجري عمليات تسليم وتسلم لوزارات غداً.
«ما أشبه اليوم بالبارحة»
شهد لبنان منذ نيله الاستقلال استقالة العديد من حكوماته، بعضها تحت وطأة أزمات سياسية وأمنية واقتصادية أو بسبب استقالة رئيسها. وترجمت الأزمات الحكومية في أحيان كثيرة أزمات إقليمية ودولية. لكن الأزمة الحكومية التي عاشها لبنان بين العامين 2013 و2014 وطالت عشرة أشهر و10 أيام تعتبر الأطول في تاريخه السياسي، والثانية بعد أزمة حكومة الرئيس رشيد كرامي التي امتدت سبعة أشهر في النصف الثاني من القرن العشرين.
تلك الحكومة التي تشكلت في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)) 1969 كان سبقها شريط من التطورات السياسية التي انعكست على الداخل اللبناني، أولها نكسة حزيران (يونيو) عام 1967، ثانيها تطور حركة المقاومة الفلسطينية التي اتخذت من لبنان مقراً لها، وثالثها موجة يسارية أطلقت حملة على النظام الاقتصادي الحر والرأسمالية ورابعها التذمر من تصرفات المكتب الثاني وآخرها هزيمة الشهابيين في الانتخابات النيابية.
في 28 كانون الأول (ديسمبر) 1968 كان الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على مطار بيروت وتدمير طائراته، وارتفعت وتيرة التأييد الداخلي والتضامن مع المقاومة الفلسطينية، ما انعكس على الحكومة التي كانت قائمة برئاسة عبد الله اليافي الذي قدم استقالته، لتتألف أخرى برئاسة رشيد كرامي ولكنها جاءت مبنية على تلك الخلفيات وعلى خلفية الصراع بين «الحلف الثلاثي» وبين «الشهابية» فانسحب منها بيار الجميل وريمون إده تضامناً مع حزب الوطنيين الأحرار ورئيسه كميل شمعون. وانفجرت الأزمة بقوة في 23 نيسان (أبريل) 1969، عندما قامت تظاهرات يسارية احتجاجاً على التضييق على العمل الفدائي واصطدمت القوى الأمنية اللبنانية مع المتظاهرين الفلسطينيين مما أدى إلى سقوط ضحايا، عندها قدم رشيد كرامي استقالته بعد 48 ساعة من قيام تلك الأحداث. وبرزت دعوات إلى تأليف حكومة جديدة لكنها لم تتألف، وفي خضم الانقسامات اللبنانية الخطيرة، وقع اتفاق القاهرة في 3 تشرين الثاني 1969 ما سبب شرخاً لبنانياً حاداً، وبعد توقيع اتفاق القاهرة، شكل كرامي حكومته الجديدة بتاريخ 25 تشرين الثاني 1969، أي بعد سبعة أشهر من تقديم استقالته من الحكومة السابقة. وكان رئيس الجمهورية شارل حلو في السنة الأخيرة من عهده فيما تستعد البلاد للتحضير للانتخابات الرئاسية صيف عام 1970.