لافروف: قدمنا مسودتي قرارين لإدخال المساعدات ومكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو قدمت مسودة قرارين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن إدخال المساعدات الإنسانية و «محاربة الإرهاب» في سورية.
وكانت موسكو رفضت مشروع قرار غربي - عربي عن حرية دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية، قائلة إنه «مناف للواقع» ويمثل اتهاماً من جانب واحد لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقال لافروف: «إذا كان شركاؤنا مقتنعين بأن مجلس الأمن يجب أن يقول المزيد في المسألة الإنسانية، فإننا لكي نوضح موقفنا أعددنا مسودة قرار خاصة بنا سنكون مستعدين لمناقشتها في مجلس الأمن. وهي ليست مجرد تعديل لمشروع القرار الذي قدم من لوكسمبورغ وأستراليا والأردن. هذه رؤيتنا الخاصة عن الدور الذي يمكن لمجلس الأمن القيام به ونريد إيجاد حل للمشكلات وألا نغضب طرفاً أو الآخر».
ودعت روسيا كذلك إلى قرار يدين «الإرهاب» في سورية، وهو ما يتناغم بدرجة كبيرة مع خطاب النظام السوري، الذي يستخدم هذا المصطلح لوصف كل من يقاتلون من أجل الإطاحة بالأسد.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري نبيل فهمي: «الحقائق التي تؤكد تزايد عدد التهديدات من عدد متزايد من الجماعات الإرهابية معروفة تماماً. ونحن نشعر بقلق بالغ من ذلك. لذلك قدمنا لمجلس الأمن -أو أننا في هذه الحالة على وجه الخصوص بدأنا المشاورات- مسودة قرار أخرى عن مكافحة الإرهاب في سورية». وأضاف: «عندما تقول (الدول الغربية) لنا إن الإرهاب في سورية يجب أن يتوقف، لكن من المستحيل القيام بذلك مع استمرار الأسد في السلطة، فإن هذا يعني بالضرورة أنها تبتعد عن مبدأ عالمي أساسي وهو أن لا شيء يبرر الإرهاب. إنها بالضرورة تحاول إيجاد مبررات للإرهابيين وإصدار إنذارات».
وكان لافروف صرح أن المشروع الغربي والعربي «هو على شكل تحذير. هناك تهديد بفرض عقوبات، لكن لا يمكننا القبول به. نشدد على ضرورة التركيز على عمل ملموس».
ويحاول الغربيون منذ أيام إقناع روسيا بتأييد النص الذي يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية و «الرفع الفوري للحصار» عن عدة مدن سورية منها حمص.
ويدين المشروع أيضاً القصف الجوي الذي ينفذه الجيش السوري على المدنيين بواسطة صواريخ سكود و «البراميل المتفجرة». وفي محاولة لإقناع موسكو تضمين النص إدانة «للاعتداءات الإرهابية المتزايدة» في سورية.
وقال لافروف: «الفرق بين القرار الذي يحاولون تبنيه ورؤيتنا للوضع هو أنهم يفسرون هذا الوضع بشكل انتقائي. ويحملون النظام السوري كل المسؤولية ولا يخصصون اهتماماً كافياً للمشاكل الإنسانية الناجمة عن أنشطة المعارضة».
ومشروع القرار الغربي والعربي غير ملزم ولا ينص على عقوبات آلية في حال عدم احترام النص. وفي حال لم تطبق بنوده خلال مهلة 15 يوماً يحق لمجلس الأمن التصويت لاحقاً على عقوبات فردية ومحددة ضد «الذين يعرقلون المساعدة الإنسانية» أو يرتكبون أعمال عنف ضد مدنيين.