توقع تقرير اقتصادي حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي»، أن تتجاوز قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في الأسواق العالمية 778 بليون دولار بنهاية العام الحالي 2014. وبحسب التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ» أمس، فإن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 17 في المئة بين عامي 2009 و2013، وأن 95 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية تتركز في تسع أسواق رئيسة، خمس منها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين). وتراوح حصة الأصول المصرفية الإسلامية من السوق في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وماليزيا ما بين 20 و49 في المئة، علماً بأن التحليل لا يشمل إيران. ووفق التقرير، تزيد حصة المصارف الإسلامية من أسواق السعودية والكويت والبحرين على 48.9 في المئة و44.6 في المئة و27.7 في المئة على التوالي، وشهدت إندونيسيا وباكستان وتركيا تطوراً إيجابياً، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب 43.5 في المئة و22 في المئة و18.7 في المئة على التوالي بين 2009 و2013. وأشار رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ غوردون بيني إلى أن أسواق النمو السريع الست وهي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا تشكل 80 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، إذ وصلت قيمة هذه الأصول إلى 625 بليون دولار في عام 2013. ومن المتوقع أن يتواصل نمو الأصول المصرفية الإسلامية في الدول المذكورة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2019. من جانبه، قال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ أشعر ناظم، إن الصناعة المصرفية الإسلامية تواكب الاتجاه السائد في العديد من الأسواق الرئيسة، وينتج من ذلك ظهور فرص وتحديات جديدة، ما يتطلب تطبيق سياسة مختلفة كلياً لتأمين نمو مربح. وتفاوتت انطباعات العملاء حول خبراتهم المتعلقة بالتعامل مع المصارف الإسلامية. ولفت إلى أنه في المستقبل، سيكون نمو المصارف القادرة على تعزيز خبرات العملاء من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ومن المتوقع أن تواجه المصارف غير القادرة على مواكبة التطورات التقنية تراجعاً ملموساً في التعامل مع الاتجاه السائد مقارنة بالعملاء الذين يتوجهون نحو كبار اللاعبين التقليديين القادرين على تقديم الخدمات الرقمية. وقامت أرنست ويونغ بتحليل ما يزيد على 2.2 مليون مشاركة من العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تجاربهم المصرفية مع المصارف الإسلامية في كل من السعودية والبحرين والكويت والإمارات وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وقطر وعُمان، وأظهرت النتائج أن رضا العملاء عن العديد من المصارف الإسلامية دون المتوسط. وشدد ناظم على أنه من الضروري الإصغاء للعملاء من أجل ردم الهوة في الأداء، وسيكون الانتقال بتجارب العملاء المصرفية عبر القنوات وجميع نقاط التواصل أمراً حاسماً مع التطوّر المستمر الذي تشهده الخدمات المصرفية الرقمية والاجتماعية وتوقعات العملاء. وأضاف: «بقي العائد على السهم في المصارف الإسلامية أقل بحوالى الخمس مقارنةً بالعائد على السهم في المصارف التقليدية في الأسواق نفسها، ويمكن أن تؤدي هذه الفجوة في الأداء إلى إلحاق الخسائر بالمساهمين، وإلى حدٍّ ما بأصحاب حسابات الاستثمار، بما يصل إلى 17 بليون دولار من إجمالي الأرباح خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ولذلك سيصبح التحول الهيكلي والتوسع أمراً بالغ الأهمية لتحسين عائدات المساهمين».
