1.72 تريليون دولار قيمة الأصول المصرفية الإسلامية المتوقعة بنهاية 2013م

توقع أحدث تقرير حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2013- 2014، والذي أطلقته إرنست ويونغ (EY) خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في المنامة بالبحرين، أن تصل قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية إلى 1.72 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2013 بالمقارنة مع 1.54 تريليون دولار أمريكي في عام 2012.
وكشف التقرير أن ستة من أسواق النمو السريع، وهي المملكة وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وتركيا، تمثل نسبة 78% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في العالم، باستثناء إيران. ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية على حد سواء. كما ازداد الطلب على المراكز المرجعية القائمة والجديدة، بما في ذلك البحرين وماليزيا، لتوفير القيادة للمرحلة المقبلة من تنمية القطاع.
وفي هذا السياق، قال غوردون بيني، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): «نعتقد أن مقياس نجاح مستقبل المصارف الإسلامية سيعتمد بصورة أقل على نمو الأصول، وبشكل أكبر على نوعية هذا النمو، وتتمثل العوامل المحددة لذلك في التأثير الناجم عن الأعمال المصرفية المسؤولة، والنمو الشامل، والمواءمة مع فئة أصول الحلال الواسعة. كما تتحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح أسواق النمو السريع، وسوف تكون قطر وإندونيسيا والمملكة وماليزيا والإمارات وتركيا الدول الرئيسة المستفيدة من ذلك التغيير. وتستعد المصارف التي تمتلك علاقات اتصال قوية في الأسواق والقطاعات الرئيسة لكسب الأرباح».
وتحتضن المملكة وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وتركيا 17 من أصل أفضل 20 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى الهيئات التي تضع معايير الأعمال المصرفية الإسلامية العالمية. وتمتلك تلك الدول أكبر تجمّع لرأس المال المادي والفكري في القطاع، والذي سيدفع المرحلة المقبلة من التنمية في الأسواق الحالية والجديدة.
من جانبه، قال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في (EY): «تحظى البحرين وأسواق النمو السريع الستة بأهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل. ونحن نتوقع أن ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب 19.7% في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2018 مقارنة مع 567 مليار دولار أمريكي في عام 2012».
ووفقاً للتقرير، تخدم المصارف الإسلامية اليوم على المستوى العالمي ما يقارب 38 مليون عميل يقيم ثلثاهم في قطر وإندونيسيا والمملكة وماليزيا والإمارات وتركيا. إلا أن قلة من المصارف الإسلامية لديها القدرة على الابتكار في خدمة عملائها. وسيكون التركيز على تميز تجربة العملاء المعيار الرئيس الذي سيميز المصارف الإسلامية الناجحة عن الأخرى.
وأضاف أشعر: «لا تزال الأسواق المالية الإسلامية غير متجانسة في ظل تباين مستويات النضج بين تلك الأسواق واختلاف الربحية إلى حد كبير بالمقارنة مع القطاع المصرفي التقليدي. وفي عام 2012، بلغ متوسط العائد على السهم ضمن أفضل 20 مصرفاً إسلامياً 12.6% مقارنة مع 15% للمصارف التقليدية».
ويكشف التقرير أن العديد من المصارف تقوم حالياً باستبدال أو ترقية نظامها المصرفي الأساسي. ويؤثر تخطيط رأس المال في ضوء معايير «بازل 3» والمبادئ التوجيهية لمجلس الخدمات الإسلامية المالية على مزيج الأعمال المفضل، وتعتقد أكثر المصارف الإسلامية أن التعاون بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة والمصارف سوف يعزز من سرعة اعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتجاوز نطاق عمليات الدفع إلى وفورات ومنتجات تمويلية أكثر تعقيداً.
ويتمثل التحدي الأكبر أمام المصارف الإسلامية في مواكبة التوجهات السائدة ضمن أسواقها المحلية، والتنويع من أجل بناء علامات إقليمية، واعتماد منهجية مسؤولة اجتماعياً لتعزيز تميزها. ويتوقع المحللون أن يبقى نمو القطاع معتدلاً خلال عام 2014 على خلفية انشغال العديد من المصارف الإسلامية الرائدة بعمليات التحول التشغيلي التي تجريها على نطاق واسع.
واختتم أشعر: «يتطلب قيادة هذا النوع من برامج التغيير الواسعة، التي تجمع بين تحسين الكلفة ونمو العائدات، قدرات قيادية وإدارية كبيرة. وسيشكل العملاء والتكنولوجيا اثنين من أ هم موضوعات التحول في القطاع المصرفي الإسلامي العالمي».