مصارف سويسرا تدير 4.5 تريليون دولار أصولاً خاصة من الشرق الأوسط

تحافظ سويسرا على مكانتها الرائدة كملاذ آمن للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط،، بفضل مجموعة من الميزات التي تتمتع بها، أبرزها سرية الحسابات المصرفية وتنوع المنتجات والخدمات الاستثمارية.
وما زال معظم الأصول المسجلة خارجياً للزبائن في الشرق الأوسط يحصل من خلال المؤسسات المالية التقليدية في سويسرا، كما تشهد سويسرا زيادة في التدفقات المالية من الشرق الأوسط. ويزداد اعتماد البنوك السويسرية على إدارة الثروات الخاصة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، ويتركز معظمها في مدينة جنيف، وتقدرها مجموعة «بوسطن» الاستشارية بنحو 4.5 تريليون دولار.
وقال الخبير في إدارة رؤوس الأموال في شركة «دبليو تي كابيتال مانجمنت أس أي» ويليام سبنسر: «شهدنا زيادة في الطلب على حلول إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، وسجلنا نمواً في طلبات خدمات حفظ الأصول وحمايتها، والمنتجات المهيكلة المفصلة لتناسب حاجات الزبائن خلال عام 2013، ونتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الخدمات هذه السنة، إذ نرى أن الأسعار التنافسية، والعائدات القوية، والطيف الواسع من المنتجات الاستثمارية، توفر للمصارف السويسرية مزايا تنافسية مقارنة بمصارف الشرق الأوسط».
وأظهر استطلاع رأي عن الخدمات المصرفية الخاصة، أجرته مؤسسة «ماكينزي» للبحوث عام 2013، ارتفاع الهامش المتوسط للإيرادات عام 2011، فيما انخفض متوسط هامش الكلفة خمس نقاط أساس، نتيجة تبسيط المصارف، الإجراءات والعمليات. وعلى رغم أن الأصول المسجلة في الخارج ما زالت تستحوذ على 70 في المئة، إلا أن المنافسة الداخلية تزداد قوة، وما زال الشرق الأوسط يمثل سوق نمو جاذبة للخدمات المصرفية الخاصة، وفي وقت تواصل التدفقات ومستويات الربحية مسارها التصاعدي، تزداد حدة المنافسة بين المصارف الخاصة سواء داخل سويسرا أو خارجها.
وأشارت تقديرات إلى أن الثروات الموجودة في الشرق الأوسط أو المسجلة خارجياً (أوف شور) نمت عام 2012 بنسبة 18 في المئة لتبلغ 2.2 تريليون دولار، ويُتوقع أن تصل ثروات كبار الأثرياء في الشرق الأوسط إلى 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2015.
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على 40 في المئة من إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات ب22 في المئة، ثم الكويت ب15 في المئة، فقطر ب12 في المئة، بينما لم يطرأ تغيّر يذكر على مزيج المنتجات لتخصيص الأصول مقارنة بعام 2011، إلا أن الطلب على حلول الإقراض المجمعة يشهد نمواً.
وأظهرت البيانات أن النقد والمنتجات المعادلة تستحوذ على النسبة الأكبر من تدفقات الأصول من الشرق الأوسط ب54 في المئة، بينما حافظ الزبائن الأثرياء والأكثر ثراءً، على جزء كبير من السيولة في الأسواق المحلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة، خصوصاً في القطاع العقاري.