بونينو: الحكومة شأن داخلي ولا حل سحرياً للإرهاب واستقرار لبنان مهم

اعتبرت وزيرة خارجية إيطاليا إيما بونينو من بيروت أن «ليس هناك من حل سحري لمشكلة الإرهاب في المنطقة فهو ليس حكراً فقط على هذه المنطقة، إنما في الجهة المقابلة من المتوسط. وناقشت الأمر في مصر وليبيا، المشكلة نفسها. إن المجموعات الإرهابية فهمت العولمة وطبقت إرهابها في العالم كله».
وكانت الوزيرة الإيطالية جالت أمس على المسؤولين اللبنانيين وبحثت معهم مواضيع تتعلق بالوحدة الإيطالية المنضوية في إطار قوات «يونيفيل» والأزمة السورية وعبء النازحين السوريين على لبنان وسبل دعم الجيش اللبناني، لكنها تجنبت الشأن الحكومي الداخلي «فهذا شأن لبناني داخلي»، مشددة في الوقت نفسه على أن «الاستقرار عنصر مهم، لا سيما أننا في وضع إقليمي دقيق وعلى اللبنانيين أن يقرروا. ولكني أصر على أن المؤسسات تلعب دوراً مهماً جداً».
والتقت بونينو رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتركز البحث، وفق المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري، «على العناوين الأولية للتحضيرات لمؤتمر يعقد في روما خلال الشهور المقبلة لدعم الجيش اللبناني». وأشارت بونينو، وفق البيان، إلى أن بلادها «ستنسق مع الدول المعنية والقادرة على تقديم الدعم للجيش اللبناني وإنجاز الترتيبات اللازمة». وشكر سليمان «لإيطاليا دعمها للبنان»، منوهاً بمساهمتها وقيادتها ل «يونيفيل».
وبحثت بونينو مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري «التطورات في لبنان والمنطقة وعمل قوات «يونيفيل»، وفق المكتب الإعلامي لبري.
وخلال لقائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور السفير الإيطالي جيوسيبي مورابيتو، سمعت منه «تقدير لبنان لدعم إيطاليا المستمر له سياسياً واقتصادياً ومؤازرتها لنا في جهود إغاثة النازحين السوريين وقرارها تنظيم مؤتمر دولي قريباً لدعم الجيش بمشاركة الدول الصديقة للبنان».
وأوضحت في تصريح، أن زيارتها لبنان تهدف إلى «تقويم الوضع في المنطقة والبحث عن آراء وأفكار جديدة وفي وسيلة دفع مشروع دعم القوى المسلحة اللبنانية قدماً، وعرض رؤية مشتركة للعبء الذي تمثله الأزمة الإنسانية على لبنان الذي يقدم الدعم للنازحين السوريين».
وعن موعد مؤتمر دعم الجيش في روما، أشارت إلى أنه «سيتم عقد اجتماع تقني في آذار (مارس) المقبل لتحضير أرضية المؤتمر ثم سنكون على تواصل مع السلطات اللبنانية لتحديد موعد الاجتماع السياسي الذي سيُعقد على الأرجح في نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) المقبلين». وبحثت مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام «التطورات في لبنان والمنطقة».
وفي وزارة الخارجية وبعد اجتماع مع الوزير عدنان منصور، أوضحت في مؤتمر صحافي مشترك أن البحث «مع السلطات اللبنانية تركز على تأثير وصعوبة استضافة أكثر من 900 الف لاجئ سوري في لبنان، ومن كل وجهات النظر هذه المسألة تمثل تعقيداً سياسياً وإنسانياً وأمنياً ثقيلاً، وثقلاً مالياً. وأكرر دائماً أن بلداً كلبنان يستضيف مليون نازح هو كاستضافة إيطاليا ل15 مليون نازح خلال سنتين. هذا يعني أنه يصبح دولة أخرى مع التزامات مختلفة».
وقالت إنها بحثت «المسألة الإقليمية على المستويين السياسي والإنساني على لبنان كما عرضنا نتائج «جنيف - 2» ومتابعته في 10 شباط. نعلم أنه سيكون مساراً طويلاً ومعقداً، لكننا نعتقد أنه يجب معالجة المسألة الإنسانية بطريقة أكثر فاعلية مما حصل حتى الآن».
وأضافت: «ناقشنا مسألة استضافة إيطاليا اجتماع جزء من مجموعة العمل الدولية الداعمة للبنان، وتحدثنا عن الاجتماع المقبل الذي تستضيفه باريس في 5 آذار المقبل، وناقشنا مسائل تتعلق بتحديد موعد الاجتماع ومستواه وتركيبته الذي سننظمه في إيطاليا لتعزيز الجيش اللبناني». وأعلنت أنها أبلغت منصور «أن وفداً اقتصادياً إيطالياً سيزور لبنان قريباً لبحث مسائل اقتصادية تهم البلدين ولعرض خطة الخصخصة التي تعدها إيطاليا».
وعن احتمال استضافة إيطاليا نازحين سوريين على أراضيها، قالت: «هناك أمران مطروحان، الأول يتعلق بالمساعدة المادية والتي هي مهمة جداً، ثم هناك مسألة تسهيل الدخول إلى الأراضي السورية، وهذا ما يطرح مشاكل فعلية، وذكرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس أن هناك منطقة تضم حوالى 7 ملايين مواطن سوري في الداخل يستحيل الوصول إليها لتقديم المساعدات. ونحن نعمل على هذين الأمرين، وعندما يكون هناك ملايين المواطنين ينزحون إلى خارج بلادهم، فإن استيعاب إيطاليا 100 أو 200 أو ألف شخص لن يحل المشكلة. وأعتقد أن الموضوع يناقش على الصعيد إلاقليمي. وأعتقد أن ليس هناك من حل إلا بالحل السياسي، لا يمكننا الاستمرار على هذه الحال».
وشددت على أن «قرار الحكومة الإيطالية البقاء في «يونيفيل» وتحمل كل المسؤولية كما قررنا في عام 2006 للحفاظ على الاستقرار، وموضوع تخفيض وجودنا في «يونيفيل» غير مطروح حالياً».
ولفت منصور إلى أن البحث تركز على «أوضاع المنطقة والأوضاع الدولية التي تهم البلدين من الهجرة غير الشرعية إلى قضية النازحين السوريين في لبنان والأوضاع في سورية وتأثيرها في الساحة السورية والمشرقية. وتناولنا موضوع الإرهاب الذي يضرب في أكثر من منطقة، وما يتوجب علينا كمجتمع دولي أن نعمله معاً لمواجهته ودعم عملية المفاوضات السلمية الجارية في جنيف 2».