نواب يطالبون باستجواب ظريف حول كلامه عن إسرائيل و «المحرقة»

أعلن النائب جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، أن عشرات النواب طلبوا من رئاسة المجلس توجيه أسئلة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول تصريحاته في شأن «محرقة» اليهود في ألمانيا النازية.
وأشار إلى أن سؤال النواب يتطرّق إلى تصريحات أدلى بها ظريف لشبكتين تلفزيونيتين ألمانيتين، وَرَدَ فيها أن «المحرقة جريمة يجب ألا تتكرر»، وأن إيران «ليس من واجبها الاعتراف بإسرائيل أو الامتناع عن ذلك. على الفلسطينيين قبول ذلك وتسوية هذه القضية، وإيران تقف دوماً إلى جانبهم». واعتبر النائب الأصولي قاسم جعفري أن «كلام ظريف لا ينسجم مع مبادئ النظام»، مشيراً إلى نية لاستجوابه في البرلمان. كما اعتبر النائب إبراهيم آقا محمدي، أن تصريح ظريف «يتعارض مع مبادئ» إيران.
لكن حسن قشقاوي، نائب وزير الخارجية الإيراني، رأى أن ما نُسب إلى ظريف في هذا الصدد ليس دقيقاً، مؤكداً التزام الأخير الموقف الرسمي للنظام حول الدولة العبرية.
إلى ذلك، اعلن مرتضي سرمدي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن أي نائب لن ينضم إلى الوفد الإيراني المفاوض مع الدول الست المعنية بملف طهران النووي.
ويتعارض كلام سرمدي مع معلومات عن «قبول» الرئيس حسن روحاني «اقتراحاً» طرحه رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإشراك رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي، مع الوفد المفاوض.
ودافع روحاني عن سياسة حكومته في الملف النووي، منتقداً «مَن جعلوا أنفسهم أوصياء على الناس ويتحدثون باسمهم وينتقدون سياسة الحكومة». وتطرّق خلال لقائه رؤساء جامعات ومؤسسات علمية وتكنولوجية، إلى انتقادات لاتفاق جنيف الذي أبرمته إيران مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، متسائلاً: «لماذا يتحدث عن الاتفاق أفراد لا يدركون الأمور في شكل صحيح، فيما يكتفي أساتذة جامعاتنا بالحديث في مجلس خاصة؟»
وأكد وجوب الامتناع عن «تسييس أجواء الجامعات والتحزبات فيها»، للتفرّغ ل «العمل والتطور العلمي والأكاديمي». ودعا الجامعات إلى أن تظهر «شجاعة سقراطية»، معتبراً أنه «لا يمكن الوصول إلى العلوم والبحوث في أجواء غير حرة». وتابع: «نحتاج أجواء آمنة لا أمنية في الجامعات».
طوابير طويلة
في غضون ذلك، وُجِّهت انتقادات إلى الحكومة، بسبب طوابير طويلة لمواطنين يتسلّمون أغذية مدعومة، في إطار خطة أقرتها الحكومة لإبدال خطة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لتسليم المواطنين مبالغ عينية، في مقابل رفع الدعم عن سلع أساسية.
لكن توزيع «سلال» لأغذية مدعومة (تضم لكل عائلة شهرياً 10 كيلوغرامات من الأرزّ ودجاجتين مجمدتين و24 بيضة ونحو نصف كيلوغرام من الجبنة وقنينتَي زيت قلي)، أثار شعوراً بالمهانة لدى مواطنين محتاجين، واحتكاكات في صفوف انتظار طويلة.
وأشار موقع «رجا نيوز» المحافظ إلى «غياب كرامة الشعب وشرفه»، مذكراً بأن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، حليف روحاني، كان اتهم نجاد بتحويل إيرانيين إلى «متسوّلين»، لدى حدوث الأمر ذاته خلال عهد الرئيس السابق.
واعتبرت وكالة «فارس» للأنباء أن تلك الطوابير الطويلة «تضرّ بصورة إيران دولياً»، فيما دعا المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي الحكومة إلى «إيجاد حلّ أفضل».
على صعيد آخر، دعا وزير الصناعة والتجارة الإيراني محمد رضا نعمت زاده، خلال «ملتقى اقتصادي للاستثمار المشترك» عُقد في طهران وحضره ممثلون عن شركات فرنسية بارزة، إلى رفع التبادل التجاري بين إيران وفرنسا إلى 5 بلايين يورو سنوياً، من 240 مليوناً الآن.
أما علي ماجدي، نائب وزير النفط، فحض الشركات الفرنسية على الاستثمار في القطاع النفطي الإيراني، والاستفادة من شروط تفضيلية.