أمن إسرائيل لن تضمنه بضع دبابات في غور الأردن

قيام حكومة إسرائيل الحالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإفشال المفاوضات، ليس بالأمر المفاجىء. حيث يعتبر الائتلاف الحكومي في اسرائيل، والذي يمثل قاعدة سياسية تُجمع عليها غالبية أعضائه الذين يعارضون بشراسة وعلى الملأ مفهوم دولة فلسطينية ذات سيادة، ان النشاطات الاستيطانية المُكثّفة في دولة فلسطين المحتلة إضافة إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات للقانون الدولي خير شاهد على ذلك. وإذا كانت الممارسات الإسرائيلية وحدها لا تكفي، فإن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين حول مسألة الدولتين تحسم الأمر. ولعل الاقل وضوحاً هو نهج إسرائيل التضليلي الذي يهدف الى المُماطلة في المفاوضات ومنع المساعي الدولية من تحقيق أي تقدم، مما يتيح الفرصة لاسرائيل لكسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستعمارها لفلسطين.
هناك ست قضايا قيد المفاوضات تتعلق بالحل النهائي، وبدلاً من السعي الحقيقي والجدي للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضايا، ينوي رئيس الحكومة نتانياهو إثارة قضيتين ليستا ذات أهمية ليتم بحثهما على طاولة المفاوضات بهدف صرف الانتباه عن القضايا الجوهرية والأساسية. لقد أثارت اسرائيل هاتين القضيتين من أجل إرضاء أعضاء الحكومة الإسرائيلية المكوّنة من المستوطنين والمتشددين. كما أن الحكومة الإسرائيلية تعي جيداً أن المفاوض الفلسطيني لن يقبل بهما أبداً، وبالتالي هي تسعى الى الاستمرار بالمماطلة في المفاوضات وإلقاء اللوم على الطرف الفلسطيني وتحميله مسؤولية فشلها.
إن المسألة الأولى غير الجوهرية هي الاقتراح الإسرائيلي الجديد بضم غور الأردن بشكل فعلي بذريعة «الأمن». إن غور الأردن هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة، فهو يقع في عمق دولة فلسطين ويشكّل ما يقارب ثلث مساحة الضفة الغربية، ولا يمكن أن يكون جزءاً من إسرائيل في نطاق الحديث عن حل الدولتين. كذلك، لم تتم مناقشة هذه المسألة في أي مرحلة من مراحل المفاوضات خلال فترة أكثر من عشرين سنة ماضية. وتفرض هذه المسألة عائقاً أساسياً يحول دون سيادة دولة فلسطين على مواردها الطبيعية.
أما في ما يتعلّق بمطلب تواجد إسرائيلي عسكري في غور الأردن، فقد صرّح مسؤولون عسكريون إسرائيليون بوضوح أن لا قيمة أمنية لغور الأردن في المفاهيم العصرية للحرب في ايامنا هذه. وأن أمن إسرائيل لن تضمنه بضع دبابات في غور الأردن. ورغم ذلك، يؤكد المسؤولون الفلسطينيون مراراً بأنهم مستعدون لقبول تواجد دولي.
المسألة الثانية والتي نجح نتانياهو وزملاؤه في إثارتها على طاولة المفاوضات، هي وجوب اعتراف دولة فلسطين بإسرائيل كدولة يهودية. مجدداً، إنها قضية ليست ذات أهمية. لقد قامت فلسطين بالاعتراف بدولة إسرائيل في العام 1988، مثلما اعترفت بها، أي بإسرائيل، دول اخرى في العالم. وفي الحقيقة، حتى رئيس دولة إسرائيل، شمعون بيريز، قال إن الطلب من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية اسرائيل «أمر غير ضروري».
بكل بساطة، إنها حكومة لا تريد أن تعترف بالحل القائم على حل الدولتين وهو الحل المعترف به دولياً. فلا يمكن أن نفهم التصريحات الأخيرة للوزير موشيه يعالون ضد وزير الخارجية الاميركي جون كيري على أنها مجرد رأي شخصي: إنها انعكاس لحقيقة نوايا الحكومة الإسرائيلية تجاه عملية السلام.
تحمل هذه الحكومة أجندة سياسية رئيسية همّها تحويل الاحتلال بالقوة إلى احتلال بالضيافة. يتحدث المسؤولون الإسرائيليون وكأن غالبية المستوطنات في دولة فلسطين المحتلة ستبقى تحت سيطرة إسرائيل ضمن أي اتفاق. إنّ شعار نتانياهو أن «لا فارق بين تل أبيب و(مستوطنة) معالِيه أدوميم» وبهذا هيأ الظروف المناسبة لإجهاض العملية السلمية.
ان الموقف الفلسطيني واضح. لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة في ظل الوجود الإسرائيلي العسكريّ والاستيطانيّ. يعي المجتمع الدولي ذلك، فقد تمت إدانة سياسات إسرائيل الاستيطانية بشكل واسع وذلك عندما تم استدعاء السفراء الإسرائيليين أخيراً في كل من روما، لندن، مدريد وباريس حول استمرار الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية. يدّعي وزير الخارجية الإسرائيلي، ليبرمان، أن هذه الخطوات كانت «أحادية الجانب». لكن، بما يخص انتهاكات القانون الدوليّ، فليس هناك جانبان، فانتهاك القانون له وجه واحد فقط.
نحن مستمرون في التفاوض بعزم وصدق، علماً بأننا، كشعب تحت الاحتلال، أكثر المستفيدين من السلام. لكن من أجل مواجهة المحاولات الاسرائيلية المستمرة لتعطيل المساعي والجهود المبذولة لتحقيق السلام، على فلسطين أن تستمر بالضغط من خلال المحافل الدولية لتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي. نحن ملتزمون تجاه شعبنا باتخاذ كل خطوة شرعية تجاه استرداد حقوقه، مع تأكيدنا على واجب المجتمع الدولي مساعدتنا لتحقيق ذلك من خلال كل هيئة تعنى بالقانون الدولي والتي نستطيع الوصول إليها.
ان استرضاء نتانياهو للمستوطنين، بما يشمل شركاءه في الائتلاف، هو أمر خطير وينم عن قصر بصيرة، فهو يقف اليوم أمام خيارين: إما أن يختار صنع السلام واتخاذ الخطوات الضرورية التي تستلزم البدء بإسقاط المسألتين المذكورتين أعلاه والشروط المسبقة، وانتهاز الأشهر الثلاثة القادمة للعمل على القضايا الجوهرية الحقيقية، أو الاستمرار في الطريق التي اختارها وأن يدخل التاريخ كرئيس للحكومة الإسرائيلية الذي رسّخ النظام العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين. أما بالنسبة لنا، فنأمل أن يسود العدل والحكمة، ولو لمرّة واحدة.
* عضو الوفد الفلسطيني المفاوض