اعتماد 23 مواصفة سعودية لكفاءة الطاقة

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن ترشيد استهلاك الطاقة يعد من أهم الأولويات التي تتبناها، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالدور التكاملي الذي تشكله ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للدولة، إذ تشارك بفعالية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي صاغ نموذجاً مثالياً للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
وبيّنت الهيئة أن مجلس إدارتها في هذا الإطار اعتمد خلال العامين الماضيين أكثر من 23 لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية مرتبطة بمبادرات كفاءة الطاقة، التي من أبرزها تحديث بطاقة كفاء الطاقة للمكيفات، والبدء الفعلي بتطبيق بعضها بداية العام الحالي. كما تقوم حالياً باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها ضمن هذه المبادرات، إذ تتوقع تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية العام الحالي، ويجري إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات. وقالت الهيئة: «إن محور النقل يعد أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وضمن منهجية احترافية راسخة تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، إذ قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خريطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة، إذ اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة، ووقع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، التي سيتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة في شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل بعد انتهاء فترة الإخطار».
ويعد هذا المعيار أول معيار يتم اعتماده وطنياً على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي، كما يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً.
وتعمل الهيئة حالياً على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجارٍ التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي يتوقع طرحه مطلع العام المقبل، وجارٍ الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين، إذ من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، ومراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2015.