كيري يسعى للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام تمديد المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يسعى للتوصل إلى «اتفاق إطار» قبل نهاية فترة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في نيسان (أبريل) المقبل يمكنه من تمديد المفاوضات حتى نهاية العام على أقل تقدير، فيما أجرى مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز أمس في عمان محادثات مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في شأن التطورات المتعلقة بمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأزمة في سورية.
وأبلغت المصادر الديبلوماسية «الحياة» أن كيري الذي أخفق في التوصل إلى «اتفاق إطار» يحدد الخطوط العامة للحل السياسي، يسعى في هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق أقل تواضعاً، ويتسم بمبادئ عامة كي يسهل عملية تمديد المفاوضات.
ورفض الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني «اتفاق الإطار» الذي اقترحه كيري في زيارته الأخيرة للمنطقة، كل لأسبابه. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عارض معظم ما جاء في خطة كيري، خصوصاً منح الفلسطينيين مساحة من الأرض تساوي مساحة الضفة الغربية نفسها عند احتلالها عام 1967، وإقامة عاصمة لهم في جزء من القدس، وانتشار قوات رباعية إسرائيلية وفلسطينية وأميركية وأردنية على الحدود مع الأردن، وعودة عدد محدود من اللاجئين وفق خطة الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون.
أما الجانب الفلسطيني فعارض اقتراحات كيري في شأن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وإقامة عاصمة في جزء من القدس وليس في كامل المدينة، وعودة رمزية للاجئين، وإقامة دولة على مساحة تساوي مساحة الضفة لكن مع إجراء تبادل واسع للأراضي لتمكين إسرائيل من ضم الكتل الاستيطانية، وتأجير باقي المستوطنات.
ويجري وفدان فلسطيني برئاسة صائب عريقات وإسرائيلي برئاسة تسيفي ليفني لقاءات مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن هذا الأسبوع بينهم وزير الخارجية جون كيري.
وتهدف هذه اللقاءات التي دعا إليها كيري، إلى بحث إمكانية التوصل إلى «اتفاق إطار» عام تمهيداً لتمديد المفاوضات.
في غضون ذلك (أ ف ب) يواصل مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي وصل إلى عمان الاثنين في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، محادثاته مع المسؤولين الأردنيين في شأن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأزمة في سورية.
والتقى بيرنز أمس مع وزير الخارجية الأردني، وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن بيرنز وجودة أكدا خلال اللقاء «أهمية المفاوضات المباشرة التي تجرى حالياً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في رعاية الولايات المتحدة، وأهمية تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التقدم المطلوب على هذه المفاوضات وخلال الفترة الزمنية المحددة لها».
وجدد جودة التشديد على الموقف الأردني الذي يعتبر أن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 استناداً إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، هي مصلحة وطنية أردنية عليا».
وأكد أن «الأردن معني بجميع قضايا الحل النهائي التي ترتبط بمصالح حيوية أردنية»، معرباً عن «تقدير الأردن ودعمه لجهود الإدارة الأميركية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في رعاية المفاوضات الجارية حالياً، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بتجسيد حل الدولتين».
وناقش الجانبان «تطورات الأوضاع على الساحة السورية والمفاوضات الجارية بين وفدي النظام والمعارضة في جنيف، وأهمية التوصل إلى الحل السياسي المنشود من خلال تنفيذ مقررات جنيف - 1».
وأكد جودة «موقف الأردن الذي يدعو إلى وقف نزيف الدماء والعنف، والتوصل إلى حل سياسي يضمن أمن سورية وأمانها ووحدتها الترابية بمشاركة مكونات الشعب السوري كافة».
واستعرض «العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة وجود أكثر من 600 ألف لاجئ سوري على أراضيه وتقديم الخدمات لهم»، مؤكداً «أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الأردن ومساندته لتمكينه من الاستمرار بأداء هذا الدور الإنساني المهم الذي يتحمله نيابة عن العالم».
ويستضيف الأردن الذي يملك حدوداً تمتد لأكثر من 370 كيلومتراً مع سورية، أكثر من نصف مليون لاجئ سوري منهم حوالى 120 ألفاً في مخيم الزعتري شمال المملكة قرب الحدود مع سورية.
وأكد بيرنز «حرص الولايات المتحدة على استمرار التنسيق والتشاور مع الأردن حيال مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، معرباً عن «تقدير بلاده ودعمها للدور المحوري الأردني بقيادة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
ولدى الأردن حدود مع الضفة الغربية المحتلة التي ستشكل الجزء الأكبر من الدولة الفلسطينية المنشودة والتي ترغب إسرائيل في الحفاظ على السيطرة عليها لفترة طويلة بعد اتفاق سلام، الأمر الذي يرفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
والأردن هو ثاني دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، وتعد المسؤولة عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس الشرقية المحتلة التي تشرف عليهما بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.