الفلسطينيون يدرسون خيارات ما بعد خطة كيري

يدرس الفلسطينيون خياراتهم السياسية في مرحلة ما بعد انتهاء المفاوضات الراهنة في نيسان (أبريل) المقبل التي يرجح الكثيرون انتهاءها من دون التوصل إلى اتفاق فلسطيني- إسرائيلي.
وكلّفت القيادة الفلسطينية في اجتماعها الأخير لجنة سياسية مؤلفة من 12 عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يمثلون القوى والفصائل المختلفة والمستقلين، دراسة الخيارات ووضع التوصيات.
وترجح غالبية المسؤولين الفلسطينيين فشل جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في التوصل إلى «اتفاق إطار» فلسطيني- إسرائيلي قبل نهاية الأشهر التسعة التي اتفق على التفاوض فيها.
وسعى كيري إلى التوصل إلى «اتفاق إطار» ليكون دليلاً للطرفين في المفاوضات اللاحقة، وقدم أفكاراً للطرفين مثل: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ومنح الفلسطينيين دولة على مساحة تساوي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة عند احتلالها عام 1967، وإقامة عاصمة للفلسطينيين في جزء من القدس، وحل مشكلة اللاجئين وفق اقتراحات الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وتولي قوات أميركية وإسرائيلية وأردنية وفلسطينية حماية الأمن في منطقة الأغوار على الحدود مع الأردن، وإجراء تبادل اراض بين الجانبين لضمان بقاء الكتل الاستيطانية في دولة إسرائيل، وتأجير المستوطنات الباقية. ورفض الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني الاقتراحات الأميركية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن كيري سيجري الأسبوع الجاري لقاءات مع الفريقين المفاوضين الفلسطيني والإسرائيلي في واشنطن لاستكمال المحادثات في شأن فرص التوصل إلى اتفاق إطار. ورجحوا أن يحاول كيري تمديد المفاوضات حتى نهاية العام في حال فشله المتوقع في التوصل الى «اتفاق إطار».
وأعلن غير مسؤول فلسطيني عن رفضه فكرة التمديد، لكن قراراً في هذا الشأن لم يتخذ بعد. ويبدو أن هذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً في حال وافق الجانب الإسرائيلي على قبول مطالب الفلسطينيين أو غالبيتها. ومن أهم مطالب الفلسطينيين في مقابل تمديد المفاوضات: تجميد البناء في المستوطنات، وإطلاق عدد كبير من الأسرى، خصوصاً المرضى وكبار السن والنساء، وعودة القوات الإسرائيلية إلى خارج مناطق السلطة الفلسطينية، وتوسيع مناطق نفوذ السلطة.
ويتوقع أن ترفض إسرائيل تجميد الاستيطان، لكن المرجح قبولها المطالب الأخرى. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية إن الجانب الأميركي يدرس حلاً وسطاً لتجميد الاستيطان يقوم على السماح لإسرائيل بالبناء في المناطق التي يوافق الفلسطينيون على مبادلتها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وتشكل نحو اثنين في المئة من مساحة الضفة الغربية.
أما الخيار الثاني، فهو توقف المفاوضات، وعودة الجانب الفلسطيني إلى خياره الأثير المتمثل في الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة ومواثيقها. ويحظى هذا الخيار بدعم واسع في اللجنة السياسية التي شكلتها القيادة، وفي اللجنة المركزية لحركة «فتح».
وعقدت اللجنة السياسية في المنظمة قبل أيام اجتماعاً لها في رام الله خلصت في نهايته إلى توصية قيادة المنظمة بالتوجه إلى الأمم المتحدة وتقديم طلبات للانضمام إلى منظماتها ومواثيقها فور انتهاء فترة الأشهر التسعة.
ويرى البعض أنه يمكن الجانب الفلسطيني اللجوء إلى هذا الخيار، وفي الوقت ذاته مواصلة التفاوض مع إسرائيل في حال موافقتها على مطالب الفلسطينيين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة السياسية ياسر عبد ربه إنه ليس هناك ما يبرر تمديد المفاوضات، مضيفاً: «كان من المفهوم أن التمديد يمكن اقتراحه إذا قطعنا نصف المسافة نحو الاتفاق، وبالتالي لا يجب ان يكون الزمن عائقاً أمام إتمام النصف الآخر، لكننا الآن في المربع الرقم صفر ولم نقطع أي مسافة، فما الذي يبرر تمديد المفاوضات؟». واستدرك بالقول: «على كل حال، هذا الموضوع سيخضع لنقاش عندنا، وربما كان من الضروري أن يتمحور النقاش الآن حول: ما الذي ينبغي عمله بعد أن تفشل هذه المحاولة (خطة كيري) نتيجة اصطدامها بالحائط الإسرائيلي المسدود المانع لأي تقدم فيها؟».
وتابع أن هناك ملامح أفكار عن كيفية التعاطي مع المرحلة التالية بعد فشل المفاوضات، منها التوجه إلى المجتمع الدولي. وأضاف: «المجتمع الدولي الآن يتوافق على إيجاد إطار دولي لحل القضايا المستعصية والساخنة، فهناك جنيف للموضوع الإيراني، وجنيف للموضوع السوري، وهناك أكثر من صيغة دولية يجري التعاطي بها من أجل مواضيع وقضايا إقليمية ودولية مختلفة»، مشيراً إلى إمكان المطالبة بجنيف للفلسطينيين. وقال إن «هناك خيارات أخرى لها صلة بدور المنظمات الدولية، منها تفعيل عضويتنا في هذه المنظمات بعد أن أصبحت فلسطين دولة من الأمم المتحدة».
ويستبعد المسؤولون الفلسطينيون اللجوء إلى العنف في هذه المرحلة بسبب أكلافه العالية في ظل ما يجري في العالم العربي، خصوصاً سورية. وقال عبد ربه: «هناك طبعاً أساليب ووسائل ينبغي استعمالها، ليس ولا يجب ان يكون من بينها العنف بأي حال من الأحوال، لأن هذه اللحظة هي التي يترقبها ويتوقعها غلاة العنصريين في دولة إسرائيل».