الأمم المتحدة لا تستبعد فوضى في اقليم دارفور

أفاد تقرير دولي أن الوضع في إقليم دارفور المضطرب الواقع في غرب السودان «مرشح للفوضى»، وأن عملية السلام تتقدم ببطء شديد في الإقليم، فيما تحقق الأمم المتحدة في 66 قضية لانتهاكات ارتُكبت في المنطقة. كما اتهم رئيس هيئة التحالف المعارض في الخرطوم بعض قوى التحالف بالتفاهم سراً مع النظام الحاكم.
وأوضح تقرير طرحه المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرف لادسو أن أعداد النازحين في دارفور في عام 2013 بلغت 400 ألف شخص. وأضاف أن الأوضاع ساءت كثيراً العام الماضي، وإن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي نُشرت في دارفور منذ عام 2007 كانت هدفاً لموجة من الهجمات المسلحة، بما في ذلك الاعتداء على عمال الإغاثة.
وذكر التقرير إن عملية السلام تتقدم ببطء شديد في دارفور، كما أن الأوضاع الإنسانية تسوء كثيراً. وبات ثلث السكان يعيشون على المساعدات الدولية.
وأفاد التقرير أن اتفاق الدوحة للسلام في دارفور الموقَّع قبل أكثر من عامين لم يحقق أي تقدم، مطالباً مجلس الأمن بإلزام الحكومة السودانية والحركات المعارضة الموقعة، برفع وتيرة تنفيذ الاتفاق والتركيز على الأنشطة التي تحقق فوائد ملموسة لسكان دارفور وممارسة ضغوط على أطرف النزاع للعودة إلى الحوار من دون شروط مسبقة.
من جهة أخرى، أعلنت «حركة تحرير السودان للعدالة» بزعامة علي كاربينو سيطرتها على مدينة كلمندو في ولاية شمال دارفور، بعد قتل 20 من القوات الحكومية ومليشيات متحالفة معها.
واعترف الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد بسيطرة المتمردين على منطقتي كلمندو وقليصة واعتبرها عملية «غادرة وجبانة»، موضحاً أن المتمردين يسعون للحصول على دعم لوجستي لحلفائهم المحاصرين في ولاية جنوب كردفان، متعهداً باستعادة المنطقتين قريباً.
من جهة أخرى، اتهم رئيس هيئة تحالف المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى بعض القوى بالتفاهم سراً مع النظام. واعتبر أن ذلك غير مجدٍ ولن يعالج أزمات البلاد.
وأكد أن التحالف لم يفوض أحداً لفتح حوار مع السلطة باسمه أو توقيع اتفاق نيابةً عنه.
واعتبر أبو عيسى دعوة القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي والمرشح الرئاسي السابق حاتم السر، الحكومة وأحزاب المعارضة إلى تقديم تنازلات لتحقيق وفاق وطني، «كلام طيب من رجل طيب».
وتابع أن التنازلات يجب أن يقدمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم وليس المعارضة، معتبراً أن رحيل الحكومة الحالية يُعد التنازل المطلوب.
وفي سياق متصل، طرح زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إلى طاولة مستديرة لحل مشاكل السودان من خلال حوار قومي، موضحاً أنه اتفق مع البشير على ذلك خلال لقائهما الأخير.
ورهن الحوار مع الحكومة باستحقاقات هي: إزالة آثار تمكين النظام كوادره، وقومية كتابة الدستور، وأن يكون تحقيق السلام عبر مجلس قومي، وإصلاح اقتصادي، واستناد علاقات البلاد الخارجية على مصالح حقيقية من غير تبعية أو عدائية، وأن لا تكون الانتخابات المقبلة استنساخاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2010.