البشير يعلن تشكيل حكومة جديدة اليوم ويحتفظ بالوزارات السيادية والمهمة لحزبه

يعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم تشكيل حكومة جديدة، هي الأولى منذ جنوب السودان في تموز (يوليو) الماضي، ويتوقع أن لا يسمي بعض الوزارات انتظاراً ل «الحزب الاتحادي الديموقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني بعدما رفضت المعارضة المشاركة في السلطة واشترطت حكومة قومية تعقبها انتخابات مبكرة.
وتعثرت آخر محادثات بين الميرغني ومستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل في الخروج بموقف حاسم حيال مشاركة «الاتحادي»، بعد أن طلب حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم من الميرغني قبل يومين إرجاء سفره إلى الخارج إلى حين جلاء موقفه، وأبدت قيادات في الحزب الحاكم امتعاضها من انتظار «الاتحادي» إلى ما لا نهاية بينما كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة منذ انفصال جنوب السودان في تموز الماضي.
وعلم أن هناك تبايناً في مواقف «الاتحادي» تجاه المشاركة في السلطة، وترى قيادات متنفذة فيه أن عرض الحزب الحاكم ضعيف واقل من ثقل حزبهم الذي لديه ثاني اكبر كتلة برلمانية في آخر انتخابات في العهد الديموقراطي، وتطالب بمشاركة حقيقية في مستويات الحكم المختلفة، لا سيما المستويين الاتحادي والولائي، وحل البرلمان الحالي وتشكيل برلمان انتقالي إلى حين إجراء انتخابات مبكرة.
وعلم ان الحزب الحاكم الذي من المقرر أن يكون مكتبه القيادي اقر التشكيل الجديد ليل أمس سيحتفظ بالوزارات السيادية والمهمة خصوصاً الدفاع وشؤون رئاسة الجمهورية والعدل والكهرباء، وتعيين وجوه جديدة في بعض الوزارات، كما سيحافظ الحزب على تحالفه مع مجموعات سياسية صغيرة تشمل تيارات منشقة من حزبي «الأمة» و «الاتحادي» وجماعتي «الأخوان المسلمين» و «أنصار السنة» ومنحهم مناصب رمزية في الحكومة الجديدة.
ويرجح أن يقلص عدد الوزارات وعددها حالياً 35، ووزراء الدولة 42، وتقليص عدد مستشاري الرئيس وعددهم 11، لترشيد الإنفاق العام في ظل الأزمة المالية عقب فقدان الخزانة موارد النفط عقب انفصال الجنوب.
إلى ذلك استبعد تحالف المعارضة السودانية امكان التنسيق في الوقت الراهن مع «الجبهة الثورية السودانية» التي أعلن عنها أخيراً من قبل ثلاث حركات متمردة في دارفور و «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» بهدف إطاحة نظام الحكم في الخرطوم.
وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى ل «الحياة» أن العمل المسلح ليس من الخيارات المطروحة في أجندة المعارضة التي تسعى إلى تغيير النظام بالوسائل المدنية، وتابع: «لا يوجد بيننا تنسيق لأننا ضد العمل المسلح، ولكن لكل منا طريقته وربما نلتقي لاحقاً».
وأضاف أن المعارضة تعد لمؤتمر بنهاية الشهر الجاري لإقرار وثيقة برنامج وطني موحد للفترة الانتقالية التي تعقب الحكومة الحالية لوضعها كبرنامج انتقالي قبل تأسيس الدستور الدائم، وزاد: «علينا أن نتدبر شؤوننا السياسية مبكراً لعبور الفترة الانتقالية» مشيراً إلى أن حكم البشير يمضي إلى نهايته وسيقتلعه الشعب عبر ثورة شعبية.
لكن وزير الداخلية إبراهيم محمود قلل من تهديدات خروج المعارضة إلى الشارع لإطاحة حكومته وقال إن المعارضة هددت غير مرة بالتظاهر «وما زلنا بانتظارها». ووصف تحالف «الجبهة الثورية السودانية» ب «العاجز والأضعف» من تحالف المعارضة الشمالية، وقال: «حتى التحالف الكبير الذي كان يضم أسيادهم باء بالفشل»، ورأى أن التحالف الآن في أضعف حالاته ولن يستطيع اطاحة الحكومة وتحقيق أي شيء مهم».
واعتبر محمود أن المعارك التي تدور مع التمرد في الحدود مع دولة جنوب السودان جزء من تأمين الحدود، مؤكداً إن الوضع الأمني حالياً أفضل من أي وقت مضى، موضحاً أن الجيش حقق انتصارات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتعتبر أن ما يثيره المجتمع الدولي من اتهامات إلى الخرطوم بقصف مواقع للمدنيين في دولة الجنوب «حملة جائرة لمواجهة انتصارات الجيش والحد منها بادعاءات كاذبة عن قصف مخيمات للاجئين»، مشيراً إلى أن بحيرة الأبيض ومنطقة اييدا اللتين زعم أن الجيش قصفهما ليستا مخيمات لاجئين، بل هما قيادتا الفرقة التاسعة التابعة للجيش الجنوبي.
وكان رئيس عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرف لادسوس دان أول من أمس تحالف المتمردين في اقليم دارفور وفي ولايتين مضطربتين في الجنوب، وحذر من انه سيأتي بنتائج عكسية ويفجر مزيداً من العنف. وأضاف ان «الامم المتحدة مستمرة في التشديد على أنه يجب على كل أطراف الصراعات المختلفة بين حكومة السودان ومناطقها الحدودية العودة الى مائدة التفاوض وحسم خلافاتها من خلال الحوار السياسي».
من جهة أخرى قلل مسؤول رئاسي في الخرطوم من تسريبات إعلامية عن قرار وشيك من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين، وقال ل «الحياة» إنه حتى لو صدر قرار بذلك فهو لا يعني شيئاً بالنسبة للحكومة، مشيراً إلى مصير قرارات المحكمة السابقة بحق الرئيس عمر البشير وحاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون والقيادي في مليشيا قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب.
وكانت تقارير ذكرت أن المحكمة الجنائية الدولية ستجتمع خلال ايام لتقديم أدلة جديدة لقاضي المحكمة بواسطة المدعي العام لويس مورينو اوكامبو يطلب فيها إصدار أمر توقيف بحق الفريق عبدالرحيم محمد حسين «لمساهمته بشكل كبير في انتهاكات وقعت في دارفور» في الفترة مابين 2003-2004 التي كان يتبوأ فيها منصب وزير الداخلية.