استمرار المفاوضات بين البشير والميرغني يؤخر إعلان الحكومة السودانية الجديدة

ودع الرئيس السوداني عمر البشير أمس حكومته في آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة جديدة متوقع إعلانها خلال 72 ساعة بعدما حققت محادثات الحزب الحاكم مع الحزب الاتحادي الديموقراطي تقدماً نحو مشاركة الاخير في السلطة، فيما دعا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الى «نظام جديد» يحقق السلام والتحول الديموقراطي» الكامل.
وأعرب البشير، الذي كان متوقعاً إعلان حكومته الجديدة اليوم، عن «شكره وتقديره للجهود التي بذلها الوزراء ووزراء الدولة الذين تولوا أمانة التكليف خلال المرحلة الماضية بأمانة وإخلاص». وتابع: «بفضل جهود كل الوزراء، استطاعت الحكومة تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت تخطط لها».
وقال البشير إن «مغادرة الموقع الوزاري في التشكيلة الوزارية القادمة لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك إخفاقات حدثت من بعض الوزراء وإنما هو إجراء طبيعي تقتضيه عملية تقليص الوزارة الجديدة ومشاركة قوى سياسية أخرى خلال المرحلة المقبلة».
وأكد مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان في تصريح، أن البشير أنهى مشاوراته بشأن التشكيل الوزاري، لكنه رهن إعلانها بإنهاء التفاوض مع الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، مشيراً إلى أن الحوار بينهما لم يُحسم بعد ولا يزال مستمراً.
وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ل «الحياة»، إن البشير لم يَحِلَّ حكومته، وسيستمر الوزراء في مهامهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثة أيام.
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية رفضت دعوة من البشير للمشاركة في حكومة ذات قاعدة عريضة، واشترطت حكومة قومية تعقبها انتخابات مبكرة. وعُلم أن قيادات من الحزب الحاكم وحزب الميرغني توصلت الى شبه اتفاق بشأن حصة «الاتحادي» في الحكومة الجديدة.
ومَنَحَ اتفاق المحاصصة «الحزبَ الاتحادي» مساعداً للرئيس وثلاثَ وزارات اتحادية ووزيري دولة و12 وزيراً في الولايات، بجانب بعض المحافظين.
وتحدثت تقارير عن اتجاه لدى الحزب الحاكم لتعيين نجل زعيم حزب الامة المعارض القائد في الجيش عبدالرحمن الصادق المهدي وزيرَ دولة للدفاع، على رغم رفض والده المشاركة في الحكومة.
إلى ذلك، وصل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الى القاهرة بعد اختتام زيارة الى الولايات المتحدة أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، كما التقى أعضاء معهد السلام في واشنطن وقدم محاضرة عن الوضع الراهن في السودان ومسارات الإصلاح والتغيير، وإمكان إيجاد مخرج وطني وقومي.
وشملت محادثات المهدي في مقر الخارجية المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برنستون ليمان، وكبير المستشارين الى دارفور السفير دان سميث، والمسؤولين عن ملف السودان في الخارجية الأميركية.
وكشف مكتب المهدي في الخرطوم، أن محادثات المهدي مع المسؤولين الأميركيين ناقشت تطورات الأوضاع في السودان، ورأى المهدي أن هناك ثلاثة سيناريوات: إما حكومة عريضة بتغيير حقيقي للسياسات وإجماع وطني، أو تحالف توحيد الجماعات التي تحمل السلاح، أو انتفاضة شعبية لتغيير الأوضاع في البلاد.
وتحدث المهدي عن مخرج بمشاركة واسعة في هندسة وطنية لنظام جديد يحافظ على وحدة البلاد في حكم راشد يحقق سلام عادل شامل وتحول ديموقراطي كامل.
الى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح، ان السودان لديه ملاحظات جوهرية حول المقترحات الاقتصادية التي قدمتها لجنة الاتحاد الافريقي ومسار المفاوضات مع جنوب السودان.
وقال العبيد مروح لوكالة «فرانس برس»، إن رئيس لجنة الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي «ارسل مقترحات لحل قضايا النفط وتجارة الحدود وقضايا اقتصادية اخرى، واقترح 19 تشرين الثاني (نوفمبر) موعداً للتفاوض» بين الدولتين حول القضايا الاقتصادية في اديس ابابا.
وأضاف ان «المختصين السودانيين لديهم ملاحظات جوهرية على المقترحات في الجانب الاقتصادي ومجمل مسار التفاوض» مع جنوب السودان، من دون ان يوضح هذه الملاحظات.
وتابع العبيد: «طلبنا من مبيكي الحضور للخرطوم لإبلاغه الملاحظات وسيصل الى الخرطوم السبت القادم».
وأضاف مروح أن السودان لم يقم بأي عمل عسكري داخل أراضي حكومة الجنوب، محذراً من أن السودان سيحتفظ بحقه كاملاً في الدفاع عن النفس حتى ولو استخدم أي نوع من أنواع العمل العسكري داخل أراضيه رداً على الجماعات المسلحة التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بدعم من الجنوب ومتمردي «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم حركات من دارفور و «الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال».
ويتفاوض الطرفان في مسارين، الاول سياسي-أمني، ويتناول قضايا الحدود بين الدولتين ومنطقة أبيي المختلف حول تبعيتها لأي من الدولتين، بينما يتعلق المسار الثاني بالقضايا الاقتصادية.
وتتمثل هذه القضايا في تقاسم عائدات النفط، الذي يتركز إنتاجه في الجنوب والبنى التحتية، من موانئ وأنابيب ومحطات معالجة في الشمال والديون الخارجية للسودان التي تبلغ اكثر من ثلاثين مليار دولار وأصول الدولة والتجارة الحدودية بين الدولتين.
وبدأ الطرفان التفاوض بوساطة افريقية حول هذه القضايا منذ شباط (فبراير) الماضي، لكنهما لم يحرزا أيَّ تقدم، ولم يتوصلا الى اتفاق في ايٍّ من القضايا.