أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس، أن العنف المتصاعد بين قوات الأمن ومتظاهري المعارضة في بلاده والذي أسفر عن 4 قتلى منذ الأحد «يشكل اختباراً للوحدة الداخلية»، داعياً المواطنين إلى «عدم السير وراء المتطرفين»، في وقت صرح رئيس الوزراء ميكولا أزاروف بأن «الاحتجاجات جلبت إرهابيين إلى شوارع كييف»، متعهداً معاقبة كل «التصرفات الإجرامية». لكن زعماء المعارضة أرسيني ياتسينيوك وأوليغ تياغنيكوك والملاكم السابق فيتالي كليتشكو، نددوا ب «تعمد الشرطة اطلاق نار على مواطنين سلميين»، محملين الرئيس يانوكوفيتش مسؤولية «كل ما سيحل بالبلاد، بعدما صعّد الأزمة عبر تجاهل المطالب الشرعية للاحتجاجات المستمرة منذ شهرين». ووافق الرئيس يانوكوفيتش على لقاء قادة المعارضة لبحث الأزمة، لكن موسكو اتهمت «القسم المتشدد من المعارضة الأوكرانية بانتهاك الدستور بقوة»، علماً أنها تنظر بقلق إلى تحول الاحتجاجات التي بدأت ضد قرار حليفها يانوكوفيتش التخلي عن اتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى العنف. وشدد نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين على «ضرورة التوصل إلى قرار يسمح بعودة الوضع إلى طبيعته»، منتقداً «التدخل الخارجي في شؤون أوكرانيا». وفي خطوة تعكس رفض الولاياتالمتحدة صرامة تعامل الشرطة الأوكرانية مع المحتجين، رفضت السفارة الأميركية في كييف إصدار تأشيرات سفر لأوكرانيين «تورطوا بعنف ارتكبته الشرطة ضد المحتجين في الشهرين الأخيرين». وحذرت المفوضية الأوروبية من «خطوات محتملة» ضد أوكرانيا بسبب العنف، لكن رئيسها جوزيه مانويل باروزو اعتبر انه «من المبكر التكهن بهذه الخطوات التي يمكن استخدام أدوات عدة لتنفيذها». ودعا باروزو «كل الأطراف إلى ضبط النفس واتخاذ التدابير اللازمة لخفض التوتر»، مشدداً على «ضرورة إطلاق السلطات الأوكرانية حوار حقيقي مع المعارضة والمجتمع المدني حول سبل تخطي الأزمة». وفي برلين، صرح أندرياس شوكنهوف، نائب رئيس الحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا مركل بأن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يفكر في احتمال فرض عقوبات»، وهو ما أيده وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكافيسيوس «إذا لم يتوقف العنف».
