التحديث الاقتصادي في المنطقة منذ 1974 لم يشمل استثماراً كافياً في الموارد البشرية

استضاف «مهرجان القرين» السنوي في الكويت أخيراً ندوة بعنوان «أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي» كانت بمثابة محاولة لاستذكار الندوة الأولى حول تحت العنوان ذاته التي عُقدت في نيسان (أبريل) 1974 ومحاولة لتقويم ما حدث خلال السنين الأربعين الماضية. ولا شك في ان التطور يعتمد على عناصر عديدة منها ما هو فكري وثقافي واقتصادي وسياسي وديني واجتماعي وتعليمي وإعلامي، وهي محاور جرى التطرق إليها في الندوة.
معلوم ان الفترة المعنية من التاريخ العربي المعاصر ذات أهمية. ففي 1974 واجه العالم صدمة نفطية إثر وقف البلدان العربية المصدرة للنفط بقيادة السعودية تصدير النفط إلى البلدان التي ساندت إسرائيل ضد مصر وسورية في حربهما قبل عام لاستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران (يونيو) 1967. وبدأت البلدان النفطية عموماً تأميم أعمال الشركات النفطية الغربية العاملة في أراضيها، وكانت السعودية والكويت والعراق من ضمن تلك الدول. ولذلك شهد 1974 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط تحولات مهمة في العلاقات بين الدول الخليجية وشركات النفط، ومن ثم العلاقات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة.
وأدت تلك التطورات في عالم النفط إلى زيادة إيرادات النفط للدول المنتجة بعد ارتفاع سعر البرميل خلال 1974 من 1.5 دولار إلى أكثر من 12 دولاراً. وتوقع اقتصاديون ورجال أعمال آنذاك، ان تتمكن تلك الأموال من تحقيق نهوض اقتصادي واسع النطاق، ليس في البلدان المنتجة للنفط ولكن في مختلف البلدان العربية. وعدّلت بلدان عربية كثيرة القوانين المتعلقة بالأعمال والاستثمار وأصدرت مصر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات القانون رقم 42 لعام 1974 والمتعلق بالاستثمار المباشر والذي قدّم شروطاً وأسساً ملائمة للاستثمار الأجنبي. وأطلقت مصر مبادرات للانفتاح الاقتصادي وبدأت عصر التخصيص والانتقال من الاقتصاد الشمولي إلى اقتصاد السوق.
وفي المقابل أسست الكويت والسعودية والإمارات شركات لتوظيف الفوائض المالية في البلدان العربية ووظفت أموالاً في نشاطات عديدة أهمها السياحة والعقارات والصناعات التحويلية وإلى حد ما القطاع الزراعي، وشملت أعمال تلك الشركات مصر وسورية واليمن والسودان والمغرب وتونس. ولكن البلدان العربية لم تتمكن، سواء من خلال الصناديق السيادية أو التوظيفات الخاصة، من أن تجد إمكانات لاستثمار أموال كبيرة في مختلف البلدان العربية المفترض أنها مضيفة للاستثمار. واتجهت جل الأموال إلى أسواق المال في البلدان الرأسمالية المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والبلدان الأوروبية واليابان وبلدان آسيوية.
ولا شك في أن بلداناً عربية كثيرة، على رغم التعديلات التي أجريت على القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي، لا تزال بعيدة من تقديم الآليات المناسبة للاستثمار وحماية حقوق أصحاب الأعمال أو تقديم البنية التحتية الملائمة. كذلك فإن تدني مستويات المعيشة في تلك البلدان لم يعزز القدرة على جذب الاستثمار في قطاعات تعتمد على الاستهلاك الشخصي والعائلي. ولذلك لم تتطور آفاق الاستثمارات البينية بين البلدان العربية. ومما صعّب إمكانات توظيف الأموال هو غياب الإدارة السياسية وتصاعد أعمال العنف والنزاعات في العديد من البلدان العربية مثل الحرب الأهلية في لبنان، والحرب العراقية - الإيرانية واحتلال العراق للكويت، والنزاع الأهلي في الجزائر، وإسقاط النظام في العراق من خلال التدخل الأجنبي.
ولا بد من أن النزاعات والحروب المشار إليها وغيرها استهلكت أموالاً وأدت إلى تدمير أجزاء مهمة من البنية التحتية وغيرها، ناهيك عن فقدان مئات الآلاف من البشر. وكان يُفترض خلال الفترة ان تتصاعد عمليات الاستثمار الرأسمالي من أجل الارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة، ولكن حجم الاستثمار في الاقتصادات العربية القطرية أو في الاقتصاد العربي الكلي، لم يتماشَ مع متطلبات التنمية المستدامة. وظل معدل النمو السكاني مرتفعاً وهو يراوح حول ثلاثة في المئة سنوياً فبلغ عدد سكان البلدان العربية 362 مليون شخص عام 2011. ولم تتلقَّ التنمية البشرية استثمارات كافية ترفع القدرات المهنية والعلمية وتحسّن مستويات الإنتاجية، بل ان التعليم عموماً تراجع في جودته ولم ينل التعليم المهني اهتماماً كافياً، على خلاف ما جرى في البلدان الناشئة في آسيا.
لا يؤشر ما جرى في المنطقة خلال السنين الأربعين الماضية إلى تحولات إيجابية عززت من تنويع القاعدة الاقتصادية أو مكنت من تحسين آليات الاقتصاد العربي بما ينقل اعتماده من ريع المصادر الطبيعية إلى ارتقاء المعرفة والإنتاجية. ولا يمكن للعرب الزعم بأنهم تمكنوا من تحسين إيراداتهم السيادية بجهودهم الذاتية، فتلك الإيرادات تحسنت بفعل آليات الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على النفط. كذلك لا تزال الاقتصادات العربية تعاني عجزها على إيجاد فرص عمل كافية أمام تدفق الملايين من الشباب إلى أسواق العمل سنوياً. إذاً فالتحديات التي تواجه عملية النهوض الاقتصادي ما زالت مهمة وتستحق الانتباه في وقت تمر به الدول العربية بمخاض سياسي وأمني معقد.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الكويت