سليمان : بوادر تأليف الحكومة جيدة

دان الرئيس اللبناني ميشال سليمان «التفجير الإرهابي الذي استهدف الضاحية الجنوبية»، ورأى أن «مواجهة هذه الظاهرة تكون بوعي اللبنانيين مصيرهم ونظامهم وعيشهم المشترك»، معتبراً أن «الوحدة الوطنية من شأنها الحد من الإرهاب الذي يجب أن يحارب بلا هوادة».
ووصف سليمان خلال استقباله في القصر الجمهوري امس أعضاء السلك القنصلي: مؤتمر جنيف 2 بأنه «مؤشر جيد، صحيح انه لن تحصل الحلول غداً، إنما تهيئة للحلول». وأكد «أن محاربة الإرهاب الذي لا يميز بين المذاهب والأديان، أصبحت توجهاً دولياً، ونأمل بأن تضع المحكمة الدولية يدها على الفاعلين الحقيقيين وتكون عبرة لمن يرتكب الجرائم بأنه لن يستطيع الإفلات من العدالة».
وتناول سليمان «إعلان بعبدا» وقال: «إن تأييده ودعمه صارا من أطراف لبنانيين كثر، إضافة إلى دعم دولي وعربي شامل، وهذا لمصلحته، وإذا وجد طرف لا يناسبه فسيكتشف قريباً أنه ضروري لكل الأطراف، ولحمايتهم، ومنهم المقاومة».
واعتبر سليمان «أن تصور الإستراتيجية الوطنية الدفاعية الذي وضع على طاولة هيئة الحوار الوطني بدأ يكتسب صدقية بعدما اعتبرته الأمم المتحدة وثيقة صالحة للنقاش، وصارت قابلة للتحقق وترتكز على تمكين الجيش من أن يصبح المدافع عن لبنان ومن محاربة الإرهاب وضبط السلاح المستشري. كما أقررنا قانون برنامج للجيش بقيمة 16 بليون دولار، وهو لا يكفي، الآن هناك الهبة السعودية بقيمة 3 بلايين دولار». ورأى أن «الإيجابية الأساسية هي قرب تأليف الحكومة، على رغم هدر الوقت الكثير». ولفت إلى أنه «لأول مرة يبدأ عهد بلا احتلال إسرائيلي ولا وجود سوري، ونتمنى ألاّ تأخذ الحكومة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسة هذا الوقت. وألا يكون التجاذب على كل شيء، وألا نعتمد المقاطعة».
وأعلن أن «بوادر الحكومة جيدة ونأمل بأن نكمل بها إلى النهاية، بعدما ألغينا فكرة الثلث المعطل، لأنه غير لائق ببلد ديموقراطي أن نتكلم عنه، وكل أمر يؤذي فريقاً معيناً نبحث فيه، وأي غبن على فريق يمنعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويجب أن تتم المداورة لأنها في روحية الدستور».
وعما يطلبه لبنان من الدول قال: «العمل على تحييد لبنان حتى في الشأن السوري، ومعالجة موضوع اللاجئين السوريين، خصوصا أن البحث الآن جار عن حل سياسي في سورية». وأكد أن «لبنان لا يزال ملتزما القضية الفلسطينية».
وقال: «هناك موضوع الإشكالات الدستورية التي برزت جراء الممارسة، ويجب أن تحل وفقاً لمعادلة تناسب الصلاحيات مع المسؤوليات، وأن تحدد بعض الأمور، إما في التفسير الدستوري وإما في صلب الدستور، وأنا حضرت ملفاً بهذا الخصوص أتمنى أن أضعه على طاولة مجلس الوزراء ليكملوا به في المستقبل.
آملا بأن «يتأمن انتقال السلطة بشكل طبيعي وان ينتخب رئيس في المهلة الدستورية التي تبدأ في 25 آذار (مارس) ليصير التسلم في شكل طبيعي».